به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه خود به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است: کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیونها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون های دایمی دولت) که تا تاریخ 1392/5/27 بر اساس مصوبات هیات وزیران و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می شود.
این مصوبه که با امضای اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، شامل حال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت دهم که متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای اقتصادی بود و اختیارات زیادی از سوی دولت به آن تفویض شده بود، هم می‌شود.
این ستاد با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریمها با برگزاری 118 جلسه در دولت دهم تشکیل شده بود.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دهم در گزارشی از عملکرد دولت دهم، تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان را یکی از مهمترین جلسات دولت در حوزه معاون اولی رئیس جمهوری برشمرده بود و گفته بود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که هدف آن رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان است، یکی از مهمترین جلسات دولت بوده که در این حوزه پیگیری شده است.
رحیمی، اتخاذ مهمترین تصمیمات در موضوعات مربوط به کنترل بازار، اشتغال، تولید، هدفمندی یارانه ها، صادرات غیرنفتی، ترانزیت، صنعت نفت، صنعت هوایی و دریایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر برنامه های دولت اعلام کرده بود.
سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم هم گفته بود: سياست و اداره امور اقتصادي كشور، بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي و تصميمات اتخاذ شده در نشست‌هاي مستمر هفتگي كه با حضور رئيس‌جمهور و يا معاون اول وی و اعضاي ستاد تدابير اقتصادي برگزار مي شود، انجام پذيرفت.
