به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز شنبه در نشست ماهانه حقوقی کاربردی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی در معاونت منابع انسانی قوه قضائیه گفت: این آیین نامه و دستور العمل مبنایی برای قانون حقوق عامه خواهد بود.
وی افزود: بسیاری از مواردی که آسیب به کشور وارد می‌شود و اشکالاتی فراوانی وارد می‌کند به دلیل معطل ماندن حقوق عامه است مثلا در دریا، خشکی، جاده، جنگل، بازار، فرودگاه و هر جایی می توان مصداقی از حقوق عامه را پیدا کرد که باید متولی داشته باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پنج وظیفه عمده را برای قوه قضائیه تعیین کرده است، اظهار داشت: دومین وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.
وی افزود: از سال ۶۰ به طور رسمی وارد دستگاه قضایی شدم و با توجه به اطلاعات تقریبا جامعی که دارم به جرأت می‌گویم که یکی از اموری که تقریبا مغفول مانده بود مسئله احیای حقوق عامه است یعنی سال‌ها اهتمام لازم در این زمینه وجود نداشت.
منتظری اضافه کرد: از زمانی که قانون اساسی تصویب شد و به اجرا درآمد کار خاصی برای احیای حقوق عامه صورت نگرفته چون هیچ قدمی برای تهیه قانون مناسب برداشته نشد و همچنین تعریفی از حقوق عامه در مجامع علمی دستگاه قضا و دانشگاه های حقوق ارائه نشد و همچنین اقدامات عملی و تشکیلاتی و اجرایی برای احقاق حقوق عامه به صورت منسجم به وجود نیامد.
دادستان کل کشور افزود: سه سال پیش در سمیناری در مشهد این مسئله مطرح شد اما برخی از درون قوه با این موضوع مخالفت کردند اما تلاش ها به نتیجه رسید و سال گذشته که سمیناری به عنوان حقوق عامه برگزار شد، رئیس قوه نیز از این لایحه به شدت دفاع کرد و باعث شد تا در این زمینه تکالیفی به عهده دادستان ها گذاشته شود و ما وارد این عرصه شدیم. البته اشکالات زیادی داشت مثلاً قانونی در این زمینه نداریم یا روش مشخصی وجود ندارد و مرز ورود نیز مشخص نیست.
وی افزود: اگر منابع ملی، جنگل ها و سواحل دریاها از سوی برخی افراد سودجو مورد تعرض قرار می‌گیرد و مسائلی مانند کوه خواری، زمین‌خواری، آلوده کردن رودخانه‌ها و مسائلی از این قبیل به وجود می آید، دفاع تمام این مسائل به عهده قوه قضاییه و دادستانی است و تا زمانی که این چرخ به دست دستگاه قضایی می چرخد پای آن می ایستم.
وی افزود: البته از دادستان‌ها خواسته ایم تا در مسئله حقوق عامه ورود کنند ولی نابسامانی‌هایی به وجود آمد و به همین دلیل آیین نامه هایی را آماده کردیم تا در زمینه احیای حقوق عامه و مطالبه آن به صورت هدفمند حرکت کنیم اما آنچه مهم است مطالبه عمومی مردم است یعنی همه مردم باید از جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه مطالبه کنند که در این زمینه به میدان بیایند.
