محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره صفر شدن بدهی های دولتی و موضوع 747 هزار میلیارد ریال پرداخت بدهی های دولتی به بانک مرکزی ، گفت: در این رابطه در مجمع بانک مرکزی حدود یک ماه قبل مصوبه‌ای تهیه شد و این مصوبه کاملا قانونی و برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا است.
به گزارش ایران اکونومیست وی امروز با گفتگویی با باشگاه خبرنگاران افزود:موضوع پرداخت 747 هزار میلیارد ریال مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز در گذشته و بودجه است که این موضوع مربوط به تغییر منابع اعمال شده در بودجه است و این کار تماما براساس ماده 26 قانون پولی کشور انجام شده زیرا بدهی‌های دولت باید براساس این ماده تسویه و مازاد آن به حساب خزانه ریخته شود.
این در حالی است که احمدی توکلی چند روز پیش نسبت به این کار هشدار داده بود و آن را یک ترفند که موجب افزایش تورم می شود خوانده بود. توکلی در نامه ای به لاریجانی گفته بود : "مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفهای آن بر شدت تورم می افزاید. بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد"
با این حساب این حرفهای بهمنی را می توان اینطور تعبیر کرد که دولت با دو برابر حساب کردن ارز نفتی که بانک مرکزی داده است، قصد دارد بدهی های خودش را صاف کند!
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این گفتگو گفته است: واریز مازاد بدهی های دولت به خزانه را به علت بالا بودن نرخ نقدینگی در کشور و اعمال فشارهای مالی به ویژه ورود این منابع مازاد به جامعه را به صلاح ندانستیم زیرا این کار باعث افزایش ضریب نقدینگی به میزان 4، 9 و حتی 5 درصد در کشور و در نهایت کاری خطرناک محسوب می‌شد. بنابر نظر کارشناسان اقتصاد آنلاین، این سخنان پایه علمی ندارد و معلوم نیست چگونه واریز بدهی دولت به خزانه بانک مرکزی می تواند باعث افزایش نقدینگی شود؟ علی الاصول واریز بدهی دولت به بانک مرکزی باعث می شود تا سمت منابع بانک مرکزی در ترازنامه کاهش یابد و در نتیجه پایه پولی کاهش پیدا کند.
محمود بهمنی عنوان کرد: به همین علت تصمیم گرفته شد که مبلغ 747 هزار میلیارد ریال تماما بابت مطالبات کل سیستم دولتی اعم از شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که بدهکار هستند، برای تسویه حساب به بانک مرکزی در نظر گرفته شود و بانک مرکزی هم به عنوان نماینده دولت مکلف است که تمام این مبلغ را دریافت کند. بر اساس نظر کارشناسان اقتصاد آنلاین، پرداخت 747 هزار میلیارد ریال
وی درباره جزئیات بیشتر این موضوع گفت: در صورت انجام این کار هیچ چیزی به جامعه تزریق نمی‌شود و در نهایت کل بدهی‌های دولتی اعم از دولت‌های گذشته و دولت فعلی کاملا پا به پا می‌شود یعنی در واقع برای اولین بار بدهی‌های دولتی صفر می‌شود.
کاهش بدهی‌های خارجی از 41.5 میلیارد دلار به 13 میلیارد دلار
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفتگو در رابطه با کاهش بدهی‌های خارجی دولت و میزان دارایی‌های خارجی اظهار داشت: در رابطه با بحث بدهی‌های خارجی باید این موضوع را بگویم که میزان بدهی‌های خارجی کشور مجموعا 41.5 میلیارد دلار بوده که در حال حاضر حدود بیش از 27 میلیارد دلار آن تسویه و به رقم 13 میلیارد دلار رسیده است.
بهمنی تصریح کرد: با تبدیل سبد ارزی و تبدیل ارزها به یکدیگر متجاوز از 6 میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه شد، ضمن آنکه بانک مرکزی توانسته طی ماه‌های اخیر چند تُن طلا از بازارهای جهانی با قیمت 654 دلار خریداری کند که این میزان طلا شامل 15 سال نیاز کشور به ذخایر طلا است.
افزایش ذخایر ارزی کشور نسبت به سال‌های گذشته
وی با بیان آنکه میزان ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر شاهد افزایش 60 تا 65 درصدی است، عنوان کرد: افزایش ذخایر ارزی کشور نسبت به سال‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش داشته به طوریکه با دستور مقام معظم رهبری صندوق توسعه ملی تشکیل شد که در حال حاضر نزدیک به 40 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در آن ذخیره شده است؛ علاوه بر آن میزان ذخایر خود بانک مرکزی هم به طور چشمگیری افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: موضوع اعلام ذخایر ارزی کشور برای من یک موضوع محرمانه بوده و به هیچ عنوان آنرا اعلام نمی‌کنم.
حذف ارز مرجع به هیچ عنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست
بهمنی با تاکید بر این موضوع که حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو کاملا براساس قانون است، گفت: این موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانک مرکزی هم براساس قانون بودجه به آن عمل می‌کند ما ارز مرجع را حذف می‌کنیم اما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم که قیمت کالاها افزایش یابد.
در مجموع تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد زیرا در قانون بودجه پیش‌بینی‌های لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است
. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که بهترین کارهایی که تمایل داشتید انجام شود و فرصت کافی نبوده، تصریح کرد: یکی از این موارد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است.
همانطور که می‌دانید ما هزاران تعاونی مالی در کشور داشتیم، که رقمی بالغ بر 670 هزار میلیارد نقدینگی را در دست خود داشتند. این تعداد تعاونی‌ها بالغ بر 1700 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری بوده که با اجرای طرح ساماندهی آنرا به 14 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری رساندیم و از مجموع این 14 موسسه و تعاونی آنها را تبدیل به 6 موسسه و تعاونی مالی و اعتباری کردیم که امیدواریم در آینده نزدیک از مجموع این 6 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری چند بانک خوب در کشور تاسیس شود.
پس گرفتن پول یکصدهزار سکه پیش‌فروش شده
بهمنی تاکید کرد: نزدیک به یکصدهزار سکه پیش‌فروش شده از سوی متقاضیان پس داده شد و ثبت‌نام کنندگان پول‌شان را به طور کامل پس گرفتند،بر همین اساس ما هم وقتی دیدیم که چنین اقدامی صورت گرفته و در بازارهای جهانی قیمت طلا در حال بالا رفتن است اقدام به خرید چندصد تن طلا از بازارهای جهانی کردیم که همانطور که گفته شد این طلاها را با قیمت هر انس 654دلار خریداری کردیم.
سرمایه بانک مرکزی از 15 میلیارد ریال به 37 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است
وی عنوان کرد: سرمایه بانک مرکزی هم از 15 هزار میلیارد ریال در سال‌های گذشته در مجمع عمومی امسال بانک مرکزی به 37 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که اگر دارایی‌های دیگر را به آن اضافه کنیم سرمایه این بانک نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال می‌شود که این امر مستلزم مجوز لازم است.
