به گزارش ایران اکونومیست؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عصر یکشنبه در گفت و گوی زنده تلویزیونی افزود: پرونده این دو مفسد اقتصادی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام آنها تایید شد.
وی افزود: رسیدگی و قطعی شدن حکم این دو مفسد اقتصادی با برگزاری چندین جلسه در دادگاه و بررسی در دیوان عالی کشور حدود یک ماه و نیم به طول انجامید.
اژه ای گفت: دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در همه استان ها با قاطعیت و دقت رسیدگی به پرونده ها را ادامه خواهند داد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: به اخلالگران اقتصادی هشدار می دهیم در شرایطی که دشمن برای فشار معیشتی به مردم ا قدام کرده است از همراهی با دشمن دست بردارند وگرنه شدیدترین احکام در باره آنها اجرا خواهد شد.
وی افزود: در اینجا لازم می دانم از همکاری مردم در این زمینه تشکر کنم و همینطور از ضابطین نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که بسیار کمک کردند و اکنون هم کمک می کنند، قدردانی کنم.
محسنی اژه ای اظهار داشت: دادگاه های ویژه در برخی استانها شروع به کار کرده و در بقیه استانها هم شروع به کار خواهد کرد و امیدواریم این رسیدگی ها هشداری برای افراد فرصت طلب باشد تا در وضعیت فشار دشمن به معیشت و اقتصاد مردم رنج مردم را زیادتر و برای خود و هموطنان زحمت ایجاد نکنند.
وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسم دو متهم پرونده های اخلال در نظام اقتصادی هستند که در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اقتصادی اخیر به ریاست قاضی زرگر به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند.
این پرونده که معروف به پرونده باند مظلومین است متهمان دیگری نیز دارد که آنها به حبس محکوم شدند و بر اساس استجازه اخذ شده از رهبر معظم انقلاب در این پرونده ها احکام دادگاه به جز در موارد صدور حکم اعدام قطعی است.
ارزش ریالی تخلفات این پرونده 14 هزار میلیارد تومان بود.
غلامرضا انصاری، معاون بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور نیز ، در پاسخ به این پرسش که آیا احکام اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم در ملاء عام اجرا می شود یا خیر اظهار داشت: در حکم دادگاه در این مورد چیزی نوشته نشده است اما در مجموع بعید می دانم در ملاء عام اجرا شود.
وی افزود: پرونده این دو محکوم به شعبه رسیدگی کننده در دادگاه انقلاب ارسال و از آنجا به واحد اجرای احکام ارسال می شود و پس از فراهم شدن مقدمات و تشریفات لازم احکام صادره اجرا می شود.
