به گزارش خبرنگار ایبِنا، کوروش پرویزیان در میزگرد بهبود فرآیندهای بانکداری بدون ربا که با حضور مقامات بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها، در سی امین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: بحث امهال بدهی بانک‌ها و مجلس در بودجه سنواتی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ دنبال شد که منجر به طرح چند باره این موضوع در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شد.
وی افزود: هر چند این طرح در قالب بودجه تنها تبصره ای بود که رای نیاورد اما در بودجه سال ۹۸ پیش بینی شد و حداقل سه بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و شورای نگهبان به لحاظ فقهی آن را رد کرد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد این موضوع را رد کرد و مجلس پس از تعاملی که با بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی برقرار کرد، قرار بر این شد تا بحث ربح مرکب برداشته شود و همچنین شرایطی برای تسویه بدهکاران شبکه بانکی ایجاد شود تا تشویقی برای کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها باشد.
پرویزیان، گفت: شورای نگهبان مجددا این موضوع را رد کرده و مقرر شد تا دوباره در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود. اما سوال من این است که شورای نگهبان به عنوان شورایی که وظیفه حفظ شرع مقدس است و این موضوع را رد کرده چه اصراری بر طرح مجدد این موضوع است؟
وی ادامه داد: پیشنهادی که به بانک مرکزی و مجلس دارم این است که لوایح بانک مرکزی یا سه طرح موجود در مجلس در اولویت قرار داده شود، شبکه بانکی با چالش های جدی مواجه است و باید بتواند با شرایط متعادل‌تری در سال رونق اقتصادی به فضای اقتصادی کشور کمک کند.
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، با اشاره به بهبود فرآیندهای اجرایی برای عملیات بانکداری بدون ربا، به عنوان موضوع همایش، گفت: تبعیض ناروایی است که در ساختار بانک های دولتی و خصوصی قرار دارد، اساسنامه‌ای را شورای پول و اعتبار مصوب کرده که این اساسنامه در سالی که تصویب شد به عنوان طرحی واحد معرفی شود تا بانک‌ها از آن استفاده کنند اما بانک‌ها از جهات مختلف و شرایط با یکدیگر متفاوت هستند و می توانند اساسنامه‌ای متفاوت از هم داشته باشند.
پرویزیان گفت: این موضوع به بهبود فرآیند کاری بانک ها کمک می‌کند و متاسفانه در این دوره دولتی شدن بانک ها به قواعدی تبدیل شده که با توجه به تجربه ای که از خصوصی شدن بانک ها وجود دارد حرکت عکسی در حال انجام است و این حرکت به بهبود اقتصاد کشور کمک نمی‌کند و نظارت و مدیریت صحیح بانک‌ها می‌تواند به بهبود مقررات بانکی کمک کند.
پرویزیان، در ادامه گفت: موضوع دوم درباره ماده ۱۶ تبصره پیشنهادی بودجه سال ۹۷ برای سال ۹۸ بود که به صورت یک ماده واحده پیگیری می‌شود و نکته اصلی و موتور مخالفتی که در شبکه بانکی در این باره وجود دارد به این دلیل است که بی نظمی سازمان یافته و قاعده مند را در شبکه بانکی ایجاد می کند، در حالی بانک باید نهادی منظم و قابل کنترل باشد.
وی افزود: نکته سوم در ارتباط با اصلاح نظام بانکی است که با توجه به موضوع همایش، این اصلاح مورد خواست شبکه بانکی کشور است و همه این اصلاح را به عنوان امری پذیرفته شده قبول دارند و دنبال این هستند که بانک‌ها بتوانند به صورت قانون مدار عمل کنند.
مدیرعامل بانک پارسیان، گفت: اصلاح مورد خواست نظام بانکی است و به عنوان امری پذیرفته شده قبول دارند اما ۵ محور مهم دراین اصلاح وجود دارد از جمله ساده سازی عملیات صورت گیرد و همکاران شبکه بانکی نیز مد نظر قرار داده شوند زیرا پایه های اجرا این اصلاح همکاران ما در سیستم بانکی هستند.
وی افزود: همچنین خشنودی و رضایت بیشتر مشتریان سیستم بانکی، پیگیری و پیاده سازی رشد و رونق تولید اقتصادی و افزایش سرانه مردم، پیگیری و پیاده سازی رشد و رونق تولیدی و اقتصادی و افزایش درآمد سرانه مردم، سودآوری و درآمدزایی بهتر بانک‌ها برای سهامداران و پاسخگویی صحیح به مردم و اصحاب رسانه از دیگر موارد است.
