به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک خاورمیانه ؛ دولت یازدهم از ابتدای کار خود وعده تک‌نرخی کردن ارز را داد، درحالی‌که این مهم نه‌فقط تا پایان کار دولت یازدهم، بلکه تا امروز نیز محقق نشده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات کالا در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۸ میلیارد دلار بوده است که این رقم حدود ۸۸ درصد کل ارزش واردات کشور را شامل می‌شود.
البته بخشی از این اختصاص ارز مبادله‌ای مربوط به واردات کالا نیست و تقاضاهایی همچون ارز مسافرتی را نیز در برمی‌گیرد.
تخصیص ارز مبادله‌ای تحت عنوان کنترل قیمت کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار ضعیف، نه‌تنها راهکار بهینه‌ای برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیست، بلکه حتی تأثیر چندانی بر قیمت بازاری کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای نداشته است. به عنوان مثال قیمت عمده‌فروشی هر کیلو عدس درجه‌یک کانادا در سال ۱۳۹۶ به‌طور متوسط حدود ۷ دلار (تحویل به‌صورت FOB) بوده است.
قیمت همین عدس در بازار عمده‌فروشی ایران حدود ۴۵۰۰ تومان بوده و درنهایت با قیمتی بیش از ۷۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو به دست مصرف‌کننده رسیده است. این در حالی است که با لحاظ کردن نرخ دلار مبادله‌ای معادل ۳۴۲۷ تومان و حقوق ورودی ۵ درصدی عدس، قیمت این کالا بدون لحاظ کردن هزینه‌های حمل حدود ۲۵۱۹ تومان خواهد شد. به‌این‌ترتیب مجموع سود واردکننده و هزینه‌های حمل به بازار عمده‌فروشی تهران حدود ۷۹ درصد است. این حاشیه سود بالا نشان می‌دهد که عملاً اختصاص ارز مبادله‌ای تأثیر چندانی در قیمت نهایی در بازار ایران ندارد و فقط منجر به سود سرشار افرادی می‌شود که به این رانت دسترسی دارند.
متوسط نرخ دلار رسمی (مبادله‌ای) در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۴۲۷ تومان و متوسط نرخ دلار در بازار آزاد معادل ۴۰۵۵ تومان بوده است. به‌این‌ترتیب با توجه به شکاف موجود در نرخ‌های رسمی و بازار آزاد ارز و همچنین ۴۸ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای تخصیص‌یافته در سال ۱۳۹۶، رانت موجود در این سیاست به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این رقم درواقع یارانه‌ای است که از محل ذخایر نفتی یا سایر منابع متعلق به همه ملت ایران، به برخی از واردکنندگان و دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای پرداخت شده است. سال‌ها است که به طرق مختلف اختصاص منابع ملی به نفع عده‌ای خاص در اقتصاد ایران نهادینه شده و رانت حاصل از ارز چند نرخی تنها مشتی نمونه خروار است.
پس از شکل‌گیری شوک ارزی در انتهای سال ۱۳۹۶ و به‌طور مشخص با شروع سال ۱۳۹۷، دولت رویکرد اعلام نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا را در پیش گرفت و مدعی شد که این امر به معنای تک‌نرخی شدن ارز است و همه نیازهای قانونی با این نرخ پوشش داده خواهند شد.
اگرچه نیازهای ارزی فراوانی به‌جز واردات کالا وجود دارند که در بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده‌اند، اما حداقل واردات کالا در زمره نیازهای قانونی ارزی پذیرفته شده است. برای واردات برخی از کالاهای اساسی و برخی از انواع دارو نیز معادل 3 هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است تا حذف ارز مبادله‌ای منجر به افزایش قیمت این کالاها نشود.
بنابراین در نگاه اول به نظر می‌رسد، رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۶ به ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ کاهش می‌یابد، اما می‌توان ثابت کرد که در عمل رانت توزیع شده از محل تخصیص ارز با نرخ دستوری دولتی در سال ۱۳۹۷ بیش از سال ۱۳۹۶ خواهد بود.
سرکوب نرخ اسمی
دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود به سیاست قدیمی تثبیت نسبی نرخ اسمی ارز ادامه داد و به‌این‌ترتیب ریال ایران به‌طور واقعی در برابر دلار آمریکا بیشتر تقویت شد. این رویه در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت و این امر یکی از مهم‌ترین دلایل شوک ارزی فعلی است.
بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، در غیاب ریسک‌های دیگر، برای این‌که قدرت خرید دلار آمریکا برحسب ریال (یا برعکس) ثابت بماند، نرخ دلار برحسب ریال باید متناسب با اختلاف تورم ایران و آمریکا افزایش یابد.
نرخ دلار در بازار آزاد در روز پایانی سال ۱۳۹۱ معادل ۳۴۳۶ تومان بود. اگر این رقم را به عنوان پایه در نظر بگیریم، حتی اگر از ریسک‌های متعدد دیگر چشم‌پوشی کنیم، برای ثابت ماندن نرخ دلار به‌صورت واقعی، باید نرخ اسمی آن در پایان سال ۱۳۹۶ به ۶۷۶۰ تومان می‌رسید.
البته می‌توان در مورد پایه گرفتن نرخ پایان سال ۱۳۹۱ تشکیک کرد، اما با توجه به این‌که این نرخ پس از یک شوک ارزی به ثبت رسیده و پس از آن بازار تا حدی به تعادل رسیده است، می‌تواند معیار مناسبی تلقی شود.
در حال حاضر نرخ بازار آزاد دلار برحسب ریال به دلیل مسایل امنیتی شفاف و در دسترس نیست، اما با لحاظ کردن نرخ سایر اسعار بین‌المللی و نرخ تبدیل جهانی آن‌ها به دلار و همچنین از طریق قیمت سکه بهار آزادی می‌توان برآوردی از نرخ دلار برحسب ریال در بازار آزاد ایران داشت. هر سکه بهار آزادی (طرح جدید) حدود ۱۴٫۸ گرم وزن دارد و خلوص طلای آن معادل ۹۰ درصد است.
به‌عبارت‌دیگر هر سکه بهار آزادی به‌طور خالص ۳۲٫۷ گرم طلا دارد. هر اونس جهانی طلا معادل ۱۰٫۳۱ گرم طلا با خلوص ۹٫۹۹ درصد است که درواقع با ۰٫۸ گرم طلای خالص برابری می‌کند.
از تقسیم این دو رقم به این نتیجه می‌رسیم که هر اونس جهانی طلا با ۲۴٫۴ سکه بهار آزادی برابری می‌کند.
البته اگر تعرفه واردات طلا را نیز لحاظ کنیم این ضریب به ۱۶٫۴ کاهش می‌یابد. عوامل دیگری از قبیل حق ضرب نیز می‌توانند بر این ضریب تأثیر بگذارند.
با لحاظ کردن همه این جوانب و با بررسی سری زمانی رابطه بین قیمت جهانی طلا و قیمت سکه بهار آزادی در ایران می‌توان ضریب ۱٫۴ را ضریب مناسبی برای برابری اونس جهانی طلا با سکه بهار آزادی محسوب کرد.
در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۷، قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی معادل ۱۲۹۴ دلار و قیمت هر سکه بهار آزادی در بازار ایران معادل ۲٫۰۱۹٫۰۰۰ تومان بوده است. بنابراین نرخ دلار در بازار آزاد را از این مسیر می‌توان حدود ۶۴۰۰ تومان محاسبه کرد.
اگر فرض کنیم که نرخ بازار آزاد دلار آمریکا حدود ۶۴۰۰ تومان ثابت بماند، سیاست بانک مرکزی پایدار باشد و نرخ ترجیحی تخصیص داده شده معادل ۴۲۰۶ تومان به ازای هر دلار باشد و میزان واردات کالا در سال ۱۳۹۷ نیز برابر همان ۵۴ میلیارد دلار واردات کالا در سال ۱۳۹۶ باشد، برآورد می‌شود که رانت حاصل از این سیاست فقط برای واردات کالا حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان باشد که با احتساب ۳ هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات کالاهای اساسی و دارو، این رقم درمجموع به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در مقام مقایسه می‌توان در نظر داشت پایه پولی کشور در دی ۱۳۹۶ معادل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر حجم واردات کالا، نرخ ارز است. با فرض ثبات سایر شرایط، کاهش واقعی نرخ ارز منجر به افزایش تقاضای واردات می‌شود.
اگر تورم انتظاری سال ۱۳۹۷ کشور را معادل ۱۵ درصد در نظر بگیریم و تورم خارجی را معادل ۳ درصد فرض کنیم، برای این‌که نرخ واقعی ارز نسبت به سال ۱۳۹۶ ثابت بماند، باید نرخ اسمی دلار آمریکا در سال ۱۳۹۷ افزایش ۱۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ داشته باشد تا تقاضای واردات از این محل افزایش نیابد.
با توجه به این‌که حدود نیمی از واردات کشور در سال ۱۳۹۶ با نرخ رسمی دلار و نیم دیگر آن با نرخ بازار آزاد دلار انجام پذیرفته است، همین نرخ دستوری فعلی بانک مرکزی برای دلار آمریکا رشد حدود ۱۲ درصد را نسبت به متوسط نرخ دلار استفاده شده برای واردات کالا در سال گذشته نشان می‌دهد. بنابراین با فرض موفقیت بانک مرکزی در ادامه این سیاست دستوری، افزایش تقاضای واردات از این محل رخ نخواهد داد و حتی افزایش این نرخ می‌تواند به کاهش تقاضای واردات منجر شود.
اما مهم‌تر از میزان واردات، احتمال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد است. نظریه برابری قدرت خرید بر مبنای قیمت پایه نرخ دلار در پایان سال ۱۳۹۱، از نرخ اسمی دلار معادل ۶۷۶۰ تومان در پایان سال ۱۳۹۶ حکایت دارد و با فرض تورم ۱۵ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ و تورم ۵٫۲ درصدی برای اقتصاد آمریکا در همین سال، نرخ دلار در پایان سال ۱۳۹۷ به ۷۶۰۵ تومان خواهد رسید.
اما این تنها بخشی از حقیقت را نشان می‌دهد، چرا که نرخ تورم ایران در سال‌های اخیر تناسبی با رشد نقدینگی نداشته و تورم بالقوه بالایی در انتظار اقتصاد ایران است. نرخ رشد نقدینگی از انتهای سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از دو برابر نرخ رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در همین مدت بوده است. در حقیقت نرخ بهره واقعی بسیار بالای پرداختی به سپرده‌های بانکی منجر به بلوکه شدن نقدینگی موجود در قالب سپرده‌های غیر دیداری شده و نسبت حجم پول به سپرده‌های غیر دیداری به‌شدت کاهش‌یافته است.
این در حالی است که در سمت دارایی ترازنامه سیستم بانکی، دارایی‌ها به‌صورت واقعی متناسب با این اندازه از رشد بدهی افزایش نیافته و بخش بزرگی از دارایی‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها موهومی است.
به عبارت بهتر تورم در اقتصاد ایران به بهای بزرگ‌تر شدن بحران بانکی و افزایش شکاف دارایی و بدهی در ترازنامه بانک‌ها به تعویق افتاده است. زمانی که این بحران بانکی به بی‌اعتمادی عمومی منجر شود، نقدینگی موجود به پول داغ تبدیل شده و بسیاری از بازارها، ازجمله بازار ارز را دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد. کما این‌که تلاش قبلی دولتمردان در راستای کاهش نرخ سود در نظام بانکی با ملتهب شدن بازار ارز به عقب‌نشینی و پرداخت مجدد نرخ سودهای بالا منجر شد.
به این عوامل افزاینده نرخ ارز از سمت تقاضا، باید ریسک‌های سیاسی و عوامل تهدیدکننده طرف عرضه را نیز اضافه کنیم. برآورد می‌شود که مانده دارایی‌های خارجی کشور حدود ۱۱۰ میلیارد دلار باشد که بخشی از آن به دلیل تحریم‌های موجود در دسترس بانک مرکزی نیست.
عواملی از قبیل محدودیت‌های انتقال وجوه در بازار دبی نیز طرف عرضه ارز را دچار اخلال کرده‌اند. خروج آمریکا از برجام نیز در دسترسی بانک مرکزی به ذخایر خارجی اثر گذاشته و البته عرضه ارز را از محل کاهش صادرات نفتی با افت مواجه خواهد کرد.
مجموعه این عوامل نشان می‌دهند که روند افزایشی نرخ ارز متوقف نخواهد شد، به‌ویژه این‌که حالا با قاچاق خواندن مبادلات ارزی در بازار آزاد، هزینه مبادلاتی بیشتری به خریداران و فروشندگان ارزهای خارجی تحمیل شده و همین امر منجر به بالاتر رفتن نرخ ارز شده است.
تعلل در اجرای راهکار
رویکرد دستوری و ارزش‌گذاری بیش از واقع پول ملی در مقابل اسعار خارجی، به‌جز تحریک خروج سرمایه، افزایش واردات و حیف‌ومیل کردن دارایی‌های خارجی کشور نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
بازار آزاد بهترین کشف کننده قیمت و بهترین تخصیص دهنده منابع است. به همین دلیل تشکیل بورس ارز با تمام ابزارهای موجود در این بازار برای کنترل نوسانات، اولویت دارد.
البته بازاری که عرضه‌کننده عمده آن دولت باشد رفتار بهینه‌ای نخواهد داشت، اما می‌توان به‌تدریج با حذف درآمد نفت از بودجه دولت، این انحصار را از بین برد. با این‌حال حتی با تشکیل بورس ارز، بحران ارزی کشور بدون برطرف شدن بحران بانکی فروکش نخواهد کرد.
رفع بحران بانکی نیز نیازمند ترکیب روش‌هایی از قبیل نجات از بیرون، نجات از درون و استفاده از دارایی‌های عظیم غیرمالی دولت است که هرکدام هزینه‌های خاص خود را به دنبال دارند.
پرداخت این هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناگزیر خواهد بود و رویکرد دستوری تنها می‌تواند چند صباحی آن را به تعویق اندازد. بهتر آن است که زودتر این هزینه پرداخت شود تا بتوان پس از آن به اصلاح اقتصاد و رشد آن امیدوار بود، نه این‌که با توزیع رانت موجبات بهره‌مندی قشر خاصی را فراهم آورد و برنامه‌ای برای بحران بزرگ‌تر آتی نداشت.
