به گزارش ایران اکونومیست؛ «علی مویدی خرم آبادی» عصر چهارشنبه در پایان نشست ویژه بررسی آخرین وضعیت قاچاق سوخت در کشور که با حضور وزیر کشور برگزار شد، توضیح داد: وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران موظف بودند تکلیف مشتقات نفتی را که به قاچاق سوخت منجر می شود تعیین کنند و بررسی برخی از آنها را نیز در دستور کار داشتند که مقرر شد با همکاری این 2 نهاد، تا پایان سال کارگروه ویژه ای با نظارت ستاد تشکیل و این پرونده ها تعیین تکلیف شود.
وی همچنین به عنوان یکی دیگر از مصوبات این نشست درباره قاچاق سوخت در خودروهای ترانزیتی خارجی گفت: قرار شد وزارت نفت در مبادی ورودی تجهیزات، امکانات و زیرساخت های لازم را فراهم کند که از خروج غیرقانونی سوخت توسط خودروهای تزانزیتی جلوگیری کند.
ایران با 15 کشور همسایه است و با آنها ارتباط ناوگانی و حمل و نقلی دارد.
