به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیات؛ کارکردهای اصلی مالیات را می‌توان به طور اصلی در تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت، تخصیص مجدد منابع و ثبات اقتصادی برشمرد.
امروزه نظام مالیاتی در تأمین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای نقش عمده‌ای دارد، در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست، در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه‌ای می‌باشد، علاوه بر این، هدف بودجه‌ای وضع مالیات نیز تأمین مالی هزینه های دولت است.
مالیات بر ارزش افزوده بعنوان یکی از روشهای جدید دریافت مالیات جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها ایفا می کند. از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمد دولت‌هاست ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه‌های مختلف می شود، از سوی دیگر دوره های کوتاه مدت وصول آن تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تأمین می کند این مالیات نسبت به سایر مالیات‌ها منعطف‌تر بوده و به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات زمان قطعیت کوتاهی داشته و تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی را به حداقل می رساند.
از اهداف دیگر این قانون می توان به رفع نارسایی های مالیاتی سنتی، افزایش سهم مالیات ها در بودجه و ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روز افزون دولت، کاهش تأخیر در عملیات وصول مالیات، ایجاد نظام مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای، ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل ناهماهنگی با روند توسعه اقتصادی، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پایه‌ی مالیاتی با حذف معافیت‌های غیرضروری و اعمال مالیات‌های جدید، کاهش قابل ملاحظه نرخ های مالیاتی، تغییر جهت دریافت مالیات از مصرف‌کننده به جای تولیدکننده، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و تولید، تشویق صادرات، کاهش انگیزه فرار مالیاتی و کاهش نقش واسطه ها و دلال ها، مقابله با قاچاق کالا و فساد اقتصادی و پولشویی، شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی، جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی که یکی از عوامل اصلی تورم و گرانی است، اصلاح الگوی مصرف و کاهش میل به مصرف‌گرایی و افزایش توان پس انداز جامعه اشاره کرد.
