ایران اکونومیست- پیش از عید بود که موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شد و بنابر اعلام بهارستانی‌ها قرار بر این بود که تمام کارکنان دولت علاوه بر افزایش حقوق، سالیانه ۴۰۰ هزار تومان دیگر هم به میزان دریافتی آن‌ها افزوده شود، اما وضعیت برای دانشجو معلمان که جزو بدنه آموزش و پرورش محسوب می‌شوند به گونه‌ای دیگر رقم خورده است و احکام حقوقی صادر شده آن‌ها نشان از بی توجهی نسبت به این قانون مجلس دارد که این موضوع باعث اعتراض دانشجو معلمان و حتی مهارت‌آموزان ماده ۲۸ این دانشگاه شده است.
به دنبال این موضوع چند روز پیش بود که حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به صدور احکام دانشجو معلمان اعتراض کرد و آن را تخلف دانست و پیشنهاد داد تا دستگاه‌های اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.
با وجود این اظهارات و شرایط موجود دانشجو معلمان که خود را جزو بدنه آموزش و پرورش می‌دانند نسبت به بدقولی دولت در برابر ارائه خدمات معترض هستند و خواستار پیگیری این جریان از طرف دانشگاه و وزارتخانه شدند.
حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره پیگیری ماجرای فیش حقوقی دانشجو معلمان اظهار کرد: صدور احکام دانشجو معلمان بر عهده آموزش و پرورش بوده و از اختیاراتمان خارج است، اما با وجود این پیگیر صدور احکام هستیم.
وی ادامه داد: بررسی وضعیت صدور احکام در برخی از استان‌ها انجام شده است و در استان‌های دیگر هم در حال پیگیری هستند و قرار بر این است تا با امور اداری جلسه‌ای در این مورد داشته باشیم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: مقرر شده است تا آموزش و پرورش با سازمان امور اداری استخدامی جلسه‌ای داشته باشد و در آن موضوع صدور احکام دانشجومعلمان هم مورد بررسی قرار گیرد که بعد از این بررسی‌ها نتیجه قطعی برای افزایش حقوق یا ثابت ماندن آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
