به گزارش ایران اکونومیست؛ عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در حاشیه نشست مشترک استانداران مرزی با مسئولان دستگاهی اجرایی کشور در جمع خبرنگاران گفت: این کمیته تاکنون دو نشست در این زمینه تشکیل شده و قرار است همه موانع و مشکلات در مسیر تبادل کالا تجارت را حل کنیم.
وزیر کشور از نشست آتی کمیته مشترک با حضور سفیران کشورهای هم مرز و رییسان اتاق های بازرگانی و استانداران ایران و کشورهای همجوار خبر داد و گفت: این نشست به منظور افزایش صادرات به این کشورها است.
رحمانی فضلی با بیان این که در جلسه امروز 16 استاندار و نمایندگان دستگاه های مختلف حضور داشتند، افزود: در این جلسه موانع صادرات قانونی، امکانات، تجهیزات، مقررات و شرایط مرتبط با صادرات بررسی شد.
وی تقویت صادرات در مناطق مرزی را ضروری دانست و گفت: باید مکانیزم‌هایی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات تدوین و با قاچاق کالا در مناطق مرزی به صورت جدی مبارزه کنیم.
وزیر کشور گفت: در این جلسه- استانداران و دستگاه های اجرایی کشور- همچنین سه اصل مهم «تقویت صادرات» و «جلوگیری از قاچاق ارز و کالا » و «برگشت ارز ناشی از صادرات » مورد بررسی قرار گرفته و توافقات جدی بین دستگاه ها انجام شد و قرار شد همه امکانات مهیا تا این سه اصل عملیاتی شود.
وزیر کشور منطقه آزاد را به عنوان یکی از مکان های دارای اهمیت در حوزه صادرات برشمرد و گفت: با توجه به وجود نگرانی در این مناطق بویژه مناطق جنوبی در خصوص صادرات کالاهای اساسی، امروز تصمیماتی مهمی در زمینه گرفته شد .
رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین در جلسه مقرر شد در مناطق مرزی فروشگاه هایی راه اندازی شود که قیمت های آن با قیمت های داخلی عرضه شود.
وی افزود: در این جلسه همچنین مصوب شد امکانات و شرایط گمرکی در قبل از مرزها فراهم شود تا اشخاصی که برای صادرات مراجعه می کنند در مرز ها دچار مشکلات نشوند.
وزیر کشور تاکید کرد: در این جلسه قرار شد مقرراتی که به صورت دفعی مانع انجام صادرات می شود، مستثی شده و مقرراتی که از قبل در گمرکات وجود داشته نیز مد نظر قرار گرفت.
رحمانی فضلی بیان کرد: نتیجه این جلسه تقویت صادرات و همچنین تدوین مکانیزم‌هایی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات و مقابله جدی با قاچاق کالا در مناطق مرزی است.
