بر اساس آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي مسئول در سال ۱۳۹۰ حدود ۳ هزار ايراني در زندانهاي كشورهاي مختلف جهان در بند هستند و تعداد زندانيان خارجي با احتساب افغان ها در زندان هاي ايران حدود ۵ هزار نفر است كه بيشتر به دليل جرائم مواد مخدر و قاچاق هستند. بر اساس قوانين بين المللي كشورهاي جهان مي توانند طي تفاهم نامه هاي قضايي و حقوقي در مورد معاضدت قضايي، انتقال محكومين به حبس و استرداد مجرمين با يكديگر تفاهم نامه همكاري منعقد كنند تا شهروندان زندانی شده در كشورهاي يكديگر را با هم تبادل كرده يا منتقل كنند. البته در اين قوانين آمده است زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند.
مواد مخدر بيشترين جرائم ايرانيان در خارج از كشور
سید علی ساداتی معاون هماهنگی امور بین قوا وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: بيشترين جرائم شهروندان ايراني محبوس در زندانهاي خارج از كشور مربوط به مواد مخدر است. معاون هماهنگی وزیر دادگستری در پاسخ به اينكه متهمان ایرانی که از زندانهای کشورهای خارجی به زندانهای کشور منتقل می شوند چه وضعیتی دارند و آیا آزاد می شوند گفت: بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین المللی زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند. به نوعی می توان گفت که ما جانشین آن دستگاه صادر کننده حکم در آن کشور هستیم. مثلا یک ایرانی که به جرم مصرف یا حمل مواد مخدر در کشور آذربایجان به ۵ سال زندان محکوم شده بعد از دو سال اگر به ایران منتقل شود باید ۳ سال را در زندانهای ایران سپری کند.
وي افزود: توصیه ما این است که ایرانیان در خارج از کشور سعی کنند عزت و کرامت خود را حفظ کنند تا موجب سرافرازی و سربلندی کشور باشند. اینکه جوانی به عنوان کار و تحصیل به خارج از کشور برود و بعد نمایندگی اعلام کند این شخص در زندان به سر می برد. هر چند ما از لحاظ حفظ حقوق شهروندی وظیفه خود را انجام می دهیم تا این افراد آزاد شوند ولي براي كشور گران تمام مي شود.
بر اساس این گزارش قانون می گوید برای انعقاد قرار داد و تفهم نامه استرداد مجرمین و قضایی میان سایرکشور های جهان باید این تفاهم نامه از سوی مجلس تصویب شود. ولی سوال این است که آیا اگر کشوری تمایل به تفاهم نامه نبود ولی قصد تعامل داشت باید چیکار کرد؟
لایحه طلایی همکاریهای بین المللی در امور قضایی
عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: لایحه ای با عنوان همکاریهای بین المللی در امور قضایی در مجلس مطرح است که این لایحه در سال ۹۱ با همکاری قوه قضائیه و مجلس تدوین شد. بعد پس از ماه ها بررسی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد و هم اکنون در نوبت صحن علنی قرار دارد. صحبتهای میرکوهی در حالی است که علی ساعدی مدیرکل امور بین الملل قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این لایحه می گوید: این لایحه را باید طلایی عنوان کرد. زیرا در صورت تصویب نهایی قوه قضائیه می تواند با کشورهایی که تفاهم نامه استرداد و تبادل زندانیان نداریم تبادل زندانی داشته باشیم که این موضوع دو طرفه است. مثلا در برخی مواردی که متهمان در کشورهای دیگر فرار کرده اند به راحتی قاضی می تواند در خواست تبادل زندانی یا استرداد متهم کند و دیگر درگیر پیچ و خم های ارائه طرح و پیشنهاد و تصویب مجلس نمی ماند.
انتقال ۶۲ زنداني ايراني به كشور در سال ۹۱
شاهرخ هدايتي مشاور وزيردادگستري و سرپرست اداره كل ارتباط با قوه قضائيه هم در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: در سال ۹۱ در مجموع ۶۲ زنداني ايراني مراحل انتقالشان از زندانهاي كشورهاي طرف تفاهم نامه به ايران انجام شد.
وي افزود: در سال گذشته ۳۳ ايراني از آذربايجان، ۲ ايراني از سوريه، ۲۳ ايراني از ارمنستان، ۳ ايراني از چين و يك ايراني هم از قطر منتقل شده و براي گذراندن الباقي محكوميت خود وارد زندانهاي كشور شدند.
ایران تنها با ۵۲ کشور تفاهم نامه قضایی و استرداد مجرمین دارد و این قانون می تواند کمک بسیار خوبی برای قضات و قوه قضائیه باشد.
