آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن وتجارت ایران در گفت وگو با ایران اکونومیست گفت : ادغام دو وزارتخانه صنایع ومعادن و بازرگانی در سال 88 به این دلیل بود که به گفته فعالان اقتصادی تصمیمات بازرگانی و صنعتی وتولیدی در جزایر جدا گانه گرفته می شد، چرا که این دو وزارتخانه از شرایط وتصمیم گیری های هم بی خبر بودند و بخش بازرگانی به عنوان پیش مقدمه تجهیز نشده بود تا تولید ملی را حمایت کند ودر تجارت داخلی وخارجی در امتدادهم قرار گیرند.
وی گفت :در آن زمان به عنوان مثال وزارت بازرگانی مجوز واردات محصولات کشاورزی را در فصل محصولات کشاورزی می داد و خبری از ظرفیت وتوان تولید نداشت که بعضا دیده می شد باتناژهای بالا و امضاهای خاص حجم بالایی از کالاهای وارداتی وارد کشور شده و تولید کننده را متضرر می کرد.
وی افزود: بنابراین تصمیم گرفته شد با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، چابکی وپیشتازی در تصمیم گیری ها لحاظ شود. متاسفانه در آن سال این دو وزارتخانه ادغام نشد بلکه به هم الحاق شدند.هر بخشی از آن کار خودش را انجام می داد وتنها یک وزیر بر مسند آن نشسته بود. نه پرسنلی از این دومجموعه کم شد و نه ساختارش عوض شد. اگر پروسه ادغام آنها درست انجام شده بود ما هم اکنون صاحب یک وزارتخانه چابک وکارا بودیم.
به اعتقاد وی مطالعات ما در خانه صنعت ومعدن وتجارت بر روی تجربه کشورهای مشابه و پیشرفته نشان داد که نهادهای دولتی در آنها مثل کشور ما چند تکه نیستند.کشورهایی مانند ژاپن ، آمریکا ، روسیه وکانادا ... وبه طور کلی از 35 کشور حدود 25 کشور را بررسی کردیم که غالبا وزارتخانه های آنها یکی بودند .اقتصادما از اقتصاد ژاپن پویا تر نیست وجمعیت آنها نیز بیشتر از ما هست، اما تعداد پرسنل وزارتخانه آنها کمتر از ما واقتصادشان بزرگتر از ایران است ولی آنها با یک وزارتخانه واحد کار می کنند .
به گفته وی تصمیم نمایندگان مجلس برای جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت وتشکیل وزارت تجارت وخدمات بازرگانی نشان داد چیزی در کشور ماتغییر نکرده تنها اسم یک وزارتخانه عوض شده است. در برهه کنونی که کشور در شرایط سخت تحریمی است باید تصمیم گیری ها درست باشد .
وی افزود:اگر قرار است دو وزارتخانه تفکیک شوند وتنها ساختمانها عوض شوند وپرسنل تقسیم گردند و این که میراث دو وزارتخانه بین آنها تقسیم شود وکدام ساختمان به کدام وزارتخانه برسد ، پرسنل کجا بروند و دوباره معاونتها وسازمانهای زیر مجموعه تشکیل شود، تنها گرفتاربروکراسی اداری می شویم که نه فرصتش را در این مقطع داریم و نه الزامش وجود دارد.
وی ادامه داد:ما به جای کوچک کردن بدنه دولت با این تصمیم تنها بدنه دولت را بزرگتر می سازیم .باید بپرسیم آیا با ادغام قبلی هزینه ها کمتر شد ویا پروسه صدور مجوزهای کسب وکار تسریع که حالا با جدایی آنها این اتفاقات رخ دهد؟
عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن وتجارت ایران با بیا ن این که با این جدایی دوباره بحث تعرفه ها مشکل پیدا می کند و هر کدام از وزارتخانه ها تعرفه جداگانه وضع می کنند افزود: .باز بحث دوباره کاری آغاز می شود و تصمیماتی گرفته می شود که به مذاق تولید خوش نمی آید .
وی تصریح کرد: ما راه را دوباره داریم خطا می رویم. آمدیم مسئله را اصلاح کنیم اما نه تنها اصلاح نشد، بلکه دوباره درصدد ایجاد خطای دیگری هستیم. تاکی می خواهیم با تصمیمات غیر کارشناسی ومتناقض به کشور آسیب بزنیم وبدون اندیشیدن به تبعاتش اقتصاد ملی وبخش خصوصی را متضرر کنیم. باید چند سال دوباره بگذرد تا برگردیم به خانه اول واین آزمون وخطا را مرتب تکرار کنیم.
