به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که تکلیف وزیران اقتصادی دولت یازدهم مشخص شده است، رسانه‌ها به گمازنی‌‌های تازه درباره رئیس کل بانک مرکزی پرداخته اند.
یک رسانه از اضافه شدن فرد جدیدی به گزینه‌های ریاست بانک مرکزی گزارش می‌دهد، رسانه دیگر از حذف تعدادی از گزینه‌های این پست خبر می‌دهد و دسته آخر اینکه از صدور حکم رئیس جمهور برای یک فرد سخن می‌گویند.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفته است تکلیف رئیس کل بانک مرکزی تا دو روز آینده مشخص خواهد شد.
در این میان، درصورتی که رئیس جمهور مستقیما برای رئیس کل بانک مرکزی حکم صادر کند، خلاف قانون برنامه پنجم خواهد بود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.
اعضای مجمع بانک مرکزی متشكل از رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران است و تا زمانی که این مجمع با اعضای جدید تشکیل جلسه ندهد، رئیس کل جدید نمی تواند در ساختمان بانک مرکزی در میرداماد مستقر شود.
در عین حال، در تبصره 2 ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه نیز شروطی برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده و آمده است: رئیس کل بانک مرکزی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شود.
بهمنی از 22 مهرماه سال 86 با عنوان دبیرکلی وارد بانک مرکزی شد و در تاریخ دوم مهرماه سال 87 تاکنون نیز ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است.
