به گزارش ایران اکونومیست؛ دوم آبان ماه امسال اعلام شد بیش از 120 هزار گوشی تلفن همراه که واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند از سوی مقام های قضایی توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همان روز اعلام کرد: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کار عملیاتی نشده است.
«ابراهیم درستی» رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران 30 آبان امسال گفت: رایزنی های انجام شده با مقام های قضایی سبب شد آنها در این زمینه تصمیم های جدیدی اتخاذ کنند و بر همین اساس از این هفته اقدام های لازم برای آزادسازی گوشی های تلفن همراه را انجام داده اند.
به گفته وی، قرار بود از ابتدای ین هفته، گوشی ها وارد بازار شوند اما اکنون و در آخرین روز هفته هنوز خبری از توزیع گوشی های توقیفی نیست.
پیگیری های از «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران به این پاسخ رسید که «درباره توزیع گوشی های تلفن همراه توقیف شده توسط مقام قضایی اطلاعی ندارم.»
وی افزود: در این زمینه چیزی اعلام نشده است زیرا اگر قرار به توزیع باشد ما نیز در جریان قرار خواهیم گرفت.
یک منبع مطلع در اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران نیز گفت: هنوز خبری در زمینه توزیع گوشی ها نیست و احتمال دارد امروز(چهارشنبه) اطلاع رسانی انجام شود.
