محسن جلال‌پور ، عضو هيات مديره شركت سهامی نمايشگاه هاي بين المللي تهران
در متنی که برای عصر ایران فرستاده مصوبه دولت در واگذاری زمین نمایشگاه را
یک تصمیم ناپخته و در عین حال پیام دار توصیف کرده اما علت اصلی این را
این دانسته که دولت برای مناسبات تجاری اولویت قایل نیست. این متن به قرار
زیر است:
برخي اقدامات و تصميمات دولت‌ها بيش از آن‌كه داراي
پيامدهاي عيني و عملي باشند، داراي پيام‌هاي روشني درباره روي‌كرد و باور
دولت‌مردان مورد مصداق و موضوع آن تصميم است. به عنوان مثال اگر دولتي
مانند دولت نهم در بدو فعاليتش، نرخ سود تسهيلات بانكي را به صورت دستوري
كاهش مي‌دهد، يعني دولت نه تنها اعتقادي به رابطه نقدينگي و تورم ندارد،
بلكه نشان‌گر روي‌كرد اين دولت به مقوله نقش و جاي‌گاه نهاد دولت در فرآيند
تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است و نمي‌توان از چنين دولتي انتظار داشت، نقشي
واقعي براي بخش خصوصي در اقتصاد قائل باشد و از دخالت در لايه‌هاي اجرايي
بپرهيزد، چنان‌كه مرور تصميمات و عمل‌كرد چهار‌ساله دولت نهم و در امتداد
همان نگاه در دولت دهم، صحت اين پيش‌بيني سابق را نشان مي‌دهد.
تصميم
اخير دولت دهم در واپسين روزهاي فعاليتش مبني بر واگذاري زمين نمايشگاه
بين‌المللي تهران نيز از مقوله همان تصميمات پيام‌دار است.
درست است
كه اما و اگرهاي فراواني در مورد چرايي و شيوه انتقال زمين نمايشگاه توسط
دولت به صدا‌و‌سيما وجود دارد اما به عقيده من نكته مهم‌تر در جريان اين
واگذاري پرحرف و حديث، خاستگاه اين اقدام و باوري است كه دولت‌مردان و در
رأس آن‌ها رئيس‌جمهور به مقوله تجارت در اقتصاد دارد.
به عبارت ديگر
واگذاري زمين نمايشگاه بين‌المللي تهران- كه علاوه بر سالن هاي نمايشگاهي
محل استقرار سازمان توسعه و تجارت و شركت نمايش گاه هاي بين المللي نيز
هست- به صدا‌و‌سيما، ، كه اساساً شرح وظايفي متفاوت با مقوله اقتصاد و
تجارت دارد، حاوي اين پيام است كه دولت اولويتي براي گسترش مناسبات تجاري
چه داخلي و چه خارجي قائل نيست.
وضوح اين پيام زماني بيش‌تر مي‌شود
كه با توجه به شرايط حساس اقتصاد كشور به علت اعمال تحريم‌ها، ضرورت و
اهميت حفظ و گسترش مناسبات تجاري بايد در اولويت جهت‌گيري‌هاي تمام اركان
حكومت خصوصاً دولت قرار داشته باشد. بخصوص كه جابه جايي مركز نمايش گاهي و
سازمان سياست گذار تجارت خارجي كشور- كه واحد هاي عملياتي ضد تحريم و
اقتصاد مقاومتي محسوب مي شوند ، به لحاظ اجرايي مي تواند چندين ماه وقفه در
خدمات اين دو مركز فراهم آورد و كشور ما در مصاف بزرگترين هم آورد اقتصادي
با غرب ، به هيچ وجه مجاز به ايجاد تعلل و كندي در واحدي عملياتي مربوط
نيست و چه بسا در اين شرايط بايد امكانات صدا و سيما و ساير نهاد ها را هم ،
مانند دوران دفاع مقدس ، به طور موقت هم كه شده در اختيار واحد هاي عمل
كنند در اقتصاد مقاومتي قرار دهيم.
حال دقيقاً در چنين وضعيتي شاهد
اقدامي عجيب از سوي دولت دهم هستيم، اقدامي در تعارض صددرصدي با روي‌كرد
مورد نياز اقتصاد كشور يعني تقويت مناسبات تجاري بخش خصوصي و دولتي داخلي
با ديگر كشورها!
اين تصميم نا به هنگام و نادرست البته براي آن دسته
از فعالان اقتصادي كه طي هشت سال اخير از نزديك در تعامل با دولت‌هاي نهم و
دهم بوده و مقهور سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي آن‌ها بوده‌اند، چندان
تعجب‌آور و شوك آور نيست، چرا كه طي اين سال‌ها تقريباً روزي نبوده است كه
دولت‌مردان، فعالان اقتصادي كشور را با چنين تصميمات و تغييراتي متعجب
نكرده باشند، كافي است مروري اجمالي داشته باشيم بر اين سال‌ها تا سياهه
بلندبالايي از اين قبيل تصميمات پيش چشمانمان نقش ببندد؛ كاهش دستوري نرخ
سود تسهيلات بانكي، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اجراي سياست‌ها
انبساطي در بازار پول. . .. نمونه اخير اين قبيل اقدامات را نيز مي‌توان در
صدور بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي متعدد و گاه متناقض در حوزه ارزي و
صادرات و واردات مثال زد كه به ركود بي‌سابقه هفته‌اي يك دستورالعمل رسيد!
بنا‌بر‌اين
از مجموعه اين موارد و شرايطي كه در حال حاضر اقتصاد ايران در آن قرار
دارد اين‌گونه مي‌توان برداشت كرد كه واگذاري ناگهاني و عجيب زمين نمايشگاه
بين‌المللي به صدا‌و‌سيما نيز در راستاي همان تصميمات ضد توليد و ناقض
تجارت سال‌هاي گذشته است و نبايد چندان تعجبي برانگيزد.
دولت در
واقع با اين تصميم، بار ديگر و در واپسين روزهاي فعاليتش نشان داد كه
اعتقاد چنداني به گسترش مناسبات بين‌المللي تجاري و اقتصادي خصوصاً در
وضعيت تحريمي فعلي ندارد و اولويت‌هاي ديگري را دنبال مي‌كند ، حال آن‌كه
بدون شك نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اقتصادي به گسترش، تقويت و تعميق تبادلات
تجاري، فني و مهندسي و آشنايي بيش‌تر تجار ديگر كشورها به سرمايه‌گذاري در
ايران منجر خواهد شد و امكان حضور موفق‌تر تجار و بازرگانان ايراني را در
ساير كشورهاي فراهم مي‌آورد.
از اين‌رو ترديدي وجود ندارد كه
نهادهاي مسؤول بايد هر چه سريع‌تر با استفاده از ابزارهاي قانوني، مانع
اجرايي شدن اين تصميم ناپخته و نادرست شوند، تا مشكلي به مشكلات باقي مانده
از دولت دهم براي دولت يازدهم اضافه نشود.
