وزير مسكن در تازه ترين اظهار نظر خود به مردم توصيه كرده است كه از
ميان «ارزاني» و «مسكن مهر» يكي را انتخاب كنند و از رئيس سابق بانك مركزي
نقل قول كرده است كه 40 درصد افزايش پايه پولي مربوط به اجراي پروژه مسكن
مهر و تسهيلات پرداختي به اين طرح است. روز گذشته وزير اقتصاد نيز از سهم
50 درصدي مسكن مهر در افزايش نرخ تورم سخن گفته بود.
تبعات
اقتصادي مسكن مهر در حالي است كه دولت به يك ميليون و پانصد هزار نفر به
طور مستقيم و 10 ميليون نفر به طور غير مستقيم در اين خصوص متعهد است.
ادامه اين پروژه دولت را در يك دوراهي تصميم قرار داده است.
دكتر علي نوذرپور رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت در گفتگو با فرارو
در خصوص معضل مسكن مهر گفت: «دولت جديد اشتباه دولت قبل را تكرار نخواهد
كرد و با اين قضيه به طور «چكشي» مواجه نخواهد داشت. به دليل درگيري 10
ميليون نفر در اين پروژه دولت نمي تواند از تعهدات خود بگذرد.»
دكتر
نوذرپور ادامه داد: «اين پروژه از ابتدا با انتقاد كارشناسان مواجه بود.
شتابزدگي، عدم مطالعه كارشناسي و تبعات سنگين اقتصادي و فقدان نگاه شهر
سازي در اين پروژه از نكاتي بود كه در اين مدت هشدار داده شد. به لحاظ
كيفيت نيز واحدهاي مسكن مهر به دليل افزايش هزينه ها با مشكل مواجه است.»
وي
در خصوص ادامه اين پروژه گفت: «در قدم اول بايد واحدهاي آماده واگذار شود و
سپس به سمت رفع كمبودهاي اين واحدها اعم از آب و برق و تلفن و ديگر موارد
رفت. در اين بخش بار اصلي به دوش شهرداري ها است. اما دولت هم ناچار است به
دليل تعهداتش بخشي از اين منابع را تامين اعتبار كند.»
رييس
كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت افزود: «به دليل اينكه
پديده مسكن مهر يك پديده اجتماعي- اقتصادي است رويكرد دولت در اين زمينه
بايد تدريجي باشد. دولت بايد با آماده سازي اذهان مردم و با روشن كردن
موانع و مشكلات به نحوي به توقعات متقاضيان پاسخ دهد كه براي ساير مردم
مشكل ايجاد نكند.»
دكتر نوذرپور در خصوص باقي
واحدها كه هنوز در دست ساخت است گفت: «جهت گيري دولت بايد به سمت بخش خصوصي
باشد. دولت بايد با يك سري تسهيلاتي اقبال انبوه سازان بخش خصوصي را به
مسكن مهر جلب كند. همچنين بايد آهسته آهسته بار بخش مسكن را به دوش بخش
خصوصي بگذارد و از جايگاه كارفرما خارج شود.»
وي
افزود: «علاوه بر اين بخشي از تامين منابع براي ادامه مسكن مهر بايد از
طريق تشويق مردم به پس انداز صورت بگيرد. پس انداز علاوه بر اين مي تواند
با جمع آوري نقدينگي موجب كاهش تورم شود.»
اين
كارشناس بخش مسكن در پايان گفت: «دولت با درگير كردن شهرداري ها در ادامه
مسكن مهر مي تواند از آورده اين بخش نيز بهره مند شود. شهرداري ها نيز بايد
در انجام پروژه هاي خود براي پروژ مسكن مهر اولويت قائل شوند. عدم توجه به
مسكن مهر در ادامه تبديل به معضل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خواهد شد.»
