ایران اکونومیست- به گزارش خانه ملت، نمایندگان خانه ملت، در راستای افزایش بهره وری در شرکت های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت های دولتی پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها را صرفا براساس افزایش بهره وری تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۶ اسفند) مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با جزء ۳ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس جزء ۳ بند الحاقی ۵ تبصره ۲؛ تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه‌درصد(۵۰ درصد ) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد.
همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه مکلفند:
۱-۳- صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۹۸ برای اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تاکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.
۲-۳- مجامع عمومی خود را با رعایت بند (و) تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورت های مالی ۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۹۸ به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
۳-۳- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رییس مجمع عمومی به امضای رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
۴-۳- در راستای افزایش بهره وری در شرکت های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت های دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی در سال ۹۸، صرفاً براساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های جاری و ثابت، کاهش بدهی ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی ها) است.
در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکانپذیر است.
