روزنامه بهار درمصاحبه ای که با ابراهیم یزدی انجام داده نوشته است : ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه دولت موقت، به حسن روحانی، منتخب ملت تبریک می‌گوید و تاکید دارد که او به پشتوانه رای مردمی باید رهبری بخشی جنبش اصلاح‌طلبی ایران را بپذیرد؛ حتی اگر خودش را چندان هم اصلاح‌طلب نداند. یزدی معتقد است اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند که تغییر باید در چارچوب همین مجموعه قوانین مطرح شود و اصلاح‌طلبان باید از هر تغییری ولی اندک استقبال کنند. یزدی در مصاحبه با بهارتاکید دارد به‌جای واژه «میانه‌روی» از «واژه اعتدال» استفاده کند. می‌گوید: «میانه‌روی چه معنایی دارد؟ میانه کجا؟ میانه‌روی چه کسانی؟ میانه‌روی کدام اندیشه‌ها؟»
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بهار او اعتدال را که هم ریشه از عدالت است درست می‌داند و می‌گوید: «در هر موضوعی یک مرزی واقعی یا قراردادی وجود دارد که عبور از آن گذشتن از خط اعتدال است. اعتدل ملموس و قبل فهم در قلمرو سیاست حرکت در چارچوب قانون است.» تاکید می‌کند که از رییس‌جمهوری منتخب تنها اجرای قانون اساسی را می‌خواهد. قانونی که ممکن است نواقصی داشته باشد، اما چون به‌عنوان قانون اساسی تصویب شده، میثاق ملی ایرانیان است. اما تاکید می‌کند: «اعتقاد به قانون اساسی یک امر قلبی است، اما التزام به قانون اساسی یک‌بار حقوقی دارد.» وی در این‌باره توضیح می‌دهند: «می‌گویم التزام، زیرا حتی اگر به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی مراجعه کنید، می‌بینید هیچ‌یک از قوانین، قانون اساسی با اکثریت آرا تصویب نشده است.» یعنی حتی در آن مجلس هم عده‌ای بودند که با بعضی مفاد قانون اساسی مخالف بودند. او درباره التزام به قانون اساسی می‌گوید: «قانون اساسی ممکن است مخالفان و موافقانی داشته باشد، اما پس از تصویب چون قانون است باید به آن التزام داشته باشیم. التزام قانون اساسی درست‌ترین معنای اعتدال است. قانون اساسی مجموعه‌ای است که نمی‌توان به بعضی از اصول آن التزام داشت و بعضی دیگر را زیر پا گذاشت. این تعبیری از اعتدال است که ما در قلمرو مطالبات سیاسی می‌پذیرییم و به آن پایبندیم.» وی درباره مطالباتش از دولت جدید می‌گوید: «تنها مطالبه ما و درست‌ترین مطالبه‌ای که اکنون می‌توان مطرح کرد، اجرای قانون اساسی است.» یزدی امیدوار است که وفاق ملی، حتی با توجه به شرایط کشور امکان‌پذیر باشد و می‌افزاید: «ذیل این تعریف از اعتدال، وفاق ملی پدید می‌آید؛ اما وفاق ملی در ابتدا باید در افکار و اذهان فعالان سیاسی و مسئولان حکومتی، خواه براساس اعتقاد، خواه براساس ضرورت، پذیرفته شود.» وی با توجه به سیر حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، افزود: «هرچند خوشبختانه همه شواهد و روی دادها از قبول ذهنی لزوم وفاق ذهنی در بین مسئولان حکومتی حکایت دارد، باور به لزوم وفاق در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری بسیار بارز بود.» هرچند هشت‌سال گذشته برای ایران و ایرانیان سخت گذشت، اما یزدی می‌گوید: «در شرایط کنونی مصالح و امنیت ملی، وفاق ملی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ساخته است، اما اگر شرایط برای تحقق وفاق ملی به‌وجودآمده است، شرایط کافی به رفتارهای سیاسی همه نیروهای حاضر و موثر در تحولات سیاسی بستگی دارد. تجربه هشت‌سال گذشته برای همه، در تمام سطوح بسیار آموزنده بوده است. این امر ما را امیدوار می‌کند که وفاق ملی نهادینه شود.»
یزدی درباره احتمال موفقیت دولت حسن روحانی می‌گوید: «نظام جمهوری‌اسلامی و دولت آقای روحانی در معرض یک آزمون سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفته‌اند. بدون شک محافل و نیروهایی هستند که بدون توجه به مصالح کلان ملی با برنامه‌های دولت روحانی مخالفت و حتی کارشکنی خواهند کرد.» اما او که موی سفیدکرده سیاست ایران است، امیدش را برای بهبود اوضاع از دست نمی‌دهد و می‌گوید: «فقط باید امیدوار بود که مسئولان نظام و دولت روحانی از این آزمون تاریخی سربلند بیرون بیایند.» مانند بسیاری از چهره‌های سیاسی اصرار دارد که مطالبات و خواست‌ها را باید گام‌به‌گام مطرح کرد و برای روشن‌ترشدن موضوع به گفته‌ای از مهندس بازرگان استناد می‌کند و می‌گوید: «مرحوم مهندس بازرگان کلمات قصاری دارد که هر یک حاوی دنیای حکمت است. در روزهای پرآشوب و متلاطم بعد از پیروزی انقلاب توقع تغییر و تحول بسیار زیاد بود و مهندس بازرگان تحت فشار شدید بود. رهبر یکی از گروه‌های چپ در یک مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که مشکل کشاورزی ایران را در یک هفته حل خواهد کرد. در برابر این فشارها مهندس بازرگان گفت از من هیچ‌چیز را زود و با زور نخواهید.»
به‌همین دلیل اصرار دارد: «حالا هم نباید از دولت روحانی انتظار معجزه داشت و هیچ‌چیز را از ایشان زود و با زور مطالبه نکنیم. ایشان خواه‌ناخواه آهنگ تغییرات مطلوب را باید با بهبود سطح تساهل و تحمل مخالفان اصلاحات تنظیم کند.» مهم‌ترین چالش پیش روی روحانی را درمان بیماری قانون‌گریزی حاکم بر کشور می‌داند و می‌گوید: «اگرچه وضعیت اقتصادی مهم‌ترین و مبرم‌ترین چالش پیش‌روی دولت روحانی است، اما از این چالش
مهم‌تر درمان بیماری قانون‌گریزی حاکم بر کشور و قانونمدار کردن رفتارهای و تصمیمات است؛ تا این بیماری درمان نشود حل مشکلات اقتصادی میسر نخواهد شد.»
