رئيس سابق اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران، گفت: قوه قضائيه به تنهايي قادر نخواهد بود که به اموال رئيس جمهور رسيدگي کند بلکه بايد از افراد متخصص در اين زمينه استفاده کند.
کد خبر: ۲۷۷۶۲
بهمن کشاورز در گفت و گو با خبر نگار خبرگزاري موج در خصوص دارايي و اموال مسئولان کشور و شخص رئيس جمهور در دوره خدمت، اظهار داشت: با توجه به اصل 142 قانون اساسي که مي گويد: "دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شودکه بر خلاف حق افزايش نيافته نباشد." بايد به تحليل اين اصل پرداخت. وي افزود: افراد بر شمرده شده قبل از اشتغال به خدمت بايد صورت و ريز دارايي خود را اعم از منقول، غيرمنقول، سهام شرکت ها و حقوق مالي ( نظير حق سرقفلي و حق کسب و پيشه ) به قوه قضاييه تسليم کنند تا ثبت و ضبط شود و اين مورد نيز شامل همسر و فرزندان آنان نيز مي شود. اين وکيل دادگستري در ادامه بيان کرد: منظور از بعد از خدمت زماني است که سمت اين افراد منتفي مي شود وچنانچه فردي به طورمکرر به وزارت رسيد و عزل يا مستعفي شد در هر بار بايد اين تشريفات در مورد او و همسر و فرزندانش انجام شود. رئيس سابق افزود: واضح است که رئيس قوه قضاييه شخصا توان و امکان فني و علمي چنين ارزيابي را ندارد و بايد از افراد متخصص دراين رشته استفاده کند. کشاورز درباره معيار سنجش دارايي هاي مسئولان تصريح کرد: معيار سنجش "افزايش برخلاف حق" عرف است و به عبارت ديگر افزايش هاي ناشي از مزيت هاي اطلاعاتي و مالي (همان چيزي که رانت ناميده مي شود) مشمول افزايش بر خلاف حق مي تواند باشد. وي تاکيد کرد: در سال 1337 قانوني تصويب و به قانون " از کجا آورده اي؟ " معروف شد که مفاد آن چيزي شبيه همين اصل 142 بود ولي کليه کارمندان دولت و مقامات کشوري و لشکري و بستگان نزديک آنها را در بر مي گرفت . اين قانون هرگز اجرا نشد و بعد از پيروزي انقلاب شنيدم که گفته شده با تصويب اصل 142 قانون مورد بحث نسخ شده است . اين حقوقدان ادامه داد: اگر چنين چيزي گفته شده باشد اظهارنظر درستي نيست زيرا اصل 142 صرفا به افراد خاصي اشاره دارد و قانون خاص است لکن قانون " از کجا آورده اي؟ "محدوده بسيار وسيعي دارد و بنابراين هرگز نسخ نشده است البته گمان نمي کنم کسي به اجراي قانون " از کجا آورده اي؟ " علاقه مند باشد.
