به گزارش خبرنگار اعزامی ایران اکونومیست،در جلسه معارفه رسمی علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم و خداحافظی شمس الدین حسینی پس از حدود پنج سال ریاست بر وزارت اقتصاد ،چهره های آشنایی همچون دکتر ولی الله سیف گزینه پیشنهادی دولت تدبیر و امید برای ریاست بر کرسی بانک مرکزی و نیز علی صالح آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار،احمد وند رییس سازمان خصوصی سازی،پور ابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای عالی بورس،حسین عبده تبریزی دبیر کل پیشین بورس،محسن خلیلی عراقی پدر صنعت ایران و طهماسب مظاهری اقتصاددان و وزیر پیشین وزارت اقتصاد دیده می شد.
از نکات قابل توجه در جلسه معرفی وزیر جدید اقتصاد حضور پر
تعداد و مملو از جمعیت در سالن مدرس وزارت اقتصاد به حدی بود که حتی در راهروی
باریک عبور و مرور کنار صندلی ها نیز برخی بر روی زمین نشسته بودند.
پیش از سخنرانی معاون اول رییس جمهور،شمس الدین حسینی وزیر
اسبق اقتصاد ضمن تبریک به طیب نیا برای گزینش در ترکیب کابینه دولت و رای محکم
نمایندگان مجلس برای انتخاب این سمت،از برخی دستاوردهای وزارت تحت مدیریت خود در
دولت دهم سخن گفت.
وی با بیان اینکه پس از گذشت پنج سال حرف های بسیاری برای
گفتن دارد،به ثمر رساندن طرح بزرگ مالیاتی و تحقق 95 درصدی درآمد های دولت از محل مالیات
را بهانه ای برای تشکر از معاونین خود اعلام کرد و افزود:"از دکتر علی صالح
آبادی بابت زحمات بسیار در حوزه ای که هر کسی برای پذیرش مسئولیت و قبول مدیریت آن
در روزهای نخست قادر به ریسک کردن نبود تشکر می کنم.در حال حاضر اگر با فرض اینکه
رشد نرخ ارز در نهایت 20 درصد یا 100 درصد یا در نهایت 200 درصد در رشد بازار
سرمایه دخیل بوده اما در نهایت هم اکنون بازار سهام بر اساس شاخص کل حدود 500 درصد
رشد را به ثبت رسانده است.
حسینی از لزوم
دلجویی ویران بانکی کشو تاکید کرد و با بیان اینکه"همه آنهایی که بیشتر باید
زحمت بکشند باید بیشتر نیز ناسزا ببینند"،از محدودیت های مدیران بانک های
خصوصی سخن گفت و افزود:صدور برگه سهام عدالت برای 41 میلیون نفر و آماده سازی
شرایط واگذاری 140 هطار میلیارد تومان واگذاری از جمله اقداماتی بوده که در زمان
ریاست کرد زنگنه و احمد وند با زحمت فراوان انجام شده است.
وی از مشکلات اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور و لزوم تکمیل
طرح اصلاح قوانین مالیاتی در مجلس را یاد آور شد و گفت:اداره کشور با مخارجی روبرو
است و اگر این درآمد وجود نداشته باشد دولت با درد سر های مختلفی روبرو است.مگر
آنکه باید انتظار داشته باشیم که پرچم کشور دیگری بر بالای وزارت اقتصاد نصب کرد.از
طرفی مقاومت در برابر عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی پدیده ای است که باید در برابر
آن مقاومت کرد و بر اساس ماده 120 قانون برنامه پنجم ،برای تحقق آن ظرف چهار سال
آینده تلاش کرد."من وزارتخانه را آباد تحویل گرفتم و امیدوارم آباد تحویل
داده باشم."
بلافاصله پس از سخنرانی وزیر اسبق اقتصاد ،اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور به روی سن رفت و گفت: علی طیب نیا از اقتصاد دان های صاحب
اندیشه و نظر و یکی از پایه های ثابت تصمیم گیری ها بوده که با سعه صدر ،دانش و
اعتماد آقای رییس جمهور و مجلس و خوشنامی در میان اقتصاد دان ها می تواند به
پیشرفت اقتصادی کشور با بهره گیری از مجموعه متخصصانی که دارد، به نحو مطلوبی
استفاده کند.در برنامه هاای ایشان بهبود زندگی و رفاه مردم به عنوان هدف نهایی
عنوان شده که بر اساس نظر اقتصاددانان اهداف مختلفی برای دست یابی به این هدف
تدوین شده است.
وی با بیان اینکه هماهنگی تیم اقتصادی دولت و عدم اختلاف پس از
مقطعی ،همواره پرسش همه دولت ها در ادوار مختلف بوده است،عنوان کرد:در دولت یازدهم
تصمیم گرفته شد که ابتدا برنامه ای مشخص تدوین و سپس مورد قبول اعضای ستاد اقتصادی
دولت قرار بگیرد.
جهانگیری بدون مقدمه به مشکلات اقتصادی امروز کشور پرداخت و
گفت: کاهش نرخ رشد اقتصادی،بیکاری گسترده بویژه در میان نسل جوان تحصیلکرده به
عنوان چالش جدی جمهوری اسلامی ایران،نرخ بالای تورم دو رقمی و فراتر رفتن این رقم
برخی برخی کالا،ضعف تجهیز منابع ریالی و ارزی برای فعالان اقتصادی برای سرمایه در
گردش و سرمایه گذاری بنگاهها دغدغه های عمده واحد های اقتصادی است.در مورد خصوصی
سازی بالاخره 140 هزار میلیارد تومان از بنگاههای تحت مالکیت دولت خارج شده ولی
خصوصی سازی واقعی و افزایش بهره وری از سرمایه با خصوصی سازی محقق نشده و بازدهی
سرمایه گذاری بالاتر نرفته است.
وی با طرح این پرسش که آیا مدیریت ها همچنان در دست دولت
مانده و نیازی به واگذاری های جدید است؟؛از سهام عدالت به عنوان چالش جدی دولت نام
برد و گفت :شرکت های بزرگی با حجم منابع کلان در استان ها قرار گرفته و باید دید
که آیا می شود می شود به تبدیل سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی بادهی
مطلوبی ایجاد کرد یا نه؟. حال آنکه در اواخر دولت دهم گفته شده که سهام عدالت نیز
قابل فروش است.
سخنان جهانگیری که به نظر می رسید با مضمونی انتقادی نسبت
به عملکرد وزارت اقتصاد در دوره های گذشته باشد، نظام بانکداری را نیز از قلم
نیانداخت و گفت:اتفاقات نظام بانکی کشور اعم از بالارفتن حجم معوقات و نیز حاشیه های
ناشی از فساد سه هزار میلیارد تومانی در دوره قبل منجر به این شده که از خود
بپرسیم آیا ریسک مدیریت از حوزه مدیران بانک ها کنار فته یا خیر؟برگرداندن روحیه
به نظام بانکی کشور و برچیدن حواشی پیرامون آن در مقابل ما است.
