جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26 - ۱۶ شوال ۱۴۴۵
۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۴

با برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی آشنا شویم

«فرهاد دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.
کد خبر: ۲۵۶۹۱۳
به گزارش ایران اکونومیست؛ رییس‌جمهوری یکشنبه (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده دژپسند برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
 
ـ اهتمام جدی به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست
- توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم های ظالمانه اخیر
ـ بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشور
ـ خلق فرصت های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های آنها
ـ گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش بنیان و هوشمند
 
** اهداف راهبردی برنامه
ـ به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم
ـ به سوی اقتصاد باثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدی
ـ به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت آفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت
ـ به سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف
ـ به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از نوآوری، تکنولوژی، استارت آپ ها و فین‌تک ها
 
** محورهای راهبردی برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح می‌شود:
 
*راهبردهای پیشران و ویژه
- گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی
- تلاش برای مدیریت نرخ تورم
- کمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی
- همراهی برای ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی
 
*تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری
- اهرمی کردن نقدینگی
- افزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید
- اهرمی کردن دارایی های دولت
 
*بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف
ـ اهداف و اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ـ ارتقای شفافیت و انضباط مالی - اداری
ـ اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط
ـ توانمندسازی نظام سیاست‌گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری
ـ تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاستگذاری (مدیران مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی)
 
*ساماندهی نظام‌های اقتصادی موجود
ـ ارتقای عملکرد نظام گمرکی
ـ ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت های دولتی
ـ ارتقای اثربخشی نظام مالیاتی
ـ توسعه و تعمیق بازار سرمایه
ـ ارتقای قابلیت های جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ـ حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش
ـ بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری
ـ ارتقای کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 
** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه تحریم
ـ رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان
ـ حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور در قالب اختیارات و ماموریت های وزارتخانه از جمله ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و کاهش زمان
ـ هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های واردات و صادرات با ساده سازی رویه ها
ـ بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دوجانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم‌ها
ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و ... با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات
ـ استفاده از ظرفیت های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام تامین مالی کشور با تاکید بر چین
ـ احیای نقش ایران در مسیر تاریخی راه ابریشم و کسب جایگاه موثر در پروژه راه ابریشم چین
ـ استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
 
** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در بخش تورم
ـ کاهش انتظارات تورمی
ـ هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد
ـ افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی
ـ اصلاح ساختار مالی بانک ها
ـ گسترش گزینه های سرمایه گذاری جمعی
بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.
نظر شما در این رابطه چیست
آخرین اخبار