غلامرضا کیامهر در گفتگو با ایران اکونومیست با اشاره به اینکه رشد شاخص بورس تهران با وجود نرخ منفی رشد اقتصادی کشور در طول دو سال گذشته با منطق اقتصاد همخوانی ندارد ، عنوان کرد: هر چند اظهار نظرهای مدیران و متولیان بازار سرمایه مبنی بر جذب نقدینگی سرگردان جامعه از طریق بازار سهام را باید به فال نیک گرفت اما نقدینگی هایی که از بانک ها خارج و به سمت بازار سرمایه به اصطلاح پمپاژ می شود، با اصول سرمایه گذاری مترادف نیست.
وی باتاکید به اینکه نباید متولی بازار سرمایه با ایجاد امواج خبری غیر واقعی، به جامعه آدرس اشتباهی بدهد ، عنوان کرد : پول به مثابه یک آهن همواره در برابر جاذبه های برخودار از بازدهی به دنبال آهن ربای قوی تر می گردد.
خاطرم هست در زمان دبیر کلی آقای عبده تبریزی بر بورس اوراق بهادار معامله گران بازار سهام ترکیدن حباب قیمت ها را شاهد بودند. در حال حاضر فقدان شفافیت لازم در فرآیند اطلاع رسانی احتمال وجود حباب قیمت ها در برخی صنایع را مطرح کرده است.
کیامهر با بیان اینکه اقتصاد ایران به جز توسعه صنایع پتروشیمی و واگذاری سهام شرکت های اصل چهل و چهاری هیچ گونه سرمایه گذاری جدیدی در سال های اخیر شاهد نبوده است، عنوان کرد : هم اکنون سوداگری های مصنوعی و سوری در برخی صنایع منجر به ایجاد جاذبه سرمایه گذاری در بورس شده است . روندحرکتی نماگرهای بازار سهام ایران در مقایسه با شاخص بورس اقتصاد های نوظهور جهان و یا حتی بورس های پیشرفته ای همچون نیویورک اینطور با پرش های یکباره مواجه نمی شوند. این در حالی است که در برابر تورم حدود 40 درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4 درصدی و از طرفی فعالیت کارخانجات تولیدی با یک سوم ظرفیت موجود، ادعای شاخص های مثبت برای بازار یک فاجعه است.
وی در ادامه با اشاره به برنامه های دولت تدبیروامید برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: از دولت آقای روحانی به عنوان دولت راستگو نام برده می شود؛ دولتی که با اعزام دکتر ولي اله سیف به بانک مرکزی ، از ابتدا عزم خود را جزم کرده تا وعده خود مبنی بر مهار تورم لجام گسیخته در کشور را محقق نماید.
به گفته وی رابطه معقول بین نرخ سود بانکی و تورم لازمه مهار نقدینگی 500 هزار میلیارد تومانی برای پناه بردن به بازارهای غیرمولد و کاذب می باشد.
این کارشناس اقتصادی از وابستگی تولید ناخالص داخلی کشور به نماگرهای به هم پیوسته ای همچون نرخ رشد سرمایه گذاری ، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم دانست و افزود : تداوم تولید تا به امروز با وجود نرخ تورم 40 درصدی و غیر منطقی بودن نرخ تسهیلات بانکی درکشور به چیزی شبیه معجزه تبدیل شده است.
وی افزود : با توجه به ویژگی های مدیریتی دکتر سیف، بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف خود باید از استقلال عملکردی یا عملیاتی برخودار باشد ودرعین حال سیاست های مالی دولت نباید در سیاست های پولی بانک مرکزی دخالتی داده شود.
به باور کیامهر، باوجود اعتقاد ریاست بانک مرکزی مبنی بر جذب منابع از سوی بانک ها و لزوم تخصیص بهینه وجوه به کار آفرینان از طریق نهادهای واسط مالی ، اما به دلیل گران بودن قیمت پول ، اگر رابطه منطقی میان نرخ تورم و سود بانکی وجود نداشته باشد هیچ امیدی به بهبود GDP کشور نخواهد بود.
وی افزود : در شرایط فعلی کار به جایی رسیده که به دلیل نبود رابطه منطقی بین نرخ تورم و نرخ بهره ، تسهیلات گیرنده حاضر است جریمه و بهره را به بانک پرداخت کنند اما حاضر به بازگرداندن اصل پول نیست.
به نظر می رسد آقای سیف برای مواجهه با گسل های بزرگی همچون مطالبات معوقه 70 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور باید به کارهای ستورگی روی آورد که در واقع بر دوش کشیدن بار آنها به نوعی ایثارگری ملی است.
کیامهر ، توجه به مهار تورم وچاره اندیشی برای نزولی شدن آنرا از اصلی ترین وظایف رییس کل بانک مرکزی در دولت تدبیر وامید عنوان کرد و افزود : برای تحقق این اهداف ، ایجاد وحدت رويه در تیم اقتصادی دولت گریز ناپذیر است .
اگر بانک مرکزی از سوی تیم اقتصادی دولت مورد حمایت قرار نگیرد قدر مسلم نباید انتظار معجزه را داشت. بنابراین برای ایحاد این وحدت رویه باید قبل از هر چیز دولت بتواند در خودش خانه تکانی کند . به تبع آن بانک مرکزی نیز در بانک های دولتی و خصوصی شدیدا نیازمند خانه تکانی مدیریتی است.
وی ادامه داد:با وجود هدف بانک های خصوصی مبنی بر حرکت در مدار مشتری مداری اما متاسفانه به طور صرف به سمت سپرده گذاری و تحمل بار سنگین مدیریت دولتی بر دوش خود گرایش پیدا کرده اند.
در این زمینه جذب مدیران دولتی بازنشسته از روی ناچاری در بانک های خصوصی منجر به توسعه نگاه دولتی در سازمان عملیاتی و حتی نیروی انسانی آنها شده است.
تحلیلگر سیاست های پولی و بانکی کشور عنوان کرد: وسوسه و افزایش ضریب فساد در مراکز و نهاد های پولی به مراتب شدید تر از دیگر مجموعه های اقتصادی بوده و برای کم رنگ کردن آن ایجاد فرهنگ سازی و ریشه یابی فرهنگی در کنار توسعه نظام یکپارچه حسابرسی گریز ناپذیر است.
ظهور فساد سه هزار میلیارد تومانی درزمان دولت دهم ، ناشی از بسط عملیات فرآیندی بوده که در یک نقطه از زمان افشاء شده است . واقعه تاسف باری که ناشی از نبود سامانه نظام نظارتی بانک مرکزی و بانک های تابعه آن بوده است.
وی با پیشنهاد ایجاد ساز و کاری جدید در بانک مرکزی برای نظارت بر ساختار مدیران بانک های دولتی ، افزود: بررسی ها نشان می دهد وقوع فسادی در این حد و اندازه که حتی در فاسدترین نظام های بانکی شرق آسیا نیز مشابه ندارد ناشی از فاصله اقیانوسی میان نرخ تورم و سود بانکی است.
در حال حاضر وضعیت به گونه ای در ایران رقم خورده که هر شخصی علاقه دارد به راحتی منابع مالی از بانک ها دریافت و سپس آنرا در بازار آزاد به گردش درآورد و حتی جرایم دیر کرد و نرخ باز پرداخت تسهیلات را هم بدون هیچ نگرانی بپردازد.
کیامهر با تاکید برضرورت ایجاد سامانه نظارتی قدرتمند در بطن متولی بازار پولی و مالی کشور وپالایش مستمر مدیران و ناظران بانکی ،عنوان کرد: برای ایجاد چنین سامانه ای به کار گیری غیر انتصابی مجموعه ای از کارشناسان برجسته اقتصادی در غالب سازمان های مردم نهاد یا همان NGO ها که بتواند خارج از ساختار مدیریتی بانک مرکزی فعالیت کند یکی از موثر ترین روش ها برای حساب کشی از نظام بانکی خواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی تا زمانی که ریشه رانت خواری از حوزه رابطه سالارها خشکانده نشود نباید انتظار داشت که فساد های سه هزار میلیارد تومانی در کشور ظهور نداشته باشند.
وی با انتقاد از رشد قارچی بانک ها و تعداد بیشمار شعب بانکی در کشور گفت: معلوم نیست شعب بانکی برای کدام تولیدناخالص داخلی در حال توسعه هستند .در حالیکه درخیابان های کشور های توسعه یافته همچون لندن با آن گردش مالی قدم می زنید به ندرت شعب بانکی می بینید اما در ایران در یک خیابان بانک ها گاهی برای ایجاد شعب متعدد با هم در رقابت هستند .
صدور بیش از حد مجوز فعالیت برای بانک در یک دهه گذشته و تمرکز حجم بالایی از سرمایه بانک های نوظهور بر دارایی های غیر منقول فاجعه ای به نام در آمد غیر عملیاتی در صورت های مالی بانک ها را به وجود آورده و این در حالی است که درصد محدودی از منابع آنها به سهامداران تعلق گرفته است .
وی با ابراز خوشبینی از بابت انتصاب دکتر سیف بر مسند مدیریت بانک مرکزی ، گفت : امیداورم دولت تدبیر و امید از وعده های خودش و جلوگیری از تصمیم های شتابزده عقب نشینی نکند.
در بخش دیگری از این گفتگو کیامهر با انتقاد از معارفه بی سر وصدای رییس کل بانک مرکزی و حواشی آن ، افزود: متاسفانه به جز خبرنگاران صدا وسیما ، از نمایندگان خبرگزاری ها و روزنامه های برخوردار از سرویس پول و بانک در این جلسه خبری نبود.برگزاری چراغ خاموش این مراسم را باید پای ضعف روابط عمومی خموده و فرسایش یافته بانک مرکزی در زمان مدیریت آقای بهمنی گذاشت. سرگردانی مدیران عامل و اشخاص بر جسته در سالن های بانک مرکزی و عدم رعایت سنت پسندیده میهمان نوازی در کنار نبود اصول و فروع تشریفات از جمله نقاط ضعف روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه بود.
روابط عمومی ضعیف به عنوان پاشنه آشل بانک مرکزی و مایه ذلت یک سازمان به شمار می رود و از این رو انتظار می رود بانک مرکزی قبل از هر اقدامی با انتخاب افراد شایستهبرای مدیریت روابط عمومی ، از قبله عالم بودن این ستاد جلوگیری و احساس مسئولیت و دلبستگی اجتماعی را توسعه دهد. بر این اساس روابط عمومی بانک مرکزی باید از حالت شکلی به سمت محتوایی حرکت نماید .
وی ادامه داد : انتظار می رود پس از تحول اساسی در حوزه مدیریتی روابط عمومی بانک مرکزی بتوان جریان اطلاع رسانی شفاف و حرفه ای را در حوزه متولی بازار پولی و مالی کشور شاهد بود.
به باور کیامهر، با وجود مصاحبه های اندک مدیران بانک مرکزی دنیا،در گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران به صفت کثیر السخن در میان رسانه ها شناخته می شد که ناشی از روابط عمومی ضعیف و نابلد بود.با توجه به اعتقاد دکتر سیف به" کم گوی و گزیده گوی چون در" انتظار می رود روابط عمومی بانک مرکزی به عنوان سخنگوی این نهاد ، ضریب بدگمانی جامعه به بانک مرکزی را از بین ببرد.
