به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد لاهوتی درباره فعالیت بازار ثانویه و بررسی فعالیت این بازار پس از حدود دو هفته، اظهار داشت: آغاز به کار این بازار یک الزام بود که به نظر من اقدام در این زمینه به تعویق هم افتاده بود اما دولت با پذیرفتن نظرات بخش خصوصی به تلاش سه ماهه این بخش پاسخ داد و منجر به ابلاغ معاون اول رییس جمهوری در اردیبهشت ماه شد که براساس این بخشنامه، دولت ۲۰ درصد کالاهای غیر نفتی را از ۸۰ درصد مابقی کالاها جدا کرده بود.
وی درباره دلیل این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی، گفت: هنگامی که بازار غیر رسمی در کشور وجود دارد و قیمت ها در کشور براساس بازار دوم شکل می‌گیرد و واحدهای تولید قیمت تمام شده را با ارز بازار دوم خریداری می‌کردند، شکل گیری بازار ثانویه یک الزام بود که فعالیت آن آغاز شد.
رییس کنفدراسیون صادرات درباره اشکالات این طرح، توضیح داد: یکی از اشکالات این طرح، عدم اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره نحوه ورود صادرکنندگان به سامانه نیما و عرضه اظهار نامه صادراتی دقیق است که به نظرم نیازمند آموزش و اطلاع رسانی بیشتر در این زمینه است.
لاهوتی با بیان اینکه پیشنهاد ما بحث واردات در مقابل صادرات به صورت توافقی و خارج از سامانه نیما بود که از سوی دولت پذیرفته شد و دلیل آن هم این بود که ارز صادراتی می‌تواند در بخش کالاهای اولویت سه وارد شود که تقاضای زیادی برای این دسته کالاها وجود ندارد و در عمل صادرکنندگان نتوانستند واردکنندگان نیازمند این ارز را پیدا کنند.
وی ادامه داد: هنگامی که غالب کالاها در گروه یک و دو قرار داده شده و شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی می شود، بی شک هیچ واردکننده ای ارز ارزان قیمت را رها نخواهد کرد تا به سمت ارز گران قیمت حرکت کند ضمن اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهایی اختصاص داده شده که هنوز به سر سفره مردم نیامده است.
رییس کنفدراسیون صادرات درباره پیشنهاد بخش خصوصی به دولت، اظهار داشت: در شرایط فعلی که حتی یک دلار نیز برای کشور بسیار ارزشمند است و شرایط تحریم را پیش رو داریم، باید از هدر رفت ارز با نرخ ارزان جلوگیری شود و ارز ارزان فقط در اختیار دارو و کالاهای اساسی قرار گیرد و مابقی مایحتاج داخلی نیز از طریق ارز صادراتی تامین شود.
لاهوتی ادامه داد: خوشبختانه کشور ما واردات و صادرات شرایط خوبی دارد و دولت نیز از این فرصت استفاده کرده است.
وی فزود: اگر نرخ ارز به همین شرایط تصنعی برای واردات هزینه شود و نرخ ارزان را در اختیار واردات قرار دهد نه تنها مصرف کننده نتوانسته از این منابع استفاده کند بلکه به افزایش رانت و فساد نیز کمک خواهد کرد.
