15 اسفند 1397 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده، ضمن تفهیم مواد 193 و 194 آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: «پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و 656 میلیون یورو است». پس از آن دومین جلسه این دادگاه، ساعت 9 صبح شنبه 18 اسفند برگزار شد. نکته‌ای که این روزها درخصوص این پرونده بر سر زبان‌ها افتاده، شکستن رکورد بابک زنجانی درخصوص مبلغ اختلاس است.
**زمینه‌سازان باید بازخواست شوند
جزئیات این پرونده با سر و صدای زیادی همراه بوده و پای یک متهم مشهور به میان کشیده شده است. یکی از نام‌هایی که این روزها جنجال‌های زیادی را دراین‌باره به پا کرده است و نام آن را به کرات در رسانه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم، مرجان شیخ‌الاسلامی است. او تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 6.6 میلیارد یورویی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و 65 هزار‌و 529 یورو و هشت میلیون و710 هزار و 384 دلار شده است.
نکته جالب توجه در این میان این است که متهمان با دریافت پول‌های کلان با ادعای دور زدن تحریم‌ها اقدام به تاسیس شرکت‌هایی در خارج از مرزهای ایران می‌کردند. باتوجه به این مسائل پرسش‌های بیشماری درخصوص اینگونه پرونده‌ها به وجود می‌آید. چگونه در یک اقتصاد، فعالان اقتصادی به راحتی میتوانند به بهانه دور زدن تحریم‌ها و بازگرداندن سود حاصل از فعالیت‌های‌شان به درون کشور چنین مبالغی را روانه حساب‌های شخصی خودشان کنند؟ البته برخی از کارشناسان دولتی بودن اقتصاد را عاملی برای چنین اتفاقاتی می‌دانند.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، دور زدن محدودیت‌ها را بهانه‌ای برای جلب اعتماد می‌داند و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: هنگامی که محدودیت‌هایی برای کشور ایران اعمال شد، قابل پیش‌بینی بود که افرادی به میان بیایند و بحث دور زدن آن محدودیت‌ها را به میان بکشند. اما من درخصوص چنین پرونده‌های معتقدم کسانی هستند که برای دور زدن تحریم‌ها محموله‌های پتروشیمی و یا هر منبع دیگری را در اختیار افراد خاصی قرار می‌دهند تا بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی‌شان ادامه دهند، همان افراد بعد از اینکه به ارز حاصل از فروش منابع دست پیدا کردند، با وجود مبالغ بالا طمع می‌کنند و سرمایه را به درون کشور باز نمی‌گردانند. در جریان داستان‌هایی از قبیل فساد در پتروشیمی، مسئولانی که اجازه و فرصت این کار را به این افراد می‌دهند باید بازخواست شوند.
وی می‌افزاید: ما در گذشته هم چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم. نمی‌توانیم بگوییم تنها فساد مالی مختص به بابک زنجانی بوده است. آنها یک تیم در وزرات نفت، بانک مرکزی و بخش پالایشی بودند و بابک زنجانی هم به‌تنهایی دست به یک اختلاس عظیم نزده بود بنابراین وقتی پای یک پرونده کلاهبرداری و فساد مالی به میان می‌آید باید در ابتدای راه به دنبال افرادی بود که زمینه چنین اقداماتی را فراهم کرده‌اند و آنها را به پای میز محاکمه کشاند.
این استاد دانشگاه با اشاره به از بین رفتن منابع کشور می‌گوید: در جریان چنین ماجراهایی باید بدانیم که سرمایه بیت‌المال از بین می‌رود. از طرفی دیگر هم مقدار عظیمی از منابع ما در این ماجرا هدر رفته است. آن چیزی که دارای اهمیت است تاثیر اینگونه اختلاس‌ها در اقتصاد است و باید بدانیم که به شدت میتوانند اقتصاد را تخریب کنند. نکته‌ای که در رابطه با اینگونه افراد وجود دارد این است که اگر آنها را مجازات نکنیم و قرار بر این باشد که هزینه اندکی برای عمل‌شان پرداخت کنند، روزبه‌روز شاهد اختلاس و فعالیت‌های نامشروع اقتصادی بیشتری خواهیم بود.
**فعالیت‌های نامشروع باعث ایجاد اختلال در بازار می‌شود
حسن مرادی، استاد حقوق بین‌الملل نفت و انرژی نیز درخصوص پرونده فساد پتروشیمی به «ابتکار» می‌گوید: ما باید بدانیم این گروه‌ها مافیایی هستند که با شناخت بازار دست به پولشویی می‌زنند و معاملاتی را انجام می‌دهند. به عنوان مثال محموله‌های پتروشیمی را در خارج از مرزها به فروش می‌رسانند و ارز به دست آورده را به بهانه دور زدن تحریم‌ها در جهت خواسته‌ها خود هزینه کرده و سرمایه‌های کلانی را به ثروت خود اضافه می‌کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر کسانی آمدند و از دلار دولتی سوءاستفاده کردند باید به شدیدترین شکل تنبیه شوند چراکه چنین اقداماتی باعث اخلال در بازار می‌شود، همان‌گونه که این کلاهبرداری حجم بالایی از انرژی ما را در بر گرفت و باعث هدر رفتن انرژی کشور شد.
مرادی از تاثیر اینگونه اقدامات بر صادرات کشور می‌گوید: اگر بخواهیم نگاه دقیقی به اقدام متهمان این پرونده داشته باشیم باید بگوییم که عملکرد آنها تاثیر گسترده‌ای بر صادرات انرژی ما داشت. محصولات پتروشیمی فروخته شده و بدون اینکه نفع آن را دولت و ملت ببینند و برای کشور هزینه شود، سود آن به جیب یک عده خاص رفته است.
وی با اشاره گسترده شدن کلاهبرداری‌های اقتصادی ادامه می‌دهد: اگر یک یا دو مورد از این اتفاق‌ها رخ می‌داد می‌توانستیم بگوییم که قابل حل است و جای نگرانی نیست، اما متاسفانه این روزها چنین رخدادهایی به شیاع رسیده و رسیدگی به آنهم دشوار شده است. امیدوارم با افزایش شفافیت در اقتصاد بتوانیم از بروز دوباره چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم.
منبع: روزنامه ابتکار
