به گزارش ایران اکونومیست؛ طبق مقررات موضوعه قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امکانات کشور استفاده کرده و درآمدی را کسب می کنند مکلف به پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت به عنوان " مالیات " هستند.
اشخاص حقوقی شامل شرکتها، موسسات، وزارتخانه ها، تشکیلات، انجمن ها و ... می شوند. که با توجه به باب اول قانون مالیاتهای مستقیم ، هرشخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات است.
البته وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود مشمول این قانون نمی باشند.
فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی پرداخته که بخشی از آن برای آگاهی به شرح زیر می باشد:
ماده 105 اشاره می کند: جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( 25%) خواهند بود.
البته برای این ماده قانونی، تبصره هایی تعریف شده است. به عنوان مثال در تبصره 4 قید شده : اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
همچنین در تبصره 6 آمده: درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد ( 25% ) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
تبصره 7 این ماده می افزاید: به ازای هرده درصد ( 10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری درمهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
ماده 110 قانون صراحتا می گوید: اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
قانون مالیاتها پیش بینی های لازم را مد نظر قرار داده و در خصوص ادغام یا انحلال شرکتها در مواقع لازم احکامی را مقرر کرده است.
به عنوان مثال در ماده 111 مفصلا به تکالیف قانونی شرکتهایی که درهم ادغام یا ترکیب می شوند پرداخته شده است. در یکی از بندهای این ماده قانونی آمده: استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
همچنین در بند " و " این ماده قانونی آمده : کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
قانونگذار در ماده 116 نیز مقرر کرده: مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ( 115 ) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آن ها اشاره می شود:
ارایه اظهارنامه مالیاتی- پلمب دفاتر قانونی - پرداخت حق تمبر - ارائه لیست حقوق بگیران - صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی - استفاده از سامانه صندوق فروش - ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده -فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تشویقات و جرائم مالیاتی است . در این فصل برای اشخاص حقوقی مشوقهایی تعریف و تبیین شده از جمله در ماده 189 قید شده: اشخاص حقوقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج در صد ( 5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ( 190 ) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.
درماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم هم در خصوص مشوقهای مالیاتی اینگونه مطرح شده: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک در صد ( 1% ) مبلغ پرداختی به ازای هرماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.
پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم در صد (2/5 % ) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
