ایران اکونومیست- محمود عباسی در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی و بانکی در معاونت اجتماعی و پیشگیریی از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به این که نظارت در بانک‌ها ضعیف است، گفت: بر اساس حقوق شهروندی مردم حق دارند بدانند در بانک‌ها چه می‌گذرد.
وی افزود: اجرای دولت الکترونیک باید در عرصه‌های مختلف مشاهده شود و بحث شفافیت و نظارت همه حقوق شهروندی مردم است.
معاون وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی گفت: در سال‌های گذشته با چالش‌های زیادی در بحث موسسات مالی غیرمجاز مواجه شده ایم به طوری که هزینه‌هایی بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرد و سرریز این مشکلات را با وجود پرونده‌های متعدد در قوه قضائیه شاهد بودیم.
معاون وزیر دادگستری افزود: تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری روند فعالیت‌های بانکی در کشور، اگرچه دیرهنگام، اما ضروری است.
عباسی با تاکید نظارت بر بانک‌ها، گفت: متاسفانه نظارت بر بانک‌ها ضعیف بوده و شاهد وضعیت ناکارا و وجود مشکلات عدیده برای مردم بودیم و این امر موجبات نارضایتی مردم شده است.
وی افزود: بانک‌ها متأسفانه وارد عرصه‌هایی شده اند که خارج از حدود اختیارات قانونی آن‌هاست؛ باید بانک‌ها سرمایه گذاری و سیاستگذاری کنند تا سرمایه‌ها و نقدینگی مردم، در سال رونق تولید به سمت تولید سوق داده شود.
