به گزارش ایران اکونومیست؛ هم‌زمانی هدفمندی یارانه‌ها با تحریم فروش بنزین به ایران و رشد بی‌رویه مصرف این حامل انرژی سبب شد تا علاوه‌بر آنکه این طرح با هدف افزایش قانون عدالت در پرداخت یارانه در کشور اجرا شود، همچنین بهینه‌سازی مصرف نیز در دستور کار باشد.
در آن زمان مصرف روزانه بنزین کشور رکورد زده بود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد این مصرف روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. ایرانیان باک خودروهای خود را از بنزین یارانه‌ای پر می‌کردند و هیچ‌کدامشان به فکر اصلاح مصرف و بهینه‌کردن آن نبودند.
**نوسان تب بنزین‌سوزی در ایران
با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی بنزین که با توزیع کارت سوخت بین افراد انجام شد، تب بنزین‌سوزی در ایران تا حدی فروکش کرد و این کاهش مصرف بنزین تا سال 90 ادامه‌دار بود؛ به‌گونه‌ای که میانگین مصرف روزانه بنزین در سال 90 به زیر 60 میلیون لیتر در روز رسید.
اما در سال 91 و با افزایش قیمت دلار در ایران، معادل‌سازی قیمت این حامل انرژی با دلار، رقمی را نشان داد که مشوقی برای مصرف به‌شمار می‌آمد، زیرا قیمت دلاری بنزین در مقایسه با پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها حتی کمتر هم شده و از بالای 30 سنت در هر لیتر به حدود 20 سنت کاهش پیدا کرده بود. همین امر زمینه را برای رشد مصرف بنزین در کشور مهیا کرد. با اجرای برجام و آزاد شدن واردات بنزین به کشور، رشد دیگری هم در مصرف به‌وجود آمد.
نکته‌ای که در این بین به دست فراموشی سپرده شد، این بود که هدفمندی یارانه‌ها، سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت این حامل انرژی در نهایت نتوانست تغییری در الگوی مصرف ایرانیان به‌وجود آورد و تنها در شرایط تحریم و فشار، شاهد کاهش مصرف بنزین بودیم.
**بهینه‌سازی شخصاً محقق نمی‌شود
آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بر این امر تأکید دارد که هدفمندی یارانه‌ها در تحقق یکی از مهم‌ترین اهداف خود یعنی اصلاح الگوی مصرف در کشور ناکام مانده و با وجود پرداخت بیش از 360 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از ابتدای اجرای طرح تا به امروز، مصرف سوخت در کشور، یک درصد نیز بهینه نشده است.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای بحث هدفمندی یارانه‌ها پرداخت 45هزار و 500 تومان برای هر ایرانی در دستور کار قرار داشت، ادامه داد: بر این اساس ماهانه 2میلیارد و 400 میلیون دلار به جامعه تزریق شد که نه‌تنها کمکی به اصلاح الگوی مصرف نکرد، بلکه نقدینگی را در جامعه افزایش داد.
نجفی افزود: از سوی دیگر قرار بود بخش عمده‌‌ای از درآمدهای حاصل از واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی به توسعه صنایع کمک شود تا شدت مصرف انرژی در کشور کاهش پیدا کند، اما در همان زمان نیز تأکید کردیم که پرداخت مستقیم یارانه به مردم راه‌حل مؤثری نیست، زیرا مردم بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی را نمی‌توانند شخصاً اعمال کنند.
**کارکرد معیوب یارانه در جامعه
وی سهم فرهنگ در شدت مصرف انرژی را 25 تا 30 درصد دانست و گفت: وقتی ابزارها، تکنیک‌ها و روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را بلد نباشیم، با پرداخت 45 هزار و 500 تومان در ماه به هر نفر نمی‌توان به این مهم دست یافت، در حالی که متولیان هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت یارانه نقدی به اکثریت جامعه این هدف را دنبال می‌کردند.
به گفته وی در آن زمان توزیع یارانه در جامعه به‌عنوان یک روش پوپولیستی و تبلیغاتی برای جذب جامعه و عوام‌فریبی انجام شد و این در حالی است که اگر هدف واقعی بهینه‌سازی مصرف بود، باید ابتدا واحدهای مسکونی، تجاری، عمومی، اداری و ... با هزینه مشخص و بر اساس نوبت اصلاح می‌شد و سپس از محل صرفه‌جویی در این واحدها، سرمایه‌گذاری صورت گرفته را مستهلک می‌کردیم و بعد از آن به سراغ پرداخت یارانه به این صورت می‌رفتیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به‌جای آن یک پول قوی و کارآمد، خُرد و تبدیل به یک پول ناتوان در سطح جامعه شد و بدیهی بود جامعه نیز این پول را خرج امور معیشتی روزانه خود خواهد کرد. از همین رو، در هیچ کجا آماری مبنی‌بر کاهش شدت مصرف انرژی نمی‌بینید و حتی ممکن است شدت مصرف انرژی بالا هم رفته باشد.
**مردم برای کاهش مصرف آماده نیستند
وی افزود: ارزش آن پول نیز با توجه به افزایش قیمت دلار چیزی حدود 200 میلیون دلار شده، اما همچنان تأمین آن برای دولت سخت است زیرا از ابتدا قرار نبود این پول به‌عنوان اعانه به مردم داده شود.
وی با اشاره به اینکه شرایط فعلی اقتصاد اجازه افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی را نمی‌دهد، گفت: زیرا مردم نتوانستند خودشان را برای کاهش مصرف انرژی آماده کنند و اکنون به‌دلیل مشکلات اقتصادی مجبوریم برای حامل‌های انرژی یارانه بپردازیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همه این موارد مبین این است که طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌طور غلط اعمال شد و استمرار پیدا کرد. اکنون نیز دولت نباید طرح پرداخت مستقیم نقدی یارانه‌ها را عملیاتی کند، بلکه پیشنهاد بخش خصوصی این است که کارت انرژی جایگزین یارانه نقدی شود تا این پول در جامعه قدرت عملیاتی نداشته باشد و تنها برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به کار گرفته شود.
