يشترين تمرکز اخذ ماليات بر حقوق بگيران است و از برخي ها که درآمد ميلياردي دارند کمتر از ميزان واقعي ماليات اخذ و يا شايد هم بطور کلي فرار مالياتي دارند.
کد خبر: ۲۹۶۲۲
رقم فرار مالياتي در کشور بالا است و در حال حاضر بيشترين تمرکز اخذ ماليات بر حقوق بگيران است و از برخي ها که درآمد ميلياردي دارند کمتر از ميزان واقعي ماليات اخذ و يا شايد هم بطور کلي فرار مالياتي دارند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، يکي از جنبه هاي اقتصاد مقاوتي بايد توجه به درآمدهاي مالياتي باشد که اين امر مستلزم ايجاد يک سيستم جامع وکامل در نظام مالياتي است چرا که در کشورهاي پيشرفته سهم درآمد مالياتي بسيار بالا است و بايد به اين موضوع مورد توجه قرارگيرد. نظام مالياتي کشور در حال حاضر ساز و کار مناسبي براي اخذ ماليات ندارد و بايد اصلا حات اساسي در اين بخش صورت گيرد. بايد سيستم اطلاعاتي مالياتي را قوي کنيم وبا برخي ها که فرار مالياتي دارند وبه اقتصاد کشور ضربه مي زنند برخورد قانوني شود و همچنين فراموش نکنيم که استفاده از نيروي انساني کارا ، مجرب و متعهد نيز در سيستم مالياتي موثر است مسئله اين است که در اقتصاد ايران بسياري از کارها معطوف به ميل نيست و بسياري از کارها معطوف به اجبار است و اجبار قطع درآمد نفت از اقتصاد ايران ما را وادار مي کند که اقتصادمان را واقعي کنيم تا رانت ها کمتر شوند و پرداخت ها واقعي شود و سوء استفاده ها کمتر شود تا به اين طريق حقوق مردم برگردانده شود. اگر ماليات ها پرداخت نشود ما نمي توانيم کشور را بچرخانيم زيرا هزاران درآمدي که پيش بيني مي کنيم محقق نمي شود و بر همين اساس ما بسيار اميدوار هستيم که با بررسي اين لايحه بتوانيم اين اهداف را محقق کنيم. البته بايد به اين نکته نيز اشاره داشت که کشوري که با تحريم نفتي روبرو است نيازمند ماليات است و به همين دليل نيز بيشترين تلاش مجلس در لايحه اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم معطوف به پوشش مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي است. عمده نگاه مجلس در اين لايحه معطوف به آن دسته از افرادي شده است که درآمد و فعاليت دارند و ماليات نيز به آنها تعلق مي گيرد اما به نوعي از پرداخت ماليات که آثاري در اجتماع و اقتصاد و عمران کشور دارد استنکاف مي کنند. گروهي در اين کشور درآمد دارند، چه درآمدهاي زيرزميني و چه درآمدهاي آشکار، اما پرداخت حق مردم را جز وظيفهشان نمي دانند، اين در حالي است که در تمام دنيا مردم آزاد هستند که فعاليت اقتصادي داشته باشند و حکومت نيز موظف است براي آنها شرايطي را فراهم کند و امنيت و امکانات آنها را مهيا کند اما تامين همه اين موارد هزينه دارد و اين هزينه بايد از راه ماليات تامين شود و اگر پرداخت نشود عملا کشور اداره نمي شوند. اجراي کامل طرح جامع مالياتي مي تواند بسياري از راههاي فرارهاي مالياتي را ببندد چرا که مشکل اصلي در نظام مالياتي وجود دارد کساني نيستند که به عنوان مودي مالياتي شناسايي شده و ماليات کم مي پردازند بلکه افرادي هستند که درآمد ميلياردي دارند اما يک ريال هم ماليات پرداخت نمي کنند.
طرح جامع مالياتي بايد کامل اجرا شود محمد قسيم عثماني عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره طرح جامع مالياتي اظهارداشت: در کشورهاي اروپايي مردم به راحتي ماليات مي پردازند ويکي از دلايل آن وجود طرح جامع مالياتي و سيستمي است که در صورت عدم پرداخت به راحتي شناسايي مي شوند و مجبور به پرداخت جرايم سنگين خواهند شد و لذا برخي ها ديگر ريسک عدم پرداخت را نمي کنند. اميدوارم طرح جامع مالياتي هر چه زودتر از حالت آزمايشي خارج شود و در سراسر کشور نيز اجرايي شود ؛ اجراي طرح جامع مالياتي مي تواند بسياري از راههاي گريز مالياتي را ببندد و با اين کارمي توان منابع مالياتي را صرف توسعه و آباداني کشور کرد. بايد اين طرح از سالهاي پيش در کشور اجرا مي شد چرا که طرح جامع مالياتي در شناسايي پايه مالياتي مي تواند کمک زيادي کند. مشکل اصلي که در حال حاضر در نظام مالياتي کشور وجود دارد کساني نيستند که به عنوان مودي مالياتي شناسايي شده و ماليات کم مي پردازند بلکه افرادي هستند که درآمد ميلياردي دارند اما يک ريال هم ماليات پرداخت نمي کنند. اين در حالي است که کارمندان حقوق بگير با درآمدهاي کم، قبل از دريافت حقوق ماليتشان کسر مي شود. در هر صورت اميدوارم طرح جامع مالياتي از فرارهاي مالياتي کشور جلوگيري کند و باعث شود همه در کشور ماليالت بپردازند تا با اين کار در آباداني کشور سهيم شوند و سعي بر آن شود که هزينه هاي جاري دولت از محل درآمد هاي مالياتي تامين و اتکا به درآمد نفتي در اين زمينه نداشته باشيم. وي در ادامه درخصوص جلسه اين هفته کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت که روز يکشنبه به طرح اصلاح بند(ب) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي کند. هم چنين در اين روز رسيدگي به طرح تخصيص اعتبارات ويژه براي ازدواج جوانان و رسيدگي به طرح تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي و بهره وري در دستور کار اين کميسيون قرار دارد. روز دوشنبه در کميسيون برنامه و بودجه مجلس بحث و تبادل نظر پيرامون برنامه ها و مسائل داخلي مربوط به وظايف کميسيون و کميته هاي سه گانه صورت مي گيرد. ادامه بررسي طرح يک فوريتي تخصيص اعتبارات ويژه براي ازدواج جوانان نيز در دستور کار اين کميته اجتماعي اين کميسيون در روز يکشنبه قرار دارد.
