به گزارش یران اکونومیست به نقل از سازمان استاندارد ایران؛ معاون نظارت بر اجرای استاندارد، با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در سال 1396 به تصویب مجلس رسید گفت: مصوبه جدید بدون شک مبانی قانونی را برای قرار گرفتن استاندارد در جایگاه صحیح فراهم می کند.
مرندی مقدم در ادامه به تبصره 1 و 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و گفت: این تبصره ها تمامی دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است تا خدماتی را که ارائه می کنند بر اساس موازین استاندارد ملی باشد. تبصره های بعدی این ماده قانونی نیز، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح این استانداردها را بر عهده سازمان ملی استاندارد قرار داده است که اجرای درست و کامل آن، به تحقق حقوق شهروندی کمک می کند.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ماده 24 این قانون گفت: براساس این قانون، واحدهای تولیدی، مکلف به خود اظهاری هستند.
مرندی مقدم به بسته های حمایتی استاندارد در حوزه تولید و صادرات و واردات نیز اشاره کرد و گفت: بنا بر برنامه سازمان ملی استاندارد ایران برای حمایت از تولیدکنندگان، پیش بینی شده تا در ابتدای صدور پروانه، نمونه برداری حذف و به اظهار واحد تولیدی اعتماد شود. همچنین آن دسته از واحدهای تولیدی که نمونه مردودی طی یک سال نداشته باشند، از نمونه برداری بعدی معاف می شوند.
وی در خصوص حمایت استاندارد از واردکنندگان نیز به حذف آزمون نمونه کالای وارداتی در صورت مورد تایید بودن کالا طی دو مرتبه متوالی اشاره کرد و گفت: تمامی این اقدامات را با هدف نزدیک کردن استاندارد به شیوه استانداردسازی کشورهای صنعتی پیش بینی کرده ایم که در آن اصل بر اعتماد و مهمترین ناظر، مصرف کننده است و قوانین سختگیرانه بازار و رقابت آزاد است که یک تولیدکننده را ملزم می کند بدون نظارت دستگاه نظارتی، الزامات کیفی و عبور از حداقل ها را رعایت کند.
آئین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تقدیر از برگزیدگان گلستان در آستانه ورود به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، میرمناف هاشمی، استاندار و نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی استان، مدیران عامل و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و اصحاب رسانه برگزار شد.
