به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی از عدم پاسخ به نامه ارسالی از سوی برخی از وزراء و نمایندگان مجلس به قوه‌قضاییه در رابطه با رفع فیلتر توییتر خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درخصوص اینکه از دیدگاه دادستانی ورود قوه‌قضاییه به موضوع یک اپلیکشن مانع از ورود کمیته مصادیق مجرمانه به موضوع آن پیام‌رسان می‌شود، توضیح داد: تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ملی است اما تصمیمات بازپرس‌ها و قضات محلی هستند؛ در واقع حکم سراسری برای فیلتر یک نرم‌افزار از سوی قوه‌قضاییه صادر نشده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه "این اقدام قوه قضاییه پاسخ داده شده است"، افزود: ما این را پاسخ داده‌ایم که در آن پاسخ آمده "حکم کمیته تعیین مصادیق سراسری است در کمیته تعیین مصادیق مصوب شده و در کمیته نیز قابل رفع است؛ اگر دادسرایی برای مسدود شدن یک پیام‌رسان به صورت محلی حکم داده آن حکم از دید ما محترم است."
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: از دید ما کمیته تعیین مصادیق مجرمانه می‌تواند به فیلتر یا عدم فیلتر اپلیکیشن‌ها ورود داشته باشد؛ هرچند این موضوع حقوقی شده و ما منتظر پاسخ قوه قضاییه هستیم.
