به گزارش ایران اکونومیست؛ نوزدهم شهریورماه جاری اخذ آبونمان از قبض تلفن ثابت با شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و رای دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شد و بنابراین اخذ آبونمان از قبض های تلفن ثابت حذف می شود.
بنا بر اعلام روز دوشنبه شرکت مخابرات ایران، سید مجید صدری مدیرعامل این شرکت در واکنش به حذف آبونمان از قبوض مشتریان اظهار داشت: اجرای این مصوبه دیوان عدالت اداری به ضرر و زیان شرکت مخابرات ایران و درنتیجه همه ذی نفعان از جمله مشتریان، کارکنان، سهامداران و مردم است.
به گفته وی، شرکت مخابرات ایران در حوزه تلفن ثابت بیشتر به دنبال تکمیل زیرساخت‌ها و ارائه سرویس‌های ارزش‌افزوده است و سوددهی چندانی در این بخش وجود ندارد و با حذف آبونمان، برنامه‌های توسعه شرکت با مشکل مواجه خواهد شد.
صدری خاطرنشان کرد: بخش تلفن ثابت و سرویس‌های وابسته به آن نقش کلیدی در راه اندازی و استمرار ارتباط فراگیر در سطح کشور از جمله در بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و در حوزه زیرساختی ارتباطات سیار دارد.
به عقیده وی، حرکت در مسیر توسعه تلفن ثابت نیاز به یک عزم ملی دارد تا با استفاده از آن شرایط توسعه کشور به خصوص در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود.
صدری از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه نام برد و افزود: در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حوزه تلفن ثابت به عنوان پایه و زیربنای اصلی تمام ارتباطات اعم از ارتباطات سیار، دیجیتالی و غیره نقش‌آفرین است و نگاه به توسعه بخش تلفن ثابت نیز باید در همین راستا باشد.
دیوان محاسبات کشور نوزدهم شهریورماه اعلام کرد: در قانون برای اخذ آبونمان تلفن مجوزی پیش بینی نشده بنابراین مصوبه 184کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اخذ ابونمان خلاف قانون است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از ابتدای سال 1393 آبونمان‌ها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ می‌شد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد.
هشتم تیرماه 1395 دیوان محاسبات کشور در شکایت نامه‌ای خواستار ابطال این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد.
بر پایه شکایت مطرح شده، مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوبه سال 1366، پیش بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد به قانون احتیاج دارد و مسئولیت حصول صحیح بموقع درآمدها بر عهده رئیسان و دستگا‌ه‌های اجرایی مربوط است.
دیوان محاسبات در بخش دیگر از شکایت خود آورده بود: به موجب ماده 4 قانون تنظیم مقررات، بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.
«محمد جواد آذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات نوزدهم شهریور ماه در واکنش به این حکم به خبرنگاران گفت: اتخاذ تصمیم درباره حذف آبونمان بدون نظرخواهی از کارشنان این بخش انجام شده است، در حالی که می توانست از روش هایی موثرتر استفاده کرد.
وی افزود: وزارت ارتباطات مصمم به اجرای این قانون (حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت) است، فرآیند اداری آن موجب طولانی شدن مدت زمان اجرای آن شده است.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: حذف آبونمان روی درآمد های شرکت های مخابراتی تاثیر منفی دارد، آن هم د رشرایطی که به صورت سرسام آور هزینه ها بالا رفته است.
بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران در سال 89 به بخش خصوصی واگذار شد با این حال هنوز دولت 21 درصد سهام آن را در اختیار دارد؛کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین سهامدار اصلی این شرکت به شمار می رود.
