به گزارش ایران اکونومیست؛ احمد امیرآبادی فراهانی روز یکشنبه در سی و هفتمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قم در تالار امام جواد (ع) استانداری با بیان اینکه قطعه چینی وارد می کنند و آن را با برند و نام ایرانی به شرکت ها تحویل می دهند، بیان کرد: این موارد از معضل های مهم صنعت خودرو سازی کشور است و تا حل نشود، مشکلات این حوزه باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه بازدید سرپرست استانداری و معاونان از واحدهای قطعه سازی خودرو قم و یا کمک بانک ها فقط به صورت مسکن رفع کننده مشکل قطعه سازان استان است، گفت: مشکل آنها باید توسط انجمن قطعه سازان کشور و در گستره ملی پیگیری شود.
22 واحد تولید قطعه خودرو با ظرفیت اشتغال بالغ بر چهار هزار تن در قم فعالیت می کند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این وضعیت منجر به یکهزار میلیارد تومان خسارت به واحدهای قطعه سازی شده است، گفت: موضوع هایی مانند وادار کردن خودروسازان به عرضه محصول خود به یک قیمت مشخص، بی کیفیت بودن خودروهای تولید داخل، ترس از بیکار شدن کارگران و ممنوعیت واردات معجونی از مشکلات را برای کشور فراهم آورده است.
امیرآبادی با تاکید بر اینکه برطرف نمودن این موانع و مشکلات شرایط خودروسازی کشور را به لحاظ کمی و کیفی به وضعیت نسبی می رساند، افزود: موضوع تحریم ها نیز برای این صنعت به یک معضل تبدیل شده و برخی قطعات در داخل قابل تولید نیست، و در تولید بخشی از قطعات هنوز نتوانستیم به خودکفایی دست پیدا کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پشتیبانی نمایندگان مجلس از قطعه سازان گفت: معضل کمبود قطعه خودرو یک زخم کهنه در کشور است و مربوط به دولت فعلی و دولت های قبل از آن نیست، و باید به صورت کلی حل شود، و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه رای اعتماد خود به نمایندگان دراین زمینه قول مساعد داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از بانک های دولتی این استان برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بیان کرد: بانک های خصوصی نیز باید در این زمینه تعامل لازم را داشته باشند، چرا که منابعی که در اختیار دارند، برای مردم است و باید در مسیر تولید هزینه شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه افزود: با توجه به صنایع موجود در قم تسهیلات پرداختی به این واحدها قابل توجه نیست، و بسیار پایین است.
هم اکنون در قم 2 هزار و 390 واحد صنعتی دارای پرونده وجود دارد، همچنین 53 هزار و 800 تن در واحدهای صنعتی استان مشغول به فعالیت iهستند.
استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
وی همچنین جذب تنها پنج میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات رونق تولید در بخش گردشگری را رقم غیر قابل دفاعی توصیف کرد و گفت: قم دست کم دومین یا سومین شهر گردشگری کشور است، و در این حوزه همواره زبانزد بوده از این رو باید رویکرد ما به جذب اعتبارات این بخش در حدود یکهزار میلیارد ریال باشد.
این نماینده مجلس با یادآوری اینکه در قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون بودجه سال 98 برای گردشگری رقم های اعتباری خوبی پیش بینی شده گفت: با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه بودجه سال آینده مسئولان گردشگری قم اگر حکمی را لازم می دانند، از نمایندگان مطالبه نموده تا پیگیری شود.
امیرآبادی در پایان گفت: یکی از راه های ایجاد اشتغال در این استان تقویت خدمات گردشگری است و باید در این خصوص اهتمام ویژه ای انجام شود.
35 واحد هتل، 27 واحد هتل آپارتمان، 55 واحد مهمانپذیر، 170 خانه مسافر و 97 واحد مجتمع بین راهی و پذیرایی با ظرفیت 10 هزار تخت اقامتی و پذیرایی در قم به مسافران و زائران کریمه اهل بیت (ع) خدمت رسانی می کنند.
