به گزارش ایران اکونومیست؛ سید ابوالفضل رضوی روز چهارشنبه در نشست تبادل نظر در زمینه تسهیلات روستایی استان کرمان با بیان اینکه 30 درصد از اعتبار تسهیلات اشتغالزایی در اختیار کارگروه ملی برای رقابت استان ها و بخش ها گذاشته شده است ،افزود: واگذاری تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری اقدام بسیار ارزنده دولت تدبیر و امید است.
وی بر لزوم تسریع و تسهیل روند پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری تاکید کرد و اظهار داشت: در صدور و ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل ها باید ضمن تدوین روان تر، پس از گذشت 2 ماه از صدور، بازرسی های لازم انجام شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در زمینه اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری، توزیع منطقی بین شهرستان ها و روستاها مورد توجه ویژه است، گفت: در قانون آمده سند رسمی املاک مسکونی، واحد تولیدی روستایی، سفته و ماشین آلات برای متقاضیان روستایی به عنوان ضمانت دریافت تسهیلات اشتغال پایدار مورد قبول است.
وی اظهار داشت: اعلام کرده ایم که آورده متقاضیان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی نباید به صورت یکجا به بانک ارائه شود و آنها باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: یکی از مشکلات موجود در مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی، ارزیاب های بانکی هستند و برای رفع این مشکل معاون عمرانی استانداری کرمان می تواند 2 کارشناس رسمی دادگستری را برای هر شهرستان تعیین تا نسبت به ارزیابی قیمت املاک اقدام کنند.
رضوی با اشاره به اینکه استان کرمان زمینه لازم برای انجام اقدامات بزرگ در زمینه صنایع دستی را دارد گفت: در این راستا به آموزش و ایجاد زمینه خرید تضمینی محصولات تولیدی نیاز است.
وی بر برگزاری نشست مشترک روسای بانک های شهرستان ها در یکی از شهرستان های استان کرمان نیز تاکید کرد.
