به گزارش ایران اکونومیست به نقل از توانیر، «علی اصغر اسماعیل نیا» افزود: فقط یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد و در عمل بیشتر نیروگاه ها توسط بخش های غیردولتی خریداری شده است.
وی با تاکید بر اینکه روند واگذاری ها نیاز به اصلاح دارد، گفت: با واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی که در قالب دارایی رخ داد، تمام بدهی های های مربوط به احداث آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد؛ در حالی که باید این واگذاری ها در قالب شرکت و با انتقال بدهی به خریدار انجام می شد.
اسماعیل نیا ادامه داد: موضوع دیگر آنکه بخشی از این نیروگاه ها نیز در قالب رد دیون به بانک ها و سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید واگذار شد که هیچ کدام با روح سیاست های اصل 44 که تاکید بر بازشدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد، همخوانی ندارد.
وی یادآور شد: با واگذاری نیروگاه ها در قالب رد دیون، نه تنها منابعی دست صنعت را نگرفت بلکه چون این نیروگاه ها به صورت دارایی به فروش رفت، همه بدهی های آن برای وزارت نیرو باقی ماند.
** نوسان نرخ ارز، هزینه های صنعت برق را افزایش داد
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تغییرات نرخ ارز هزینه های تامین قطعات و تعمیر و نگهداری را در صنعت برق افزایش داده است.
معاون توانیر اظهار داشت: در شرایطی که هزینه های سرمایه گذاری در صنعت برق افزایش یافته و هزینه های نگهداری آن هم تغییر کرده است، قیمت تمام شده برق نیز افزایش می یابد.
اسماعیل نیا با اشاره به این که مشکل اصلی صنعت برق در ناترازی اقتصاد این صنعت است، تصریح کرد: این ناترازی در اقتصاد صنعت برق در نتیجه فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده و واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است.
معاون هماهنگی و مالی پشتیبانی توانیر با اشاره به این که صنعت برق نیازمند حمایت است، تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده 90 سیاست های اجرایی اصل 44 و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.
