شرايط کشور بايد به نحوي باشد که بخش خصوصي سالم بتواند فعاليت کند اما امکان زد و بند براي افراد ناسالم وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۳۲۲۶۰
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در مراسم توديع و معارفه وزراي سابق و جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب اظهار داشت: سياست گذاري هاي ما بايد شفاف باشد و شرايط بايد به نحوي مهيا شود که امکان افزايش فعاليت اقتصادي براي بخش خصوصي واقعي وجود داشته باشد اما لازم است تا فضاي کشور براي مفاسد اقتصادي ناامن باشد به همين علت از هفته آينده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار مي شود. وي ادامه داد: امروز به ناچار تنها ابزار حمايت ما از صنعت و معدن ابزار تعرفه اي است که البته يک ابزار چند وجهي براي حمايت از توليد و مصرف محسوب مي شود. جهانگيري ادامه داد: نبايد ديوار تعرفه ها به حدي بالا کشيده شود که زمينه کاهش توليد و افزايش قاچاق را مهيا کند . البته لازم است تا به منافع مصرف کنندگان نيز توجهات لازم صورت بگيرد. وي خاطر نشان کرد: اگر افزايش منابع واحدهاي توليدي منجر به افزايش تورم شود به طور قطع سياست هاي کلان اقتصادي کشور با اجراي اين شيوه مخالفت خواهد کرد. زيرا ما به دنبال مهيا کردن محيطي مناسب و قابل پيش بيني و باثبات براي بخش توليد هستيم. به گفته وي، شرايط اقتصادي نبايد به نحوي باشد که فعالان اقتصادي براي تصميم گيري گيج و مبهوت باشند. وي با اشاره به فشارها و تحريم ها متذکر شد: در شرايطي که فشارها و تحريم ها جدي تر شده است بخش خصوصي مي تواند راه ها را براي عبور از اين شرايط باز کند. معاون اول رئيس جمهور ابراز داشت: براي عبور از تحريم ها بايد بتوانيم صدها ميليارد دلار طرح جديد صنعتي آماده و به دنيا ارائه کنيم تا آنها نتوانند از بازار ما چشم پوشي کنند و به ناچار فشارهاي تحريم ها را بر روي ايران کاهش داده و يا آنها را حذف کنند.
