زهرا تالانی:با وجود قانون در مواردی سقط بدون مجوز انجام می شود که جنبه جنایی پیدا می کند و قانون برای آن مجازات هایی را در نظر گرفته است. یعنی هرچند عمده‌ترین دلایل سقط جنین خطر جانی برای مادر، تهدید سلامت، تهدید روان، ناهنجاری جنینی، جنین‌های ناشی از بارداری‌های ناخواسته یا تجاوز جنسی، دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است اما گاهی هم مادر بدون هیچ دلیلی خواهان سقط جنین است.
امروز آمنه بیک‌محمدی سرپرست پزشکی قانونی منطقه مرکزی استان تهران در نشست خبری خود گفت: مجوز سقط قانونی جنین فقط در مراکز استانها صادر می‌شود و حتی در استان تهران با وجود بیش از 18 مرکز،تنها یک مرکز مجوز صادر می‌کند که این امر نشان از حساسیت و دقت در امر صدور مجوز است.
وی تأکید کرد: تصویب قانون سقط درمانی به این معنی نیست که هر مادری که بیماری خطرناکی دارد یا جنین او دچار ناهنجاری باشد برای سقط مراجعه کند بلکه راهی است که امکان انتخاب را به افراد می‌دهد.
بیک محمدی ادامه داد: زنان باردار باید توجه داشته باشند که حتی اگر شرایط سقط درمانی را داشته باشند در صورت عبور از بارداری بالای 19 هفته نمی‌توان برای صدور مجوز کاری کرد و اگر اقدام به سقط غیرقانونی کنند سقط جنایی محسوب شده و مطابق قانون با کادر پزشکی و فرد خاطی برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکل عمده ما موارد صدور مجوز سقط درمانی برای ناهنجاری جنین است ادامه داد:این موارد با سونوگرافی ساده قابل تشخیص نیست و باید آزمایش ژنتیک انجام شود که امروزه در دنیا برخی کشورهای پیشرفته آزمایش‌های غربالگری را در ماه‌های ابتدایی بارداری برای تمام مادران انجام می‌دهند.
وی گفت: تمام افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند معمولاً باید نامه قضایی داشته باشند و تنها موردی که نیاز به نامه قضایی ندارد مادرانی هستند که برای سقط درمانی و دریافت مجوز مراجعه می‌کنند ما برای آنکه زمان را از دست ندهیم سریعاً این گونه افراد را حتی پس از تشکیل پرونده به کارشناسان معرفی می‌کنیم تا در ابتدای امر سن بارداری مشخص شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی‌ها را آغاز کنیم تا بتوانیم در صورت واجد شرایط بودن مجوز را صادر کنیم.
قانون سقط درمانی
قانون سقط درمانی در سال 84 و پس از 2 سال کار کارشناسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که هدف اصلی این قانون درمان و پیشگیری از مرگ و میر مادر و نوزادان است که در عین حال با فرهنگ و عواطف مردم ما تداخل ندارد.
بیک محمدی با اشاره به حساسیت صدور مجوز سقط درمانی از سوی پزشکی قانونی گفت: برای اینکه پزشکی قانونی بتواند مجوز سقط را صادر کند 5 شرط لازم است که اول از همه آنها بارداری زیر 19 هفته بر اساس انجام سونوگرافی‌های معتبر است. در عین حال علاوه بر آن باید مادر به دلیل بارداری جانش به خطر افتاده باشد یا جنین دچار ناهنجاریهایی که در لیست پزشکی قانونی قرار دارد بوده باشد و در عین حال در نهایت تأییدیه پزشکی قانونی و نظر 3 پزشک متخصص لازم است.
وی درباره اینکه چرا قانون فقط رضایت مادر را مدنظر قرار داده نه رضایت پدر گفت: چون در این گونه بارداری‌ها جان مادر در میان است حتی در مواردی داشته‌ایم که با وجود اثبات ناهنجاری جنین، مادر اصرار داشت که جنین را به دنیا بیاورد در عین حال در مواردی پدر به دلیل مشکلات شغلی یا بیماری قادر به حضور در پزشکی قانونی نیست.
بیک محمدی مورد زمان‌بر بودن صدور مجوز یا بروکراسی اداری با توجه به محدودیت زمان در سقط درمانی گفت: در مادران پرخطر که خود بیماری زمینه‌ای دارند از ابتدای بارداری در جریان وضعیت خود بوده و مسئله را پیگیری می‌کند.
سقط جنین در دنیا
بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی سالانه 40 تا 50 میلیون جنین در کل دنیا انجام می‌شود که نیمی از آنها سقط غیرقانونی و جنایی است.
بیک‌محمدی با اشاره به عواقب سقط غیرقانونی افزود: اگر چه آماری از سقط غیرقانونی در کشور نداریم اما مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2011، 40 تا 50 میلیون سقط جنین در تمام دنیا انجام می‌شود که نیمی از آنها سقط جنایی و غیرقانونی است و 55 درصد سقط جنین‌ها در کشورهای آسیایی اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به اینکه قوانین سقط جنین و محدودیت‌ها بسته به نوع مذهب در کشورهای دنیا متفاوت است افزود: در کشورهایی که مذهب کاتولیک دارند معمولاً سقط جنین محدود و ممنوع است به عنوان مثال در آمریکای شمالی ایالت به ایالت قانون متفاوت است و اگر چه در برخی موارد سقط غیرقانونی انجام می‌شود اما اگر کسی سقط جنین بکند کسی با آن برخوردی نمی‌کند حتی در برخی کشورها که قوانین بر اساس دین بودا تنظیم شده علی‌رغم اینکه در تجارت فحشا فعال هستند اما سقط جنین در آنها ممنوع است.
سقط جنین در کشورهای اسلامی
بیک محمدی در مورد کشورهای اسلامی گفت: قانون سقط درمانی در کشورهای اسلامی متفاوت است و در برخی کشورهای اسلامی سقط جنین مطلقاً آزاد است اما در برخی کشورها ممنوع است.
سرپرست پزشکی قانونی منطقه مرکزی استان تهران ادامه داد: در نظام حکومتی ما تعیین قوانین مربوط به سقط جنین لازم بود و با توجه به جمعیت جوان جامعه با تصویب قانون سقط درمانی تکلیف کادر پزشکی و افرادی که در شرایط خاص نیاز به سقط درمانی داشتند نیز مشخص شد.
آمار اشتباه
در ادامه این برنامه، حامد نائیجی مشاور سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه مادرانی که در معرض خطر قرار دارند بدانند یک فرآیند قانونی با مجوز شرعی و نظارت سازمان برای سقط وجود دارد گفت: خبر رشد 32 درصدی سقط جنین در اصفهان اشتباه است و این آمار مربوط به صدور مجوز سقط جنین است.
وی ادامه داد: مفهومی که در جامعه القاء می‌شود و تحت سقط‌درمانی بوده زاییده زحماتی بوده که در پزشکی قانونی می‌کشند.
