به گزارش ایران اکونومیست؛ در جلسه روز شنبه این شورا که با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد؛ پیشنهادهای دستگاه های اجرایی و قضائی برای اطمینان از عرضه مناسب کالاها و هماهنگی در مقابله با احتکار و اختفاء به نحوی که موجب شفافیت، تسریع و تسهیل بیشتر در فرایند تامین و توزیع کالا و همچنین دسترسی مناسب مردم به کالاهای مورد نیازشان شود؛ بررسی و سیاست های اجرایی و طرح تقسیم کار و هماهنگی نهادهای ذیربط، تصویب شد.
همچنین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در خصوص تامین و تخصیص بسته معیشتی ویژه دولت برای حمایت از خانواده های کم درآمد نیز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت و مقرر شد با تصویب طرح عملیاتی آن در جلسات آینده دولت طرح به اجرا گذارده شود.
