به گزارش ایران اکونومیست؛ بر این اساس در همه کشورها دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها برای افزایش درآمد ملی در وهله نخست و در مراحل بعدی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور بین همه مردم جامعه میکنند.
بدین ترتیب دولت‌ها با سیاستگذاری در قالب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت اقدام به آماده کردن بسترهای لازم برای تولید هر چه بیشتر کالاها و خدماتی که در تولید آنها مزیت نسبی دارند، میکنند; در نتیجه این اقدامات، اشتغال برای افراد جامعه برای کسب درآمد براساس انجام کار بیشتر، تخصص بالاتر و بهره‌وری بیشتر انجام می‌شود.
بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش دولت بوده و از سوی دیگر ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز‌توزیعی درآمد است.
بدین ترتیب دولت‌ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات‌ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای انجام فعالیت‌های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت‌ها سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و... کشور را تأمین میکنند.
همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود.
به هر حال گرچه مالیات مهم‌ترین منبع تأمین مالی انجام وظایف اساسی دولت‌ها و تخصیص منابع افراد کشور است اما در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت زیادی در این زمینه وجود دارد چرا که در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها با برنامه‌ریزی بلندمدت، بستر مناسب برای افزایش تولید و ثروت جامعه را مهیا کرده‌اند و به‌طور معمول افراد با توجه به معیارهای کار، تخصص و خلاقیت‌شان از ابزارهای مالیات و درآمدهای انتقالی به خوبی استفاده میکنند. در مقابل در کشورهای در حال توسعه نه تنها بستر مناسب جهت افزایش تولید و خلق ثروت مهیا نیست بلکه به‌طور معمول توزیع ثروت و درآمد در جامعه نیز عادلانه صورت نمی‌گیرد. همچنین گاهی افراد با توجه به معیارهای دیگری به جز کار، تخصص و خلاقیت از درآمد و ثروت جامعه برخوردار می‌شوند.
در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم در اقتصاد و توسعه زیر ساختها ،قانون جدید مالیات های مستقیم از اول سال 95 به مرحله اجرا درآمده است که برخی از مواد قانون جدید به جذب سرمایه و سرمایه گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته کمک می کندکه می توان به سامان دهی معافیت ها ، مشوق های مالیاتی،. همسان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان در بخش دولتی و خصوصی ، ایجاد بانک اطلاعات هویتی و اقتصادی بر اساس ماده 169 مکرر ، نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی موضوع ماده 169 ق. م.م معافیت بخش صادرات و تولید بخشی از مواردی است که در قانون جدید مالیاتهای مستقیم به منظورتوسعه فضای اقتصادی مصوب شده است.
