به گزارش ایران اکونومیست، اما برخلاف تصور دولت
و به گزارش نهادهای ذی‌ربط در یک دوره کوتاه‌مدت میلیاردها دلار ثبت سفارش
با دلار 4200 تومانی انجام شد و میلیاردها دلار به این متقاضیان ارز
اختصاص یافت. شرط دولت این بود که واردکنندگان، کالاهای وارداتی را به با
همین نرخ دلار در بازار عرضه کنند. این اتفاق اما نیفتاده است. حالا بانک
مرکزی اسامی 3000بازرگانی که دلار 4200 تومانی گرفته‌اند و کالای خود را
با دلار بازار آزاد عرضه کرده‌اند را تهیه و اسامی را سازمان توسعه تجارت
داده است. بانک مرکزی از سازمان توسعه تجارت خواسته است که به‌محض ابلاغ
این فرمان به این واردکنندگان به‌عنوان یکی از تنبیه‌های فوری کارت
بازرگانی آن‌ها لغو شود . به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت نیز این اسامی
را به اتاق بازرگانی تحویل دهد یا تحویل داده است و اتاق موظف است کارت
بازرگانی این 3000نفررادر کوتاه‌ترین مدت باطل کند. البته معلوم نیست این
تنبیه تنها مجازات تخلف بازرگانانی باشد که دلار 4200 تومانی گرفته و کالا
وارد نکرده یا کالای دیگری وارد کرده یا کالا وارد کرده اما به نرخ بازار
آزاد فروخته‌اند.
در هفته ها و ماه‌های تازه سپری‌شده از رخداد منجر به هزاران میلیارد تومان رانت ایجادشده دولت به گمرک دستور داد که هر کالایی که با دلار 4200 تومانی واردشده است باید مابه‌التفاوت دلار به قیمت 4200 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد پرداخت کنند که با انتقاد و اعتراض مواجه شد. اگر این دستور بانک مرکزی از حرف و کاغذ به صحنه اجرا برسدمعلوم نیست بازار کالاها به چه سمتی برود و این داستان اگر سرباز کند شاید شماری از بازرگانان اصیل نیز به شکل غیرمنتظره‌ای نامشان در میان این‌ها باشد.
