در حالی که به لحاظ ساختار اقتصادی ایران، عمده سهامداران تعاونی‌ها مردم
عادی و جوانان بیکاری هستند که با اتکا به دانش و ماحصل اندک اقتصادی خود،
سعی دارند به صورت اشتراکی، منبع ارتزاقی برای خود و خانواده خویش فراهم
کنند. اما گویا سهم آنها از میلیاردها تومان اعتبار این بخش تعاون، چیزی جز
سرگردانی و بلاتکلیفی نیست.
به گزارش ایران اکونومیست؛ بخش تعاون از
ابتدای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص بوده است ولی
متاسفانه علی رغم تلاش‌هایی که تا کنون برای تقویت تعاونی ها صورت گرفته
این بخش بسیار مهم هنوز اندر خم یک کوچه است. این در حالی است که به لحاظ
ساختار اقتصادی ایران، عمده سهامداران تعاونی‌ها مردم عادی و جوانان بیکاری
هستند که با اتکا به دانش و ماحصل اندک اقتصادی خود، سعی دارند به صورت
اشتراکی، منبع ارتزاقی برای خود و خانواده خویش فراهم کنند. اما گویا سهم
آنها از صدها میلیارد تومان اعتبار بخش تعاون، چیزی جز سرگردانی و
بلاتکلیفی نیست.
در حالی که در دولت نهم و دهم بارها شعار حمایت از
بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی داده شد، اما تنها چیزی که توسط تعاونگران شد
مشتی شعار و طی کردن مراحل بیهوده کاغذ بازی در ادارات تعاون استانها و
شهرستانها بود.
در اواخر سال گذشته و پس از کاهلی هشت ساله در بخش
تعاونی، دولت دهم تصمیم گرفت، تا با پرداخت بخشی از اعتباراتی که بارها به
تعاونی ها وعده داده شد بود، گامی مثبت در این راه بردارد و با وعده اینکه
نهایتا تا تاریخ 28/12/91 این تسهیلاتی با تناسب به اشتغال زایی، توجیه
اقتصادی و تاییدات بانک توسعه تعاون، تعاونگران را به مدت سه ماه درگیر یک
بروکراسی پیچیده و غیر منطقی اداری کردند و اعضای این تعاونی‌ها در این
مدت با صرف هزینه‌های هنگفت مالی و معنوی تلاش کردند مدارک و اسناد مورد
نیاز را تهیه کنند و همچنین با صرف هزینه‌های بین 10 تا 150 میلیون تومان
از جیب خود تلاش کنند مقدار پیشرفت اولیه کار را که بانک توسعه تعاون به
عنوان آورده 30 درصدی متقاضی شده بود را تامین کنند.
بانک توسعه
تعاون به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات مالی به تعاونی‌ها، پس از اتمام
مدت و نزدیک شدن روزهای پایانی سال 91، اعلام کرد متقاضیان تا اردیبهشت ماه
سال 92 فرصت دارند پرونده خود را تکمیل کنند. اما اکنون ماه ها است که
میلیاردها تومان سرمایه اعضای بیکار تعاونی‌ها صرف ساختمان سازی نیمه تمام و
اجرای فونداسیون و خرید مواد اولیه یا برخی ماشین آلات شده است و متصدیان
این تسهیلات در تمام این مدت نه تنها جواب شفافی به متقاضیان نمی دهند بلکه
با اعلام نظرهای متفاوت و انداختن توپ به زمین این و آن است و عملا به
لطف عدم توجه مسئولانه به وظایف خویش، اکنون بخش تعاون سرگردان بین بانک،
ادرات کل استانها و فرار از طلبکاران است.
در حالی که آغازگر این
طرح و فراخوان وزارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بود پس از مدتی تمام
امور به شعب سرپرستی بانک‌های توسعه تعاون استانها ارجاع داده شد، در حال
حاضر نیز بانک توسعه تعاون با برخورد سلبی با متقاضیان، آنها را به صندوق
توسعه ملی سفارش می دهد و مدعی می شود که مقصر این همه تاخیر و خسران
تعاونگران از استهلاک سرمایه‌هایشان، مدیران ارشد صندوق توسعه ملی است.
البته
در روز تعاون و در پی آن هفته تعاون شعارهای بسیاری در حمایت از این بخش و
فعالان و سرمایه‌گذار داده می‌شود و برنامه‌ها و نشست‌های فراوانی در
رسانه های مختلف منعکس می‌شود و تا سال آینده نه خبری از تعاون گران هست و
نه کسی کاری با سرمایه‌های زمانی و مالی مستهلک شده از تعاونی‌ها می باشد و
همه این مصائب در حالی است که طبق برنامه پنج ساله پنجم، قرار بود تا
انتهای سال پایانی سهم تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد ارتقا یابد.
عدم
توان مدیریتی مدیران استانی و کشوری از یک‌سو و صلب مسئولیت ارگان‌های
مختلف از جمله وزارت‌خانه مربوطه، اتاق تعاون، صندوق توسعه ملی و در نهایت
کارشناسان و مدیران بانک توسعه سبب شده است، بخش تعاون به بخشی بی مصرف و
ناکارآمد در اقتصاد کشور تبدیل شود.
هر چند با آغاز به کار دولت
جدید و انتخاب وزیری با تجربه برای بخش تعاون و کار، روزنه‌های امیدی باز
شده است، اما مساله این است که هر روز از فصل کاری که می گذرد تعاونی بیشتر
احساس خطر می کنند و بهتر است بالاخره برای یک بار هم شده نهادهای مسئول
جلسه ای برگزار کنند و تکلیف این همه متقاضی را مشخص کنند تا که اگر قرار
نیست تسهیلاتی پرداخت شود، تعاونی‌ها نیز در جریان باشند و به یکسال
سردرگمی بین نهادهای مدعی حمایت از بخش تعاونی پایان دهند.
منبع: اعتدال
