به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، 'علی حسن خلیل' با بیان این مطلب افزود که این مبلغ مربوط به ارز خارجی و پول ملی لبنان و وام های خارجی می شود و نسب سال گذشته 7.4 درصد افزایش یافته است.
وی با تاکید بر ضرورت استناد به این آمار و ارقام ها در تصمیم گیری ها، افزود: تهیه این آمار و ارقام به عهده کمیته های متخصص پارلمان است و هیچ آمار و ارقام پنهانی ای در وزارت دارایی وجود ندارد و در پایگاه الکترونیکی این وزارتخانه قابل مشاهده است.
وزیر دارایی لبنان با تاکید بر این که حتی یک سکه هم خارج از اصول و چارچوب قانونی هزینه نشده است ، تاکید کرد: ما اکنون به خاطر دلایل خارجی و داخلی در شرایط مالی سختی به سر می بریم و باید در سال 2019 میلادی اقدامات جدی و مسؤولانه اتخاذ کنیم تا بتوانیم میزان کسری ها در بودجه را کاهش دهیم.
بر اساس برخی آمارهای لبنان سومین کشور بدهکار جهان است و در 9 ماه گذشته فاقد دولت بوده است.
در هفته های اخیر پس از رایزنی های گسترده در نهایت دولت این کشور با 30 وزیر تشکیل و هفته گذشته از مجلس لبنان رای اعتماد گرفت.
