احمد رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به
اینکه اهداف کمی و کلان بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است
اظهار کرد: در راستای این برنامه سهم تعاون از تولید ناخالص ملی باید به ۲۵
درصد برسد.
وی ادامه داد: برای تحقق این هدف باید ارزش افزوده بخش
تعاون طی سالهای برنامه ۴۵ درصد از ارزش افزوده سرمایه گذاری کل کشور را
به خود اختصاص دهد تا بتواند به سهم ۲۵ درصدی برسد.
رنجبربیان کرد:
به عبارت دیگر ارزش افزوده ناشی از ارتقا بهره‌وری در بخش تعاونی بایستی
یک پانزدهم جمع ارزش افزوده در پایان برنامه پنجم باشد.
عضو انجمن
تعاونی ایران با تاکید بر اینکه برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از تولید
ناخالص ملی باید ۱۰ درصد از بنگاه‌هایی که تعاونی نیستند تبدیل به تعاونی
شوند بیان کرد: اگر ۲۰ درصد شاغلین کل کشور متعلق به بخش تعاون شود در
پایان برنامه پنجم توسعه تحقق این مسئله امکان پذیر است.
وی ادامه داد:
جمع تعداد شاغلین در پایان سال ۸۹ حدود ۱.۵ میلیون نفر در بخش تعاون بود و
این تعداد در پایان سال ۹۴ باید به ۵ میلیون و ۶۵۱ هزار نفر برسد تا اهداف
برنامه مشخص شود.
رنجبر تاکید کرد:۵میلیون و ۶۵۱ هزار نفر ۲۰ درصد
از ۲۸ میلیون نفر از کل شاغلین کشور است که برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی
کرده است. عضو انجمن تعاونی ایران در پاسخ به اینکه مشکلات متعدد در بخش
تعاون چیست؟ بیان کرد: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین نامه اجرایی قانون
برنامه پنجم توسعه باید از محل درآمد حاصل از واگذاری‌ها منابعی برای حمایت
از بخش تعاون در نظر گرفته شود، به عبارت دیگر این میزان باید ۳۰ درصد از
واگذاری‌ها باشد.
رنجبرادامه داد: در قوانین بودجه سالهای ۸۷ تا ۹۱
منابع جمعاً مبلغی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال برای بخش تعاون پیش‌بینی
شده بود که از این میزان تنها یک هزار میلیارد ریال به بخش تعاون داده شد.
مدیرکل
سابق توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه با تاکید بر اینکه تنها ۱.۵
درصد از اهداف در بخش تعاون عملیاتی شد اظهار کرد:عدم تحقق این امر یکی از
مشکلات عمده عدم اجرای این قانون بود.
رنجبراظهار کرد: در لایحه بودجه
سال ۹۲ در جدول ۱۳ مبلغ ۶۲ هزار میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از
واگذاری‌ها پیش بینی شده است که بنابر نص صریح بند "د" اصل ۴۴ قانون اساسی و
بند ۲ ماده ۲۹ بایستی ۳۰ درصد ازاین منابع باید به بخش تعاونی اختصاص یابد
که متاسفانه تنها حدود ۸ درصد اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: به
موجب ماده "و" بند ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور می بایست از منابع
مذکور مبلغی به عنوان افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و نیز افزایش صندوق
ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون اختصاص داده می شد که متاسفانه این هدف هم
تحقق پیدا نکرد.
رنجبر با اشاره به اینکه سهم تعاون در بازار پولی
کشور باید به ۱۵ درصد برسد اظهار کرد: تحقق این مسئله مستلزم این بود که
موسسات مالی اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام وارد بازار بورس و همچنین
بانکی به صورت غیر دولتی تاسیس شود.
مدیرکل سابق توسعه تعاون وزارت
تعاون، کار و رفاه در ادامه مشکلات متعدد در عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون
از اقتصادی اظهار کرد: یکی دیگر از اقداماتی که می‌توانست موفقیت آمیز باشد
معرفی ۱۹۰۰ تعاونی صنعتی ومعدنی جهت برخورداری از تسهیلات ریالی صندوق
توسعه ملی بود که متاسفانه هیچ کدام از این تسهیلات بهره‌مند نشدند.
رنجبر
با تاکید بر اینکه عدم اعتقاد مسئولان به بخش تعاون مهمترین مشکل در این
بخش است اظهار کرد: اگر دولتمردان و دستگاه‌ها به بخش تعاون که یک بخش
فرابخشی است اعتقاد داشته باشند تعاون پیشرفت خواهد کرد.
عضو انجمن
تعاونی ایران با تاکید براینکه با تاکید بر اینکه مواد قانونی خوبی برای
پیشرفت بخش تعاون وجود دارد گفت:متاسفانه اگر مسئولان با اهتمام بیشتر به
این بخش نظر کنند و به تمام موارد جامه عمل بپوشانند تحقق سهم ۲۵ درصدی از
اقتصاد دور از واقعیت نیست.
رنجبر ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که
دولت بعدی باید به آن توجه کند این است که متاسفانه قانون‌گذاری و
برنامه‌ریزی دربخش تعاون همواره به صورت کلی بوده است و هیچگاه برنامه
عملیاتی و اجرایی از سوی دولت ارائه نشده است که باید به درستی اجرایی شود.
