به گزارش ایران اکونومیست؛ دیپلماسی چندجانبه در نهادهای بین المللی همواره یکی از نقاط قوت سیاست خارجی دولت روحانی بوده است؛ این الگوی عزتمندانه و عقلانی ایران در سازمان های بین المللی باعث شده تا علاوه بر حفظ منافع ملی، برخی اقدام های تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران نیز خنثی شود.
بیانیه دیروز گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در ارایه فرصت 4 ماهه به ایران باردیگردیپلماسی چندجانبه مهمترین ابزار برای حفظ و پیگیری منافع ملی است.گروه ویژه اقدام مالی درنشست روز جمعه خود در پاریس با اذعان به پیشرفت ایران دراجرای برنامه اقدام، به تهران تافوریه سال آینده میلادی (4 ماه دیگر) برای تکمیل اصلاحات فرصت داد.
'بهرام قاسمی'سخنگوی وزارت خارجه با استقبال از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تمدید تعلیق کشورمان از فهرست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله ای مالی وبانکی، آن را موفقیت دیگری برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران درمقابله باتلاش های گسترده آمریکا دانست که با سوء استفاده از ریاست دوره ای خود برFATF و با کمک رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی در صدد بازگرداندن ایران به فهرست سیاه بود.
اگرچه بیانیه نهایی نشست این گروه از تصویب و اجرا نشدن بیشتر بخش های برنامه عملیاتی اظهار تاسف کرده اما گروه ویژه اقدامات مالی ضمن اشاره به 'پیشرفت تلاش برای تدوین قوانین' مرتبط در ایران، گفته است به طور کلی تصمیم نهایی خود را پس ازبررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و لازم الاجرا شود.
در اجلاس این سازمان که ازیکشنبه گذشته آغاز شده، بیش از 800 مقام مسئول به نمایندگی از 204کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به بحث و بررسی درباره موضوع های تعیین شده پرداختند.
در این اجلاس 140 گزارش پیرامون مسائل مهم به منظور حفاظت از سلامت نظام مالی ومشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تنظیم مقررات برای دارایی های مجازی جهت جلوگیری از پولشویی و خطرات تامین مالی تروریسم، بررسی راهبردهای اختلال درتامین مالی داعش، القاعده وهمکاران آنها و دیگر تروریست ها، اقدام جدید برای برخورد با تامین مالی اشاعه سلاح های ممنوعه، بررسی پیشرفت های ایران و دیگر کشورها از جمله موضوع های مورد بحث این اجلاس بود.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که درسال 1989با ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است. این سازمان 37 عضو داشته و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال 1394ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از«اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است.بنابراین، ایران در استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در یک فضای خاکستری به سر می برد.
دراین چارچوب دیپلماسی چندجانبه جمهوری اسلامی ایران باید مسیر پر فراز ونشیبی رادر این نهاد بین المللی بپیماید.دیپلماسی ایران باید رایزنی هایی را درحوزه دستورالعمل های گروه ویژه اقدام مالی داشته باشد.اگر ایران لایحه معروف به«مبارزه با حمایت مالی ازتروریسم» را تصویب کند، مذاکرات و رایزنی های مربوط به اجرای کامل پروتکل «برنامه اقدام» وخواسته های ویژه این نهاد باقی مانده است که بایددردستورکار سیاست خارجی ایران قرار بگیرد.
برنامه اقدام در واقغ الگوی مطالبات گروه ویژه اقدام مالی است که این مطالبات رد و اقدامات ایران در شورای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. مدل تصمیم گیری شورای عمومی مبتنی بر «اجماع» است؛ در مدل اجماع رای منفی هرکدام از 37 عضو این شورا، مانع آن مصوبه می شود، در جمع اعضای کنونی رای آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران بوده و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی با وجود عضویت ناظر می توانند اقدامات ضدایرانی را تقویت کنند.
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با تاکید بر اینکه «اف.ای.تی.اف» باید از انگیزه های سیاسی دوری جسته و تنها به گزارش های فنی توجه کند، گفت: بر اساس گزارشهای فنی که تاکنون به این نهاد ارائه شده است اکثر موارد فنی مورد درخواست در برنامه اقدام مربوط به ایران به صورت کامل اجرا شده و مابقی نیز پس از طی مراحل قانونی مربوط به سه لایحه باقی مانده اجرایی خواهد شد؛ بنابراین انتظار می رفت که اجلاس اف آی تی اف به این واقعیات توجه کرده و از به کارگیری برخی عبارات منفی در بیانیه خودداری نماید.
شورای عمومی هرسال سه بار نشست رسمی برگزار می کند و در فاصله چهارماه گزارش ها برای تایید یا رد ادامه وضعیت کشورها به شورای عمومی ارایه می شود. نظام تصمیم گیری در گروه ویژه اقدام مالی روندی شبیه به کارکرد نظام بازرسی و کنترل شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای دارد؛ سازمانی که برای سال های متمادی جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حق هسته ای خود در آن سازمان بین المللی در مقابل آمریکا جنگید.
همانطور که پیشینه دیپلماسی چندجانبه ایران در سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد از زمان جنگ تحمیلی نشان می دهد، ظرفیت ها و قدرت ملی کشور به عنوان پشتیبان توانسته پیشران دیپلماسی در حوزه های منطقه ای و بین المللی باشد.
همچنین درموضوع هسته ای و توافق برجام، تحرک دیپلماتیک گسترده دولت روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان داد که دیپلماسی ابزاری قدرتمند درعرصه سازمان های بین المللی است. پیگیری منافع ملی ایران در گروه ویژه اقدام مالی و جلوگیری از اجماع ضدایرانی در چارچوب سه اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» توانست مسیر مناسبات بانکی- مالی ایران را استوار و حفظ نماید.
