به گزارش ایران اکونومیست, ولی الله سیف امروز در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی در
مورد ابهامات ارزی گفت: از اقداماتی که توسط بانک مرکزی باید هر چه سریعتر
انجام شود، بازنگری در مورد بخشنامه ها و دستورالعملهای ارزی است، در عین
حال در مورد سایر زمینه ها از جمله دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به
ذینفع واحد و غیره نیز باید تجدیدنظر صورت گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی
با تاکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی باید از آینده پیش بینی هایی داشته
باشند، گفت: کمیته ای در بانک مرکزی تشکیل شده است که بازنگری در تمام
بخشنامه ها را در دستور کار خود قرار داده است که طی دو ماه آینده عملیاتی
خواهد شد و در این زمینه شفاف سازی هایی صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر, وی با
اشاره به بحث مطالبات معوق و سخت گیری هایی که بانکها در این زمینه دارند،
گفت: بانکها وظیفه اصلی خود را انجام می دهند. با توجه به مطالبات معوقی که
وجود دارد و شرایط خاص بدهکاران بانکی که طی سالهای 90 و 91 به دلیل
محدودیت های ناشی از تحریم و فشارهای تولید ایجاد شده است، آنها را با
مشکلاتی از جمله عدم تعادل مالی مواجه کرده است.
سیف ادامه داد:
بدهکاران بانکی انتظاراتی از نظام بانکی دارند و باید به آنها فرصتهای
جدیدی داده شود که با بازسازی شرایط خود و جدول بندی بدهی ها بتوانند بدهی
های خود را به نظام بانکی بازپس دهند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از
موضوعات مهم در کشور را بحث فضای کسب و کار دانست و گفت: اگر شفافیت لازم
در این زمینه ایجاد شود، موانع برطرف خواهد شد و یکی از پیش نیازها
برخورداری از استانداردهای ملی است که شورای گفتگو می تواند ما را به این
اجماع برساند.