به گزارش ایران اکونومیست، «احمد شجاعی» روز شنبه در سی و ششمین همایش مدیران پزشکی قانونی کشور با عنوان «پزشکی قانونی و حمایت از کالای ایرانی» در اراک، افزود: پیوند تنگانگی بین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور با شرکت های دانش بنیان در خصوص ساخت تجهیزات این نهاد اجتماعی شکل گرفته و با وجود ظرفیت علمی بالای این شرکت ها، امکان ساخت همه اقلام مورد نیاز مصرفی پزشکی قانونی در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که ماده مصرفی و یا تجهیزات پزشکی قانونی در کشور وجود داشته باشد، خرید مشابه خارجی آنها با هر کیفیتی ممنوع است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: راه اندازی بانک ژنتیک با هدف کاهش جرم و آسیب های اجتماعی از دیگر اقدام های این نهاد است که اگرچه امروز با کمبود منابع مالی به خصوص برای تهیه کیت مواجه شده اما به زودی این معضل حل می شود.
وی طرح «داد پزشک» را از کارهای موثر سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف کاهش ورود افراد به پزشکی قانونی اجرایی شده و حدود 30 درصد از میانگین فعالیت این نهاد را کاهش داده است.
شجاعی ادامه داد: صدور گواهینامه فوت یکی از مشغله های پزشکی قانونی بود که بر این اساس باید علت همه مرگ ها در این نهاد تشخیص داده می شد اما با اجرای طرح داد پزشک این مهم به پزشکان محلی واگذار شده و در صورتی که نشانه های مرگ مشکوک در متوفی دیده نشود پزشک می تواند گواهی فوت صادر کند.
وی افزود: توسعه طرح دادپزشک در دستور کار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دارد و در آینده نزدیک معاینه آسیب دیدگان حوادث رانندگی نیز با حکم قانونی، گزینش قانونمند نیروها و تعرفه های قانونی به دادپزشک واگذار می شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی با شرکت 20 کشور از دیگر دستاورهای این نهاد است که دبیرخانه این سازمان نیز در ایران تشکیل شد و ریاست نخستین دوره این سازمان نیز به ایران واگذار شد.
وی بیان کرد: کمبود نیروی انسانی از مشکلات اصلی سازمان پزشکی قانونی بود به طوری که تنها 30 درصد از پست های سازمانی این نهاد متصدی داشت و در این راستا هیات دولت با جذب 600 نیروی انسانی در پزشکی قانونی موافقت کرد و بر اساس برنامه ششم توسعه، این دستگاه می تواند سالانه 120 نیروی انسانی جدید جذب کند.
شجاعی بیان کرد: میانگین پاسخگویی و رسیدگی به درخواست های مراجعه کنندگان در مراکز پزشکی قانونی کشور کمتر از 2 ساعت است و در بسیاری از مراکز این شاخص به 80 دقیقه هم می رسد.
وی ادامه داد: دولت نگاه ویژه ای به پزشکی قانونی دارد و در سال جاری تمام اعتبارات مصوب جاری و عمرانی این سازمان از سوی دولت جذب شده که این مهم نقش موثری در بهبود روند خدمتگذاری به مردم داشته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در شرایط کنونی و با وجود تحریم و تهدیدهای دشمنان ضرورت برنامه ریزی در انجام فعالیت های کشوری و لشگری بیشتر از گذشته ضرورت دارد که این مهم باید در تمام نهادهای دولتی جاری شود.
وی اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی با تبلیغات گسترده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در صدد ایجاد تفرقه در کشور هستند و در چنین شرایطی همه دستگاه ها باید وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده و از ایجاد نارضایتی در جامعه با جدیت پرهیز شود.
شجاعی بیان کرد: کشور به لحاظ نظامی با اقتدار است و برنامه های وزارت دفاع در بومی سازی تسلیحات نظامی باید الگوی رفتاری دیگر دستگاه ها قرار گرفته و با حمایت از کالای ایرانی در راستای خودکفایی کشور گام بردارند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در این نشست گفت: کیفی سازی خدمات با بهره گیری از نیروهای زبده و کارآزموده مهمترین وظیفه سازمان پزشکی قانونی کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله «قربانعلی دری نجف آبادی» افزود: تخصص و تشخیص جرم های احتمالی، برخورداری از انگیزه های الهی، عشق و ایمان به خدمترسانی به مردم از ویژگی هایی است که کارکنان پزشکی قانونی باید برخوردار باشند.
وی بیان کرد: ارائه آموزش های کارآمد به پزشکان و نیروهای تخصصی پزشکی قانونی از دیگر وظایف مسئولان این نهاد است که باید مورد توجه قرار دگیرد.
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: دیدگاه های پزشکی قانونی مبنای قضاوت بسیاری از پرونده های قضایی است و نقش محوری این نهاد اجتماعی در اجرای عدالت برای همگان شناخته شده است.
سید«علی آقازاده» افزود: سازمان پزشکی قانونی ایران اسلامی به لحاظ برخورداری از نیروهای کارآزموده و همچنین مدرن ترین تجهیزات رتبه نخست را در خاورمیانه برخوردار است و در سطح بین المللی نیز دارای رتبه برتر است.
10 مرکز پزشکی قانونی در اراک، ساوه، زرندیه، خمین، محلات، دلیجان، آشتیان، تفرش، خنداب و شازند استان مرکزی دایر و فعال است.
