از سال 1393 بود که دولت به شکل‌های مختلف تلاش کرد گروه‌هایی را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. در این سال، خانوارهای متقاضی دریافت یارانه، در وب‌سایتی که دولت اعلام کرده بود، ثبت‌نام می‌کردند و اگر مجموع درآمد سالانه‌شان کمتر از مقدار تعیین شده توسط دولت بود، جزو دریافت‌کنندگان یارانه نقدی باقی می‌ماندند. این سازوکاری بود که در ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به تصویب مجلس رسیده بود.
یک سال بعد، باز هم وظیفه حذف یارانه برخی افراد در قانون بودجه به عهده دولت گذاشته شد. در بند (ح) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آمده که دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد نیز به تشخیص دولت و بر اساس شرایط اقلیمی، بُعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.
در سال 1395 به نظر می‌رسید دولت و مجلس، با دقت بیشتری به دنبال شناسایی افراد هستند و در بند (الف) تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه این سال، قرار شد 6 گروه از فهرست یارانه‌بگیران خط بخوردند.
1.تجار و صاحبان مشاغل آزاد با درآمد سالانه بیش از 35 میلیون تومان
2.نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3.کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی آزاد با دریافتی سالانه بیش از 35 میلیون تومان
4.کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی آزاد با دریافتی سالانه بیش از 35 میلیون تومان
5.کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
6.کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.
دولت در سال 1396 خروج داوطلبانه مردم از جمع یارانه‌بگیران را پیش‌بینی کرده بود، به‌طوری که در بند (ب) تبصره 14 قانون بودجه این سال، دولت موظف شد اگر گروه‌های 500 نفری مردمی با رضایت یارانه خود را برای مصارف خاصی اهدا کنند، مبلغ یارانه به آن امور تخصیص داده شود. این امور مواردی مثل تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی، در منطقه افراد انصراف‌دهنده، اعلام شده بود.
اما گویا پیشنهاد خروج داوطلبانه برای دولت رضایت‌بخش نبود، چرا که در قانون بودجه سال بعد باز هم موضوع حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی مطرح شد و دولت موظف شد به‌صورت تدریجی این افراد را از فهرست یارانه‌بگیران خارج کند، اما در هر صورت، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده‌های کم‌درآمد، از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.
**چرا یارانه‌های نقدی هدفمند نمی‌شود؟
در همه این سال‌ها، چالش پیشروی دولت برای پرداخت یارانه، نحوه شناسایی افراد بوده است. برخی دیدگاه‌ها می‌گویند شناسایی افرادی که استحقاق دریافت یارانه را دارند، کاری آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است. در مقابل برخی افراد، با روشی که دولت در این سال‌ها در پیش گرفته موافقند و شناسایی افرادی را که باید حذف شوند، توصیه می‌کنند.
این در حالی است که شناسایی افراد نیاز به بانک‌های اطلاعاتی دارد. دولت در لایحه بودجه سال جاری از «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» به‌عنوان مرجع شناسایی افراد نام برده بود که مجلس آن را به کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، گسترش داده است. تغییر دیگری که مجلس در لایحه بودجه اعمال کرده، حذف استانداران از فرآیند تصمیم‌گیری و شناسایی سه دهک بالای درآمدی است.
**شناسایی دهک‌های برخوردار با تمام راه‌های قانونی
آنچه مجلس با آن موافقت کرده، جزو (1) بند الف تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 کل کشور است که بر اساس آن دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه‌بگیران اقدام کند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه می‌گوید دولت از هر راه ممکنی که مخالف قانون نباشد می‌تواند نسبت به شناسایی دهک‌های ذکر شده در قانون اقدام کند.
یوسفیان‌ملا با نقد عملکرد دولت در سال‌های گذشته گفت: حذف یارانه دهک‌های پردرآمد پیش از این هم چندین بار تصویب شده بود، اما دولت عملاً در شناسایی افراد، موفق نشد ولی امیدواریم در سال آینده با توجه به شرایط خاص کشور، این مصوبه اجرا شود.
وی با کافی ندانستن روش‌های قبلی شناسایی مانند خوداظهاری، پیشنهاد داد دولت از روش‌های فراتر از پرسشنامه‌هایی از این دست استفاده کند تا شناسایی افراد با دقت بیشتری انجام شود.
**روشی انتخاب شود که برای دولت و خانوارها هزینه نداشته باشد
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تأکید بر لزوم حذف افرادی که استحقاق دریافت یارانه را ندارند گفت: روش‌های شناسایی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که افراد واجد شرایط از این فهرست حذف نشوند. متأسفانه دیده شده که برخی به اشتباه از این فهرست حذف شده‌اند و پس از اعتراض و بررسی مجدد، پرداخت یارانه آن‌ها از سر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این قطع شدن و برقراری مجدد هم برای دولت و هم برای خانوار، هزینه‌هایی به دنبال دارد. فردی که به مبلغ 45 هزار و 500 تومان در ماه نیاز دارد، از قطع آن آسیب می‌بیند، پس لازم است فرآیند شناسایی با دقت کافی انجام شود تا مواردی که در گذشته شاهد آن بودیم، تکرار نشود.
یوسفیان‌ملا در پایان اضافه کرد: افرادی هستند که به‌طور قطع استحقاق دریافت یارانه را دارند. افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی و همچنین کارمندانی که مجموع درآمدشان از حد مشخصی پایین‌تر است نیاز به شناسایی ندارند و بهتر است دولت تمرکز خود را بر شناسایی افرادی که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند یا ایرانیان خارج از کشوری که یارانه دریافت می‌کنند بگذارد.
**پایگاه‌های اطلاعاتی در خدمت تخصیص بهینه منابع
مجلس به دولت اجازه داده که علاوه بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از کلیه منابع اطلاعاتی برای شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی استفاده کند. علیرضا عبدالله‌زاده، فارغ‌التحصیل سیاستگذاری دانشگاه هاروارد درباره اهمیت استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در سیاستگذاری می‌گوید. وی که پیش از این عضو تیم پروژه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بوده از این پایگاه به‌عنوان زیرساخت بسیار مهمی برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان نام می‌برد که به همت معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده است.
عبدالله‌زاده درباره شکل‌گیری این پایگاه می‌گوید: گام‌های اولیه شکل‌گیری پایگاه رفاه، در سال 1393 برداشته شد. چالشی که در آن زمان مطرح بود، چگونگی شناسایی افراد با ایجاد کمترین هزینه اجتماعی بود. همچنین صرفه‌جویی در بودجه به دلیل تحریم و کاهش قیمت نفت، برای دولت فوریت داشت. گزینه‌های مختلفی برای صرفه‌جویی مطرح شد و پیشنهادی که پذیرفته شد این بود که یارانه گروه‌های ثروتمند با استفاده از بهترین اطلاعاتی که می‌توان از افراد جامعه جمع‌آوری کرد، حذف شود.
**صرفه‌جویی‌های حاصل از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
وی با اشاره به تجارب جهانی ادامه می‌دهد: دنیا به سمت استفاده از اطلاعات ثبتی خانوار برای تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی رفته است. اطلاعات ثبتی یعنی در جایی، اطلاعاتی از خانواده جمع‌آوری شده باشد. مثلاً شما وام می‌گیرید، خانه می‌خرید، بیمه تأمین اجتماعی دارید، مالیات پرداخت می‌کنید، از خدماتی مثل کمیته امداد، بهزیستی یا بیمه سلامت استفاده می‌کنید، در صنف خاصی شاغل هستید و در شرکت مشخصی سهم دارید. وقتی این اطلاعات کنار هم قرار بگیرند، تصویر دقیقی از وضعیت افراد و خانوارها ترسیم می‌شود.
به گفته عبدالله‌زاده این پروژه در ایران با هدف حذف یارانه افراد ثروتمند آغاز شد و توانست حدود چهار میلیون نفر را شناسایی کند که سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به‌همراه داشت. با این حال، وی معتقد است که ابعاد و کاربردهای چنین پایگاهی بسیار وسیع‌تر از حذف یارانه است.
این کارشناس سیاستگذاری و اقتصاددان با اشاره به کاربرد پایگاه رفاه برای اصلاح فرآیندهای برخی برنامه‌ها در کشور گفت: این کاربردها، مهم‌تر از حذف یارانه هستند. سازمان برنامه و بودجه و سایر سیاستگذاران، به‌طور سنتی بودجه‌های حمایتی تعیین می‌کنند و انتظار دارند گروه هدف، از آن منتفع شود. اما ارزیابی این سیاست‌ها با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه نشان می‌دهد به‌عنوان مثال، منافع طرح بیمه سلامت، بیمه کارگران ساختمانی، بیمه قالیبافان یا بیمه زنان سرپرست خانوار که دولت برای آن‌ها هزینه می‌کند، به افرادی که استحقاق آن را دارند نرسیده است.
**چرا افراد به‌درستی شناسایی نمی‌شوند؟
عبدالله‌زاده ناکارآمدی دستگاه‌ها در شناسایی افراد را علت عدم موفقیت می‌داند و ادامه می‌دهد: پایگاه‌های اطلاعاتی به افزایش کارایی و کاهش فساد کمک می‌کنند. نتیجه تشکیل پایگاه رفاه، نه‌تنها حذف یارانه حدود چهار میلیون نفر ثروتمند، بلکه اصلاح برخی از فرآیندهای نام برده شده بود که صرفه‌جویی اصلاح این فرآیندها، به‌مراتب از حذف یارانه‌ها بیشتر است.
وی با اشاره به صرفه‌جویی حدود سه هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح بیمه کارگران ساختمانی، بیمه درمان بیماران خاص و برنامه سبد کالا می‌گوید: با استفاده از پایگاه رفاه متوجه شدیم 320 هزار نفر به نام بیمه کارگران ساختمانی از این خدمات استفاده می‌کنند، اما در حقیقت کارگر ساختمانی نیستند. در واقع در هر برنامه‌ای که با استفاده از پایگاه رفاه اصلاح شد، صرفه‌جویی حداقل 30 درصدی داشتیم.
عبدالله‌زاده درباره اصلاح فرآیندهای سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی گفت: بر اساس اطلاعات این پایگاه مشخص شد 50 درصد افرادی که از خدمات این سازمان‌ها استفاده می‌کنند، جزو سه دهک کم‌درآمد نیستند. از طرف دیگر، از بین سه دهک کم‌درآمد که حدود هفت میلیون خانوار هستند، تنها یک میلیون نفر تحت پوشش این دو سازمان حمایتگر قرار دارند.
وی افزود: پایگاه رفاه، علاوه بر شناسایی افرادی که بدون داشتن استحقاق، از منافع یک برنامه خاص استفاده می‌کنند، می‌تواند افرادی را که هدف سیاستگذار هستند، اما از مزایای این سیاست‌ها بهره‌مند نمی‌شوند نیز شناسایی کند.
**حریم خصوصی در مقابل منابع ملی
عبدالله‌زاده به تجارب موفق کشورها در سیاست‌های حمایتی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کشورهای دیگر نه‌تنها از اطلاعات ثبتی، بلکه از اطلاعات بانکی در پایگاه‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود؛ تراکنش‌های بانکی، مانده حساب و موارد مشابه که در ایران نادیده گرفته می‌شوند.
وی ادامه داد: در کشور ما اطلاعات بانکی، حریم خصوصی تلقی می‌شود. این در حالی است که در دنیا، در چند مورد خاص دولت‌ها اجازه دارند وارد این محدوده شوند که یکی از آن موارد، تخصیص اموال عمومی یا بیت‌المال است. وقتی دولت بخواهد با استفاده از اموال عمومی به عده خاصی خدمات بدهند، لازم است شناسایی دقیقی صورت بگیرد و برای شناسایی دقیق، لازم است از تمامی اطلاعات استفاده شود که اطلاعات بانکی هم از جمله آن است.
این کارشناس سیاستگذاری به نمونه‌ای از شناسایی‌های غیردقیق اشاره می‌کند و می‌گوید: بررسی‌های ما با استفاده از پایگاه رفاه نشان داد در دهک دهم، یعنی خانوارهای ثروتمند، عده‌ای تحت پوشش خدمات سازمان‌های حمایتی هستند و طی مذاکره با دستگاه‌های حمایتی تصمیم گرفته شد وضعیت این افراد بررسی و به‌تدریج از پوشش حمایتی کنار گذاشته شوند.
وی بار دیگر با اشاره به اهمیت پایگاه‌های اطلاعاتی گفت: مهم این است که نباید به پایگاه رفاه، تنها به‌عنوان مرجعی برای بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها نگاه کنیم. بحث یارانه‌ها تنها یکی از کاربردهای این پایگاه است، اما قابلیت‌های مهم‌تری در آن وجود دارد. یارانه نقدی در نظر گرفته شده برای سال آینده حدود 42 هزار میلیارد تومان است که 30 درصد آن یعنی نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان می‌شود. این عدد، میزان صرفه‌جویی حاصل از شناسایی سه دهک بالای درآمدی است. اما تأکید می‌کنم استفاده از پایگاه رفاه، می‌تواند صرفه‌جویی‌های بزرگ‌تری را در برنامه‌های دیگر داشته باشد.
**شناسایی فرار مالیاتی چند درصد یارانه دهک‌های پردرآمد را پوشش می‌دهد؟
راستی‌آزمایی و شناسایی افراد برای پرداخت وام و یارانه و حتی دریافت مالیات از جمله صرفهجوییهایی هستند که به گفته عبدالله‌زاده با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی به دست می‌آیند. وی درباره فرار مالیاتی می‌گوید: حداقل 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. اگر نیمی از فرار مالیاتی را با پایگاه‌های اطلاعاتی شناسایی کنیم، منابع به دست آمده حدود 75 درصد کل یارانه نقدی می‌شود که دولت در سال پرداخت می‌کند.
عبدالله‌زاده می‌گوید: حذف یارانه سه دهک پردرآمد مهم است، اما اهمیت مالیات را نمی‌توان نادیده گرفت. ما یک نظام مالیاتی فرضی برای سال 1395 در نظر گرفتیم و درآمد مالیاتی دولت را در این نظام فرضی برآورد کردیم. گفتیم اگر معافیت مالیاتی را برای مجموع درآمد سالانه خانوار، 50 میلیون تومان در نظر بگیریم و نرخ مالیاتی 30 درصدی را برای مازاد بر 50 میلیون تومان تعیین کنیم، چند درصد از خانوارها چه میزان مالیات می‌پردازند؟
وی ادامه داد: فرض کنیم اگر مجموع درآمد سالانه یک خانوار، 51 میلیون تومان باشد، 300 هزار تومان مالیات می‌دهد. برآوردهای ما نشان داد در سال 1395، تنها 8 درصد از خانوارهای کشور مشمول این برنامه می‌شدند، اما درآمد دولت از این نظام مالیاتی فرضی، حدود 13 هزار میلیارد تومان برآورد شد که برابر با حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی است.
نکته قابل‌توجه گفته‌های این اقتصاددان این است که اگر با همین فرمول از ثروتمندترین صدک، مالیات گرفته شود، به رقمی حدود 6 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. یعنی یارانه معادل یک و نیم دهک یا 15 صدک، معادل مالیات یک صدک است. چنین نظام مالیاتی فرضی، در ایجاد برابری و عدالت نیز، موفق‌تر عمل می‌کند و اخذ این مالیات و کمک به سه دهک پایین درآمدی، نابرابری را به‌شدت کاهش می‌دهد.
**چگونه پایگاه‌های اطلاعاتی جای امضاها و سلایق شخصی را می‌گیرند؟
عبدالله‌زاده حذف استانداران از فرآیند شناسایی افراد را مثبت می‌داند و می‌گوید: شواهد نشان می‌دهد نقش‌آفرینی مسئولان محلی در چنین تصمیم‌گیری‌هایی، سیاست‌ها را به بیراهه می‌برد. مثلاً در بحران سال 1997 بانک جهانی چندین میلیارد دلار به دولت اندونزی کمک نقدی کرد تا بتواند بین مردم فقیر، برنج توزیع کند. تصمیم گرفته شد که کدخداهای هر روستا، برنج را بین افراد فقر توزیع کنند، اما دیده شد که توزیع انجام شده کارا نبوده و حتی به افراد غیر نیازمند رسیده است.
وی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد چنین تصمیماتی، به بهبود توزیع کمکی نمی‌کند. در ایران نیز وقتی یارانه افراد دهک‌های بالای درآمدی حذف می‌شد، تلاش می‌کردند با چانه‌زنی، یارانه دریافتی خود را حفظ کنند تا کم‌درآمد تلقی شوند و مالیات کمتری بپردازند. وقتی چنین انگیزه‌هایی وجود دارد، سپردن این تصمیم‌گیری‌ها به مسئولان محلی، چنین مخاطراتی را به دنبال دارد.
عبدالله‌زاده این مسئله را در زمینه اعطای وام و تسهیلات نیز مؤثر می‌داند و می‌گوید: کسی که متقاضی دریافت تسهیلات است، باید کار سودده بودن فعالیت خود را ثابت کند تا بتواند تسهیلات را دریافت کند و فعالیتی که سودده باشد، مالیات می‌پردازد و منطقی است که وام بیشتر، با مالیات بیشتر متناسب باشد. اما بررسی وام‌های دریافتی و مالیات پرداختی افراد، عکس این را نشان داد. یعنی افرادی که وام بیشتری گرفتند، مالیات کمتری دادند و مالیات پرداختی کسانی که وام‌های بزرگ‌تری گرفته بودند، کمتر هم بود.
وی علت را امکان فریب افراد عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: تجربیات جهانی نشان می‌دهد هر چقدر تعداد کارگزاران و قدرت صلاحدید آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر و از طرف دیگر امکان ردیابی و نظارت بر آن‌ها کمتر باشد، این احتمال که برنامه‌هایی دولت به بیراهه بروند نیز بیشتر می‌شود. اینجاست که پایگاه‌های اطلاعاتی، جای خیلی از امضاها و سلایق فردی را می‌گیرد و قدرت سایر بازیگرانی را که احتمال خطاهای آن‌ها وجود دارد، کاهش می‌دهد.
**پایگاه‌های اطلاعاتی، رضایت عمومی را افزایش می‌دهند
به عقیده این کارشناس سیاستگذاری، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در کاهش نارضایتی‌های اجتماعی مؤثر است. عبدالله‌زاده به برآوردهای مالیاتی و پوشش‌های حمایتی اشاره می‌کند و می‌گوید: پایگاه‌های اطلاعاتی می‌توانند با درصد اطمینان مشخصی، بازه ثروت افراد را تخمین بزنند و با وجود چنین تخمین‌هایی، مأمور مالیاتی نمی‌تواند مالیاتی بالاتر از آنچه را که باید، تعیین کند. اما می‌بینیم که برخی کسب‌وکارها به دلیل مالیات‌های بالا در فکر تعطیل کردن فعالیت خود هستند، از طرف دیگر، برخی شرکت‌های رانتی فرار مالیاتی دارند.
وی ادامه داد: با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی می‌توان به تخمین دقیق‌تری از ثروت و در نتیجه، مالیات افراد رسید. سازمان امور مالیاتی می‌تواند صحت اطلاعات سامانه‌های خوداظهاری را با پایگاه‌های اطلاعاتی موجود راستی‌آزمایی کند. در کشوری مثل آمریکا با 300 میلیون جمعیت، از تمام خانوارها مالیات بر مصرف و درآمد در سطح ملی و ایالتی گرفته می‌شود و دلیل موفقیت نظام مالیاتی با چنین وسعتی، حداقل کردن دخالت انسانی با کمک پایگاه‌های اطلاعاتی است.
عبدالله‌زاده درباره نقش نظارتی پایگاه‌های اطلاعاتی توضیح داد: اگر بر دستگاه‌های اجرایی با سیستمی مثل پایگاه رفاه نظارت نشود، بودجه محدود کشور به‌درستی تخصیص پیدا نمی‌کند و به نارضایتی مردم دامن زده می‌شود. چرا مردم از شرایط موجود ناراضی هستند؟ چون در رسانه‌ها می‌شنوند قرار است بین فقرا گوشت توزیع شود، اما چیزی به دستشان نمی‌رسد و در عوض، رستوران‌ها از این گوشت استفاده می‌کنند. بنزین ارزان داده می‌شود ولی خودرو ندارند. این‌ها باعث نارضایتی مردم می‌شود.
او که مسئله مهم را استفاده نکردن از اطلاعات می‌داند، می‌گوید: اگر از اطلاعات استفاده می‌کردیم، می‌دانستیم که یارانه گوشت، یارانه هدفمندی نیست؛ چرا که مصرف گوشت در سه دهک پایین درآمدی بسیار کم است. در یکی از پژوهش‌هایی که انجام دادیم، میزان بهره‌مندی دهک‌های مختلف درآمدی از یارانه‌های دولتی محاسبه شد که نتایج آن نشان داد استفاده دهک بالای درآمدی از یارانه پنهان، چهار و نیم برابر دهک پایین درآمدی است و همین مسئله، علت ایجاد نابرابری در جامعه است. از خردادماه به دولت هشدار دادیم یارانه کالایی به گروه‌های هدف نخواهد رسید و به بیراهه خواهد رفت.
**اصلاح یارانه بنزین، تورمی به دنبال نداشت
عبدالله‌زاده در پاسخ به انتقاداتی که برای تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها، آثار تورمی قائل هستند گفت: چه چیزی باعث تورم می‌شود؟ یکی از دلایل، کسری بودجه است. دلیل دیگر، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. چرا کسری بودجه به وجود می‌آید؟ زیرا هزینه‌های دولت بدون افزایش درآمدها، بالا رفته است و چه چیزی هزینه‌های دولت را زیاد می‌کند؟ برنامه‌هایی که به نتیجه نمی‌رسند و صرفاً بار مالی برای دولت ایجاد می‌کنند. بانک‌ها هم چون بنا بر تصمیم مسئولان شعب وام می‌دهند و وام‌هایشان بازپرداخت نمی‌شوند، ناچار به استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری خود می‌شوند.
وی ادامه داد: اگر اصلاح پرداخت یارانه‌ها انجام می‌شد، مانند پیشنهادی که درباره یارانه بنزین داده شد، تورمی به دنبال نداشت، زیرا خلق پولی صورت نمی‌گرفت و فقط جابه‌جایی یارانه بنزین بین دهک‌های درآمدی بود. محاسبات هم نشان می‌دهد اگر با این طرح موافقت می‌شد وضعیت دهک‌های کم‌درآمد، 27 درصد بهبود پیدا می‌کرد. محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد اگر قیمت بنزین دو برابر شود، یعنی افزایش 100 درصدی داشته باشد، شاخص قیمت مصرف‌کننده چهار درصد افزایش می‌یافت که در نهایت، بهبود 23 درصدی وضعیت دهک‌های کم‌درآمد را به دنبال داشت.
عبدالله‌زاده، پرداخت نقدی یارانه‌های پنهان را به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد و گفت با تکیه بر پایگاه‌های اطلاعاتی، یارانه به‌صورت برابر به همه پرداخت و مالیات به تناسب وضعیت درآمدی افراد اخذ خواهد شد. ما ادعای عدالت داریم، اما سیاست‌هایمان به نفع ثروتمندان است. محاسبات نشان می‌دهد دهک پایین درآمدی از کمتر از 10 درصد منابع ملی بهره‌مند می‌شود. ما امیدوار بودیم بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، فقر ریشه‌کن شود اما این اتفاق نیفتاد چون سیاست‌های درستی به کار نبردیم، مالیات درستی از ثروتمندان نمی‌گیریم و حق فقرا را نمی‌دهیم و نتیجه این می‌شود که بین 20 تا 30 درصد افراد در فقر به سر می‌برند و نمی‌توانند سبد پایه خودشان را تأمین کنند.
منبع: ایرنا
