ایران اکونومیست- «علی خدایی» اظهار داشت: دیدگاه اعضای شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزدها بسیار با یکدیگر متفاوت است؛ از این بعید به نظر می رسد که بتوان تکلیف افزایش حقوق کارگران را در هفته جاری مشخص کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: بدون شک برگزاری یک جلسه برای ایجاد تفاهم با این میزان از تفاوت دیدگاه کفایت نمی کند و نمی توان درباره میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران به نتیجه رسید مگر اینکه در شورا از ساز و کار رای گیری استفاده شود تا بدین ترتیب تکلیف افزایش دستمزد کارگران روشن شود.
وی تصریح کرد: تحلیل آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می دهد که میان دستمزد و هزینه خانوار 3.3 نفری کارگران یک میلیون و 89 هزار تومان اختلاف وجود دارد و ما به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار به دنبال این هستیم که این میزان اختلاف برای سال آینده جبران شود.
نماینده کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان ساخت: مهمترین مساله برای ما کاهش فاصله هزینه و دستمزد کارگران است که می تواند در قالب های نقدی و غیرنقدی انجام شود.
پیش از این «فتح اله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته بود: نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار به دنبال افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد سال 98 کارگران هستند، اما نمایندگان کارگری تن به هر قرارداد و خواسته کارفرمایان نخواهند داد.
شورای عالی کار مرجع تعیین دستمزدهای قراردادهای کارگری منطبق با قانون کار است؛ ریاست این شورا با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران نیز در آن حضور می یابند.
بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، اعلام کند.
تعیین حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.
