ايشان ارقام عملکرد اقتصاد کشور را در سال انتهایی ریاست خود با ارقام سال
84 و سال‌های قبل از آن آنچنان مقایسه مي‌کند که گویی اگر رييس‌جمهور
نمي‌شدند، اقتصاد نیز مي‌ایستاد و دیگر حرکتی رو به جلو نداشت. دیگر نه سدی
ساخته مي‌شد و نه صنعتی شکل مي‌گرفت و نه خدمات‌رسانی توسعه پیدا مي‌کرد و
نه کشور رشد علمی را تجربه مي‌نمود.
اقدامات مهم اقتصادی گذشته دولت در اجرای پروژه‌هاي ملی، همچون اجرای
خصوصی‌سازی، توسعه مسکن مهر، هدفمندی يارانه‌ها و همچنین اجرای سیاست‌هاي
اقتصاد کلان کشور در حوزه مسائل پولی و اعتباری، مالی، ارزی و اشتغالزایی
نیازمند بازنگری جدی است؛ به طوری که اصلاحات آن در دولت آینده تنها در یک
فرآیند زمان‌بر امکان‌پذیر است. در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نمي‌توان
شهودی قضاوت نمود. تحولات متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر اساس اعداد و ارقام
منتشره خود دولت، بیان‌کننده حقایق دیگری است. نتایج تمامی تصمیمات دولت
در سطح خرد مي‌بایست خود را در چند متغیر مهم اقتصاد کلان کشور نشان دهد.
متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخص‌هاي مهم عملکرد اقتصاد
کشور هستند.
بر اساس آمار، زمانی که آقای احمدی‌نژاد سکان دولت را تحویل مي‌دهند،
اقتصاد دچار رکود تورمی است مگر آنکه رشد اقتصادی منفی و تورم 34 درصدی
انکار شود. رکود و تورم در کشور رفتار مقطعی ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه به
دلیل سیاست‌هاي اقتصادي دولت فعلي این دو ویژگی نهادینه شده است، به طوری
که برون رفت از آن همت عالی مي‌طلبد. بررسي تحولات رشد اقتصادي در دوره
رونق نفتي اخير نشان مي‌دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي
بالا و مستمر، به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌هاي سمت عرضه، حاصل نشده است. به
طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش شدید واردات،
منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره‌وری شد. مطابق داده‌هاي
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره‌هاي 84-1379 و
90-1385 به ترتیب معادل 6/3 و 3/8 درصد است. رشد اقتصادی ایران در سال 1391
نیز منفی پیش‌بینی مي‌شود. از سوی دیگر، روند افزایش بیکاران و خارج شدن
بخشی از جمعیت فعال از بازار کار و کاهش شدید خالص تعداد شغل ایجاد شده در
سال‌هاي اخیر و انتظار مواجهه با اوج فشار جمعیتی جوانان تحصیلکرده 25 تا
29 سال در سال‌هاي پیش رو، از معضلات مهم کشور به شمار مي‌آید. کاهش رشد
اقتصادی و افزایش بیکاری در دوره اخیر در حالی است که در این دوره روند
درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از
24/3 میلیارد دلار در سال 1379 به 62 میلیارد دلار در سال 1385 و به 121
میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد.
دو رویکرد مهم دولت آقای احمدی‌نژاد در تخصیص منابع نفتی، رویکرد مبتنی بر
واردات بیشتر بدون توجه به مساله تولید و اشتغال داخلی، و رویکرد توزیع
منابع بدون توجه به کارآیی اقتصادی بوده است. نکته مهم آن که اشتباهات
مديريتي سال‌هاي گذشته در سایه وفور منابع نفتی بیرنگ شد. در ارزیابی
اقتصادی، عملکرد را نسبت به منابع به کار گرفته شده مي‌سنجند. در 8 سال
گذشته میزان تولید به ازای به‌کارگیری یک دلار نفتی روند کاهشی دارد. این
واقعیت نشان‌دهنده افزایش وابستگی تولید کشور به نفت و اتکای هر چه بیشتر
آن به واردات است.
عملکرد دولت در توسعه عدالت نیز قابل‌بررسي و تامل است. آیا ایجاد عدالت از
طریق تمسک به شیوه‌هايي که به جهت کسری منابع بودجه‌ای، خالص بدهی دولت به
بانک مرکزی را مي‌افزاید یا به جهت محدودیت اعتبارات بانکی، بدهی بانک‌ها
به بانک مرکزی را افزایش مي‌دهد و نهایتا هر دو به افزایش پایه پولی، حجم
پول و در نتیجه تورم ختم مي‌شود، روش پایداری است؟ آیا تورم حاصله مجددا
رفاه موقتی ایجاد شده برای اقشار کم درآمد جامعه را از بین نمي‌برد؟
بنابراین بهبود ضریب جینی که دولت مدعی آن است باید در این راستا تفسیر
گردد زیرا به علت منطقی نبودن روش‌هاي تامین و توزیع درآمد در گذشته،
سیاست‌هاي توزیعی دولت، مسلما منجر به ایجاد رفاه دائمی نشده و به تدریج
آثار آن از بین خواهد رفت. پرداخت‌هاي نقدی یارانه به شیوه آقای احمدی‌نژاد
تنها در دوره‌هاي اولیه منجر به افزایش مخارج مصرفی اقشار با درآمد متوسط و
پایین شد و سپس به دلیل عدم کنترل تورم، قدرت خرید خانوارها به تدریج کاهش
یافت به طوری که منجر به تغییر ترکیب هزینه‌هاي خانوار گردید. با توجه به
آخرین آمار بودجه خانوار، سهم هزینه‌هاي خوراکی و بهداشت و درمان در هزینه
ناخالص خانوارها افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است که نشان‌دهنده
تهدید مخارج مربوط به بخش‌هاي تغذیه و سلامت خانوارها است.
در حوزه مسائل پولی، مالی و ارزی نیز دولت دارای عملکرد مناسبی نیست.
افزایش بی‌رویه و مهار نشدنی نقدینگی نه‌تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال
نکرد، بلکه زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم نمود. در فاصله سال‌های 1384 تا
1391 حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شد. تورم حاصله به همراه سیاست تثبیت نرخ
ارز، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی، منجر به کاهش قیمت‌هاي خارجی
نسبت به قیمت‌هاي داخلی (نرخ ارز حقیقی) گردید. در شرایط کاهش نرخ ارز
حقیقی برای یک دوره طولانی‌مدت، کدام صنعت داخلی مي‌تواند با صنعت خارجی
رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب
فعالیت‌هاي بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد و زمینه ساز
بحران ارزی شد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب
کسب‌وکار و تخصیص ناکارآی منابع، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه
قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار
ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌هاي سودآوری بود که با
افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین بی‌اعتبار شدن
سیاست‌های دولت شد.
از سوی دیگر عملکرد تراز مالی دولت نشان مي‌دهد که حتی در سال‌های اخیر که
متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها بوده
است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در دوران رونق
نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزود و بر خلاف سیاست‌هاي
برنامه‌ای، وابستگی بودجه دولت را به نفت افزایش داد. افزایش شدید تراز
عملیاتی در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به
درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. از جمله هنرهای مدیریت اقتصادی در روزهای
پایانی دولت که از آن با افتخار یاد مي‌شود، شیوه تسویه حساب بدهی‌هاي
دولت به بانک مرکزی است. آیا پایه گذاری رویه غلط در تسویه بدهی‌هاي دولتی
به بانک مرکزی، از طریق تسعیر دستوری دارایی‌هاي خارجی بانک مرکزی و منظور
کردن آن برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌هاي
دولتی، بر اساس تفسیر نادرست از ماده 26 قانون پولی و بانکی، نشان دهنده
مدیریت موفق دولت در مسائل مالی و پولی است؟ آیا واقعا هدف قانون‌گذار پولی
آن بوده است که در چنین شرایطی 70 هزار میلیارد تومان پول بادآورده از
تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتی به بانک مرکزی
فراهم شود؟ آیا این روش پوششی برای ناکارآیی دولت در ایجاد بدهی‌هاي سنگین
به بانک مرکزی نبوده و نخواهد بود؟
حال باید پرسید که آیا عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد با اهداف سند چشم انداز
همخوانی داشته است؟ آیا با تداوم اين نوع شیوه‌هاي مدیریت اقتصادی مي‌توان
در اقتصاد ایران بیست سال رشد بالای هشت درصد مورد هدف سند چشم انداز را
محقق کرد؟
نکاتی برای آقای روحانی
8 سال صبورانه نظاره‌گر سياست‌هاي نادرست در حوزه اقتصاد کشور بودیم و بنا
بر مصالح ملی دم برنیاوردیم. به عنوان یک دانشگاهی مستقل و مدافع منافع ملی
و علاقه‌مند به حاکمیت نظام، تحقق افق پیشرفت و توسعه عدالت را در مدیریت
علمی اقتصاد با توجه به اقتضائات فرهنگی و سرمایه‌هاي اجتماعی کشور ضروری
مي‌دانم. دولت جدید بايد با تجربه‌آموزی از گذشته و آسیب‌شناسی دقیق اقتصاد
کشور، رویکرد رشد برونگرای اشتغالزا را در راستای تحقق پیشرفت و عدالت و
بهبود معیشت مردم، انتخاب کند. گزینه‌هاي پیش روی اقتصاد ایران، با توجه به
مشکلات جاری، چندان متنوع نیست. جامعه دیگر فرصت سعی و خطا را در چارچوب
رویکردهای ذهنی و شهودی ندارد. رييس جمهور منتخب بايد برنامه‌هاي سیاسی و
اقتصادی خود را با جهت‌گیری‌های سازگار با رشد و توسعه کشور، براساس وفاق و
تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران تبیین کرده و آن را به اراده سیاسی و
فرهنگ عمومی تبدیل کند.
در حال حاضر اقتصاد کشور با سه گلوگاه اصلی تشدید تحریم، نامناسب بودن فضای
کسب‌وکار، و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌هاي اقتصاد کلان مواجه است که اجازه
رشد اقتصادی مستمر، ایجاد اشتغال مولد و بهبود معیشت و کاهش فقر را
نمي‌دهد. بنابراین بدون توجه یکپارچه به آنها روندهای گذشته همچنان ادامه
خواهد یافت.
در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، هدف دولت باید با حفظ عزت ملی،
موفقیت تدریجی در کاهش و رفع تحریم‌هاي نفتی، مالی و تجاری و افزایش
مناسبات در یک تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد.
در حوزه فضای کسب‌وکار باید توجه داشت که بنگاه‌ها متولی خلق تولید و
اشتغال و درآمد هستند. جهت‌گیری‌هاي مهمی چون اولویت توسعه بخش خصوصی بر
خصوصی‌سازی و تاکید بر بازنگری و اجرای صحیح سیاست‌هاي کلی اصل 44 با توجه
به عملکرد ناموفق سال‌های اخیر، اصلاح دخالت‌هاي اختلالزای دولت در بنگاه
داری بخش خصوصی به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول، توسعه نهادهای
حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌هاي نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای
مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی و حقوق
شهروندی، و همچنین تشویق بنگاه‌هاي بخش خصوصی به توسعه فرآیندهای متکی به
فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی و تامین منابع ارزی سرمایه‌گذاری
بخش خصوصی در انتقال و بروز کردن فناوری، مي‌تواند تعیین‌کننده باشد. اگرچه
تاکید بر تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، در مقایسه با ایجاد سرمایه‌هاي
جدید، در رفع مشکلات کوتاه مدت بنگاه‌ها ضروری است.
در حوزه سیاست‌هاي اقتصاد کلان، سیاست پولی معطوف به کنترل تورم از طریق
کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی دارای اهمیت است.
همچنین ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل
از صادرات نفت بر مخارج دولت با احیای مجدد مکانیزم حساب ذخیره ارزی، تاکید
بر نقش صندوق توسعه ملی، ایجاد توازن در مصارف و منابع بانکی، کاهش
نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام در یک فرآیند
منطقی تدریجی بايد با تنظیم برنامه‌هاي عملیاتی در برنامه‌هاي میان مدت
دولت منظور شود. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی پس از ارزیابی دقیق
عملکرد فاز اول باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه عملکرد فاز اول نه منجر به
هدفمندی یارانه‌ها و نه افزایش کارآیی بنگاه‌ها شد و به تدریج قدرت خرید
یارانه‌هاي نقدی نیز با عدم اجرای سیاست‌هاي تکمیلی کاهش یافت. کاهش فقر و
توسعه عدالت اقتصادی بايد با شناسایی مشخصه‌هاي فقر مورد توجه قرار گیرد.
قرار دادن تمام جمعیت کشور در چتر حمایتی دولت موجب اتلاف منابع و ضایع
کردن حقوق اقشار نیازمند جامعه است. چاره رفع فقر گروه سنی جوان، ایجاد
اشتغال درآمدزا است در حالی که فقر گروه سنی مسن باید با توسعه نظام تامین
اجتماعی رفع
شود.
بنابراین حجم و پیچیدگی مشکلات کشور نیازمند تدبیر و خردگرایی در نظام
تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌هاي اصولی و زمان‌بندی شده است که در صورت تحقق
آن، حداقل در یک دوره میان مدت نتیجه خواهد داد. از این رو مدیریت انتظارات
مردم بسیار ضروری است. فضای خوش‌بینی بیش از اندازه بعد از انتخابات باید
از طریق اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای رييس‌جمهور منتخب تبدیل به انتظارات
منطقی در مورد اصلاح تدریجی امور شود. در غیر این صورت تحت فشار انتقادات و
تبلیغات گروه‌هاي فشار، سرمایه اجتماعی شکل گرفته مستهلک خواهد شد. و نکته
پایانی بیان الزام اساسی موفقیت رييس‌جمهور منتخب است. و آن ایجاد وفاق در
مورد چالش‌ها و گزینه‌هاي پیش رو بین دولت و حاکمیت از یک سو، و دولت و
نخبگان از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از شکست سیاست‌هاي اقتصادی دولت
ضروری است که به شدت به آن تاکید مي‌شود.
*دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
