در جلسه تبادل اين تفاهمنامه همكاري كه خسرو خواجه حسني عضو هيأت مديره، كمال‌الدين محمدي مدير امور استان‌ها و حميدرضا فتحي بيرانوند رئيس اداره كل بازاريابي و امور مشتريان بانك ملي ايران و همچنين احمد شجاعي رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور حضور داشتند، خواجه حسني با اشاره به اهميت وظايف سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: پيشينه تاريخي بانك ملي ايران گواه اين مدعاست كه بانك ملي ايران يك بانك مردمي است و جداي از وظايف خاص خود كه بانكداري و كسب انتفاع است، به وظايف اجتماعي و خدمت دهي به اقشار مختلف جامعه توجه ويژه دارد.
محمدي نيز در ادامه جلسه سازمان پزشكي قانوني كشور را سازماني كمك‌كننده به توليد علم دانست و افزود : ارتباط بسياري از سازمان‌ها از جمله پليس جنايي با سازمان پزشكي قانوني كشور نشان از اهميت كار اين سازمان دارد.
شجاعي نيز با اعلام اينكه سازمان پزشكي قانوني كشور تبادلات مالي بالايي دارد و افتخار اين سازمان تعامل با بانك ملي ايران است، اظهار داشت: تجربه كاري به سازمان ثابت كرده است كه بانك ملي ايران به لحاظ اعتبار و برنامه‌ريزي دقيق و منظم در امور خود، راهگشاي تمامي امور مردم از جمله سازمان پزشكي قانوني كشور است.
مسئولان بانك و سازمان پزشكي قانوني پس از امضا و تبادل تفاهمنامه همكاري از ساختمان گنجينه بانك ملي ايران بازديد كردند.
