ورود بازرسی به آمار و اطلاعات صنایع

اقتصاد آنلاین: تناقض بین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار عمده دلیلی است که موجب شد تا پای سازمان بازرسی به این میدان باز شود. به روز کردن آمار وضعیت واحدهای تولیدی، عمده هدف این سازمان محسوب می‌شد که برای رفع این مشکل، تشکل‌های صنعتی بخش خصوصی به داد سازمان بازرسی رسیدند. حالا با گذشت دو سال از اجرای این تصمیم، همه منتظر ارائه گزارش این سازمان از وضعیت تولید هستند تا شاید به این طریق خلأ وجود آمار شفاف در این بخش، از بین برود.
پای سازمان بازرسی برای به روز کردن آمار واحدهای صنعتی در حالی به میان آمده که در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس وضعیت صنایع، اقدام به تدوین برنامه راهبردی این وزارتخانه کرده و در صورتی که گزارش سازمان بازرسی با آمار موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاوت داشته باشد، برنامه راهبردی نیز زیر سوال خواهد رفت.
از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی وقتی است که با راه‌اندازی سایت بهین یاب، به روز کردن آمار و اطلاعات واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده و آنچه مسلم است به روز کردن آمار تمام واحدهای تولیدی زمانبر خواهد بود و شاید گزارش سازمان بازرسی در این خصوص بتواند کار را تا حدودی جلو ببرد.
مشکل عدم‌دسترسی مناسب به آمار و ارقام صنعتی موجب شد تا سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواستار تاسیس یک مرکز آمار مستقل برای ارائه آمار دقیق و به‌موقع در ارتباط با بخش صنعت شود تا شرکت‌ها بتوانند به شکل کارآمدی برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهند.
به گفته اعضای اتاق بازرگانی شفاف نبودن آمار ارائه شده از سوی دولت بی‌اعتمادی بخش خصوصی نسبت به آمار و اطلاعات را به همراه داشته و برای رفع این مشکل می توان مرکزی مستقل و زیرنظر بخش خصوصی راه‌اندازی کرد، طرحی که در حد پیشنهاد باقی ماند و هیچ وقت به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفت تا چشم بخش خصوصی برای دریافت اطلاعات همچنان به دستان دولت باشد.
پای سازمان بازرسی به میان آمد
به گفته آرمان خالقی، یکی از فعالان صنعتی به دلیل تشکیک در آمار ارائه شده از وضعیت واحدهای تولیدی از حدود دو سال پیش سازمان بازرسی با همکاری تشکل‌های خصوصی کار به روز رسانی آمار را در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر نیز بررسی این سازمان تقریبا به پایان رسیده و در صورت صلاحدید، آمار منتشر خواهد شد.
عضو کارگروه حمایت از تولید در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به به‌روز نبودن آمار موجود در بانک اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: بانک اطلاعاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد دارای ایراداتی است که پس از ادغام این ایرادات نمود بیشتری پیدا کرد؛ به همین دلیل سازمان بازرسی بر حسب وظیفه برای رفع مشکلات وارد عمل شد؛ چرا که در حال حاضر برخی از ظرفیت‌های تولید تغییر کرده و برخی از واحدهای تولیدی نیز تغییر کاربری داده‌اند؛ بنابراین برای حل مشکل باید به روز کردن آمار در دستور کار قرار می گرفت.
عضو کارگروه حمایت از تولید در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس نیز با بیان اینکه نسبت به صحت آمار و اطلاعات ارائه شده در مورد تولیدات صنعتی، شائبه وجود دارد، از اجرای طرحی توسط سازمان بازرسی برای بررسی صحت و سقم این آمارها خبر داد.
خالقی توضیح داد: در این طرح قرار است تعداد جواز تاسیس صادر شده برای واحدهای تولیدی، همچنین پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، مورد سنجش قرار گیرد تا مشخص شود چقدر از این آمارها درست است و چه میزان واحد تولیدی در کشور ایجاد شده است.
این عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه اجرای این طرح هنوز کامل نشده است، گفت: این طرح در تمام استان‌ها در حال اجرا است تا مغایرت‌های موجود در آمارهای ارائه شده و واقعیت‌ها مشخص شود.
وی تصریح کرد: یکسری از آمار و اطلاعات نیاز به بازبینی دارد که در این طرح مدنظر هستند. وی افزود: این طرح در مورد مغایرت‌های آماری در زمان وزارت مدیران پیش از «مهدی غضنفری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرا می‌شود.
شائبه عدم‌صحت آمارهای صنعتی
عضو کارگروه حمایت از تولید ادامه داد: با توجه به اینکه چند سال است آمار و اطلاعات مربوط به واحدهای تولیدی به طور مداوم ارائه نمی‌شود، شاید خدشه‌ای به این آمارها وارد باشد و نتوان آن‌ را اثبات کرد.
وی با بیان اینکه قبلا آمارهای مربوط به تولید به طور مداوم از سوی وزارت صنعت منتشر می‌شد، تصریح کرد: مدتی است که این آمارها به موقع و به طور کامل ارائه نمی‌شود و به همین دلیل سندیت این آمارها زیر سوال رفته است.
خالقی توضیح داد: با توجه به اینکه آمارهای مربوط به تولید به طور مداوم در دسترس نبوده و نتوانسته‌ایم آنها را به یکدیگر مرتبط کنیم، این شائبه وجود دارد که این آمارها درست نباشد.
وی ادامه داد: صحت آمار ارائه شده از سوی رییس‌جمهور یا وزیر صنعت در شرایط فعلی مشخص نیست، زیرا به غیر از وزارت صنعت، دستگاه‌های دیگر، آماری از وضعیت تولید ارائه نمی‌کنند، در نتیجه نمی‌توانیم مقایسه‌ای داشته باشیم و به همین دلیل باید صبر کنیم تا مسوولان بعدی، صحت و سقم این آمارها را مشخص کنند.
وی با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده از سوی دولت مبنی بر اینکه تعداد برخی طرح‌های اجرا شده در 8 سال اخیر حتی از دوره ۵۰‌سال گذشته نیز بیشتر بوده است، اظهار کرد: رییس‌جمهور در یکی از گزارش‌های خود، عملکرد دوران مدیریتش را با سایر دولت‌های بعد از انقلاب مقایسه کرد، در حالی که آمار دقیقی برای سنجش این اطلاعات وجود ندارد.
ضرورت وجود چند مرجع رسمی آمارگیری
خالقی با بیان اینکه باید در کشور دو یا سه مرجع ارائه آمار وجود داشته باشد، گفت: آمار و اطلاعات باید از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط ارائه شود تا با یکدیگر همپوشانی داشته باشد و صحت و سقم این آمارها مشخص شود.
به گفته وی، در صورتی که آمارها و اطلاعات صحت کافی نداشته باشند، برنامه‌ریزی‌ها به درستی انجام نخواهد شد. وی با اشاره به اختلاف‌های آماری بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن سابق در زمان وزارت علی اکبر محرابیان گفت: در آن زمان، این دو دستگاه با یکدیگر اختلاف داشتند و آمارهای همدیگر را نقض می‌کردند، اما بعد از مدتی این اختلاف‌ها کم شد و مرکز آمار، آماری را منتشر نکرد.
خالقی همچنین در خصوص صحت و سقم آمار که در روزهای پایانی دولت دهم از سوی مسوولان ارائه شده به «دنیای اقتصاد»، گفت: در شرایط کنونی نمی‌توان در خصوص آمار ارائه شده اظهارنظر کرد؛ چرا که باید ابتدا شبهات موجود در آمار را برطرف کرد، تا شرایط برای بررسی فراهم شود.
این عضو کارگروه حمایت از تولید افزود: اصلاح مراکز ارائه آمار اقدامی است که باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و دولت آینده نیز باید به صورت جدی در این خصوص وارد عمل شود.